دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" نائب بلال عبدالله إلى ضرورة تحرير ملف العفو العام من التعقيدات السياسية والفئوية الضيقة، مشدداً على ضرورة اعتماد مقاربة إنسانية ووطنية لهذه القضية التي تمس حياة آلاف الموقوفين في السجون اللبنانية، الذين يعانون من الاحتجاز بدون محاكمة أو محاكمة غير عادلة.
وتشهد فيه السجون اللبنانية ضغطاً غير مسبوق، حيث تزدحم بالموقوفين الذين يقبعون فيها في ظروف صعبة، مما يضاعف من معاناتهم.
وفي منشور على حسابه عبر "اكس"، أكد النائب عبدالله على أهمية فتح ملف العفو العام بعيداً عن الحسابات السياسية التي غالباً ما تؤجل حل هذه الأزمة التي تسببت في الكثير من المآسي الإنسانية والاجتماعية.
وقال: "آن الأوان لإخراج ملف قانون العفو العام من تعقيدات الحسابات الفئوية والضيقة، وليكن عندنا جميعاً جرأة المقاربة الإنسانية الوطنية لهذه المأساة المستمرة من عقود".
تصريحات النائب عبدالله تأتي في وقت حساس للغاية، حيث لا تزال قضية السجون في لبنان تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. السجون اللبنانية تشهد اكتظاظاً غير مسبوقٍ في ظل غياب محاكمات عادلة للكثير من السجناء، وهو ما يُحمّل الحكومة مسؤولية التقاعس في تقديم حلول جذرية لهذه الأزمة. في الشهر الماضي، تكررت المطالبات بإقرار قانون العفو العام، الذي يشمل فئات كبيرة من الموقوفين، وبينهم من تنتهي محكومياتهم دون أن تتم محاكمتهم بعد.
وأكد عبدالله أن "الأوضاع في السجون لم تعد تحتمل"، مشيراً إلى أن "العديد من السجناء لم يروا النور منذ سنوات طويلة، وبعضهم لا يزال يُحتجز دون محاكمة أو تحقيق. هذا عبء إنساني ووطنّي يجب أن تتم معالجته في إطار من العدالة والرحمة".
وفي السياق ذاته، أشار النائب عبدالله إلى ضرورة إقرار قانون العفو العام بشكل يعكس قيمة العدالة الإنسانية ويراعي أوضاع السجناء في السجون المكتظة. وأضاف: "إن إقرار قانون العفو العام ليس فقط خطوة قانونية، بل هو أيضاً عمل من أعمال الرحمة والإنسانية التي يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية إصلاح النظام القضائي والسجون في لبنان".
ودعا عبدالله إلى ضرورة أن يكون العفو العام جزءاً من حزمة من الإصلاحات الشاملة في النظام القضائي، بما في ذلك تحسين أوضاع السجون وتطوير التشريعات المتعلقة بالحقوق الإنسانية للسجناء. وأكد أن هذه الإصلاحات يجب أن تُعطى الأولوية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني، وتخفيف العبء عن السجون التي أصبحت تمثل قنبلة موقوتة تهدد الأمن والاستقرار.
آن الأوان لإخراج ملف قانون العفو العام
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) December 11, 2024
من تعقيدات الحسابات الفئوية والضيقة،
وليكن عندنا جميعا جرأة المقاربة الانسانية الوطنية لهذه المأساة المستمرة من عقود
،في ظل وجود آلاف الموقوفين بدون محاكمة في السجون المكتظة اساسا !
الـــمــــزيــــــــــد
