بعدما أمرت حكومة الحرب الإسرائيلية المصغرة، الوفد المفاوض بالعودة إلى طاولة المباحثات، وإعادة استئناف محادثات صفقة الأسرى عبر الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، شكك مصدر مصري رفيع المستوى بالأمر.

فقد اعتبر أن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل لصفقة بشأن وقف النار وإطلاق سراح الأسرى، وفق ما نقلت قناة "القاهرة" الإخبارية.

في حين أكد مصدران أمنيان مصريان، اليوم الخميس، أن القاهرة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين رغم التشكيك في جهود الوساطة التي تبذلها.

كما أضافا أن القاهرة على اتصال بإسرائيل لتحديد موعد لجولة محادثات جديدة.

إلى ذلك، كشفا أن الوسطاء المصريين تلقوا اتصالات هاتفية من مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أمس واليوم، شكروا فيها القاهرة على دورها، حسب ما نقلت "رويترز".

في سياق متصل، كشف مصادر العربية:الحدث أن رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية يعود خلال أيام إلى المنطقة لمحادثات غزة.

وكانت العلاقات بين الجانب المصري والإسرائيلي شهدت خلال الفترة الماضية، لاسيما منذ التوغل البري الإسرائيلي شرقي رفح، توترا واتهامات متبادلة بإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

فيما بلغ هذا التوتر ذروته، أمس الأربعاء، إثر تلويح مصر بالانسحاب من الوساطة، بعد اتهامات بتلاعبها بمقترح الصفقة الذي عرض على الجانب الإسرائيلي من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى.

جاء ذلك بعدما أخفقت جولات تفاوض غير مباشرة استضافتها القاهرة قبل أسابيع في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح أسرى، بينهم عسكريون.

كما أتى بعدما أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن المقال الذي نشره موقع "سي إن إن" الأميركي حول ما أسماه "تغيير مصر شروط صفقة وقف إطلاق النار" في غزة، ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق.

وكانت قطر أبدت قبل أيام قليلة تشاؤماً حول المفاوضات، قبل أن تعود وتؤكد أمس أن جهود الوساطة المشتركة مع مصر وأميركا مستمرة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

يشار إلى أنه من 252 إسرائيليا أسروا خلال هجوم السابع من تشرين الأول، الذي نفذته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، لا يزال 124 محتجزين في القطاع بينهم 37 توفوا، بحسب الجيش الإسرائيلي.

أما على الجانب الفلسطيني، فلا يزال آلاف الفلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل هجوم تشرين الأول. ولم يطلق سراح سوى نحو 300 في الصفقة الأخيرة التي أبرمت بين الجانبين أواخر تشرين الثاني الماضي.