"ليبانون ديبايت"

في خطوةٍ مفاجئة، طعن وزير الدفاع موريس سليم، بقرار مجلس الوزراء بتعيين وترقية اللواء حسان عودة رئيساً للأركان أمام مجلس شورى الدولة، ما استدعى توقّف المراقبين عند توقيت هذه الخطوة وجدواها، لا سيّما أن القرار لم يصدر بمرسوم حتى اليوم في الجريدة الرسمية، ممّا يعني أنه ما زال حبراً على ورق.

ويرجّح المراقبون لـ "ليبانون ديبايت" أن يكون الهدف من وراء الطعن، إيجاد تخريجة لجميع الأطراف تحفظ ماء الوجه بما لا يشكّل إحراجاً لأحد في ظل الإنفتاح الذي تشهده العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش العماد جوزاف عون من جهة وبين رئيس الحكومة والأطراف السياسية المعنية بالملف من جهة أخرى.

ووفق المراقبين، تنطلق التخريجة من الطعن ليأتي قرار مجلس الشورى بما معناه "لا قرار"، على غرار قراره بالطعن بنتائج الكلية الحربية، فوفق هذه المعادلة يحفظ وزير الدفاع ماء الوجه بعد القفز الذي قام به مجلس الوزراء على صلاحياته الدستورية بتعيين رئيس أركان وترقيته بدون اقتراح منه كما ينصّ عليه القانون، حيث يتقصّد بالطعن القول "اللهم إني قد بلّغت" أي أنه قام بما يتوجّب عليه في هذا الإطار.

ولكن في المقابل فإن المستفيد من الطعن بطريقة غير مباشرة هو رئيس الحكومة، الذي سيستغل قرار مجلس الشورى أي الـ"اللاقرار" ليصدر المرسوم بتعيين عودة في الجريدة الرسمية، وبالتالي سيستفيد الأخير من هذا الأمر ويصبح رئيساً رسمياً للأركان لديه كامل الصلاحيات التي يفتقد إليها إلى اليوم بسبب عدم صدور المرسوم.

وعلى المقلب الآخر فإن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، هو المستفيد الأكبر من هذه التخريجة المدروسة بعناية، حيث أن تكريس تعيين عودة رئيساً للأركان سيقطع الطريق نهائياً على احتمال تمديد جديد لقائد الجيش جوزاف عون وبالتالي إزاحته من المشهد السياسي وإقصائه عن السباق الرئاسي ورفع حظوظ مرشّح جبران "المستور" في مواجهة مرشح الثنائي الشيعي المعلن سليمان فرنجية.

ووفق ميزان الربح والخسارة، فإن كفة الميزان التي رجحت ربح هؤلاء الأطراف من هذه التخريجة، هناك خسارة مدوية لقائد الجيش لجهة احتمال بقائه على رأس المؤسسة العسكرية أو في وصوله إلى سدة الرئاسة.