"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

لم يبدِ أي مسؤول سياسي لبناني إشارات واضحة حول مضمون ما تضمّنه "الردّ اللبناني" على "المشروع الفرنسي لوقف إطلاق النار في الجنوب" المصطلح تسميته بـ"ورقة العمل الفرنسية". لكن ما هو ثابت أو أضحى ثابتاً، أن لبنان الرسمي يخوض مواجهة سياسية شرسة مشابهة لتلك التي خاضها خلال عدوان تموز 2006 وسبقت إصدار القرار 1701.

وفقاً لما سُرِّب، إشتمل الرّد اللبناني على 13 نقطة جاءت بمشاركة ثلاثية تشكّلت من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ورئاسة مجلس النواب + "حزب الله" من خلال "قناة الخليلين". أمّا إخفاء مضامين الردّ، فلا يعود إلى حرص لبناني على إبقاء المضامين الواردة في النص طي الكتمان ربطاً بـ"دواعٍ دبلوماسية"، إنما جاء من خلفية انتظار ردود فعل فرنسية يفترض صدورها رداً على الردّ اللبناني حتى يتمكن من رصد حقيقة موقف "الإليزيه"، وما إذا كان الردّ قد تسبب بإثارة حساسية باريس أم لا.

الردّ على الردّ: رفض تعديل الـ1701
القراءة اللبنانية الحالية والنهائية حول الورقة الفرنسية بعد الإطلاع على بنودها وتسجيل الملاحظات عليها، أسفرت عن الخلاصة الآتية: لم تتضمن الورقة أي إضافات حقيقية أو عميقة تذكر، إنما جاءت كاستنساخ للورقة السابقة التي تسلمها لبنان قبل حوالي شهرين، باستثناء بعض المضامين الصغيرة كعدم الإشارة إلى مساحات أو مسافات. وما لفت الإنتباه، أن المطالب التي على لبنان تنفيذها قد زادت مقارنةً بالنسخة الماضية. وجاءت الورقة واضحة لجهة مبادرة لبنان إلى تقديم تنازلات في مقابل عدم إدخال إسرائيل ضمن هذه المعادلة. وفُهم من روحية الورقة أنها ترمي إلى تحميل لبنان نتائج ما ترتّب عن دخول المقاومة جبهة إسناد غزّة في 8 تشرين الأول 2023، وتصور إسرائيل على أنها في موقع الدفاع.

تأسيساً على ما تقدم، لم يكن لدى الجانب اللبناني أي شيء إستثنائي يقدمه أو يقوم بالإجابة عنه، بغير ما قدّمه خلال رسالة الردّ الأولى. فتم التوافق بين المعنيين الرسميين على استحضار نموذج الردّ القديم وإدخال تعديلات على المصطلحات الواردة فيه ومن ثم رفعه إلى الجانب الفرنسي، ما فُسِّر أن لبنان قام بالرد وفق الطريقة الفرنسية ذاتها أي تنقيح أوراق. ويفهم من كل هذا المسار أن الجانب اللبناني بقيَ متموضعاً من ضمن الأفكار التي عبّر عنها في الورقة الماضية، لجهة تجديد الإلتزام بالقرار 1701 والدعوة إلى تطبيقه كاملاً كما صدر عام 2006 ورفض الإعتداءات الإسرائيلية. وأهم ما استبطنه الردّ اللبناني، وتالياً المواقف التي صدرت خلف الأبواب، أنها عبّرت عن رفض لبناني كامل لأي صيغة تعديلية على النص الأساسي للقرار 1701.

ورقة فرنسية "منقّحة"
ربطاً بما تقدم، نصبح اليوم أمام واقع أساسي يتصل بمستقبل الورقة الفرنسية بنسختها الجديدة، واستطراداً الدور الفرنسي في مجال الدخول كطرف ضمن الملف الأمني، وسط اعتقاد لبناني بأن باريس تراهن على تحقيق "قفزات" في هذا الملف تعوّضها عن انتكاسات سابقة، وسط قناعة محلية من أن تقديم الفرنسيين لاقتراحهم والردّ اللبناني عليه، خلق توازناً معيناً وإن تسبّب بانزعاج فرنسي واضح، لكنه حرص أن لا تنهار أو تسقط المحاولة الفرنسية، إنما أفسح المفاوض اللبناني أمام نظيره الفرنسي مجالاً لإدخال تعديلات جوهرية على الورقة ما يتيح تحقيق تقدّم.

عملياً، الأجواء في بيروت تشير إلى كون فرنسا ستستأنف مسعاها ضمن هذا الجانب. ويحكى عن أن باريس في وارد تنقيح الورقة، وهي في صدد إرسال نسخة أخرى قريباً. لكن هذه المرة ليس عبر الإعتماد على جولات مكوكية أو استحضار زيارات رسمية، إنما من خلال خلق "قناة فاعلة" مع وزارة الخارجية.

بري يواجه "على المكشوف"
عموماً بدت الإشارات واضحة منذ أن دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري المسؤولين الكبار المحيطين به إلى "جلسة" في عين التينة، ثم قام وأذاع أمامهم مضمون ما حملته الورقة الفرنسية. وفُهم مذذاك، أن بري خرج عن التزامه تجاه إبقاء المداولات في شأن الورقة "سرية"، وأفصح عن مضمونها، وكأنه أشار إلى الحاضرين أن بإمكانهم التعامل معها. وبدا واضحاً أن أداء بري حيال الورقة الفرنسية اتّسم بنوعٍ من الخشونة المنطلقة من قرار لديه برفض سياسة الإملاء على لبنان، وهو ما ثبّته لاحقاً في ورقة الردّ التي شارك في صياغتها على نحوٍ مدروس.

محاولة جديدة لتعديل مهام "اليونيفيل"
في الواقع، يأتي رد الفعل اللبناني "السلبي" حيال الورقة، نابعاً ليس فقط من خلفيات تتّصل برفض مضامينها وما تحمله، بل بما يُحاك في الكواليس، لا سيما في مسألة التجديد لـ"اليونيفيل" التي يحين موعدها السنوي نهاية آب القادم، وسط تسريبات حول شروط غربية جديدة على لبنان يُراد تكريسها من خلال آلة الحرب الإسرائيلية أو ربما طرح مستقبل وجود هذه القوّات على طاولة البحث بشيء يوحي بنية إبتزازية واضحة، وهو ما دفع ببري و"حزب الله" وميقاتي ومعهم آخرين كوليد جنبلاط، إلى الإستنفار في مواجهة أي محاولة لتعديل مهام "اليونيفيل" ما قد يؤدي إلى الإخلال في التوازنات. وفُهم أن هذا الجو نُقل إلى عواصم القرار، ما دفع مثلاً بمسؤولين فرنسيين إلى إصدار مواقف أعربت عن التشديد على الدور الذي يؤديه "اليونيفيل" ما اعتبر أنه يأتي في معرض تطمين الجانب اللبناني.

ومع إشاعة أجواء تُحاكي مصير التجديد لـ"اليونيفيل"، كان قد سبق أن بلغت دوائر رسمية لبنانية، معطيات تُشير إلى عزم بعض الدول، ممارسة ضغوط متصاعدة على لبنان. وفُهم لبنانياً أن ثمة دولاً على رأسها الولايات المتحدة، تحاول تكريس تعديلات على دور "اليونيفيل" بحيث يُتاح له التحرّك بأريحية أكبر، بمعزل عن وجود الجيش اللبناني، فضلاً عن اتجاه إلى توسيع مهامها وعديدها حتى تشمل مساحات لم تكن مغطاة سابقاً، وهو طلب أميركي مستمر منذ عقود. ويُعتقد على نطاق واسع أن دولاً، تريد الإستثمار في الأجواء الحالية لتمرير هذه التعديلات، ربطاً بإعطاء توصيف بأن لبنان هو الطرف المعتدي على إسرائيل، وعليه تحمّل جزء من المسؤولية.

لذلك أخذ لبنان يعمل على خطين:
- الأول يتصل بالأداء الميداني. وهنا تعمل المقاومة على فرض وقائع ميدانية من خلال الضربات والقدرات التي تستخدمها بما يمنع إسرائيل من إنتاج وقائع قد تخدم لاحقاً فكرة تكريسها واستثمارها ضمن إطار الحل، بما في ذلك إدخال تعديلات واسعة على قواعد الإشتباك التي تحكم المشهد الحالي.
- الثاني ويتصل بالأداء السياسي، الذي يمارسه اليوم بشكلٍ واضح الرئيسان بري وميقاتي. ويفهم أن "جبهة الرفض السياسية" أصبحت مسؤولة عن التدقيق في أي مقترح أو عنوان يأتي تحت عنوان وقف إطلاق النار، واستفهام أهدافه، وقراءته بعناية قبل الإجابة عليه. وقد وضعت تصنيفات معينة تحكم أي رد وأسسه: عدم القبول بأي انسحاب من شمال الليطاني. عدم الموافقة على تعزيز صلاحيات "اليونيفيل". عدم الموافقة على أي تغييرات جغرافية تطال خط الحدود، بما في ذلك نصب أبراج مراقبة أو وضع نقاط إلكترونية أو إنشاء ردارات.