الأمن العام اللبناني في مرمى التجاذبات السياسية

"ليبانون ديبايت"

أكدت مصادر حقوقية رفيعة لـ"ليبانون ديبايت" أن الأمن العام اللبناني لا يملك صلاحية توقيف أي شخص سوري، سواء كان مسؤولاً بارزاً في النظام السابق أو سياسياً أو مسؤولاً أمنياً أو عسكرياً، ما لم يكن هذا الشخص مدرجاً على قائمة المطلوبين لدى الدولة اللبنانية أو الإنتربول. وأوضحت المصادر أن أي إجراء خارج هذا الإطار يُعتبر تجاوزاً لصلاحيات الجهاز.

هذه التوضيحات تأتي في أعقاب أنباء عن سفر رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، من بيروت إلى دبي خلال الأيام القليلة الماضية. وأكدت المصادر أن مرور رفعت الأسد عبر الأراضي اللبنانية لا يشكل مخالفة قانونية، إذ لم يكن مدرجاً على قوائم المطلوبين لدى أي جهة رسمية.

من ناحية أخرى، أشارت المصادر الحقوقية إلى أن الأمن العام اللبناني قام بواجباته القانونية في التعامل مع حفيدة رفعت الأسد وزوجة ابنه دريد الأسد، حيث تم توقيفهما بسبب استخدام جوازات سفر منتهية الصلاحية تم التلاعب بها. واعتبرت المصادر أن هذا الإجراء يتماشى مع القوانين المرعية الإجراء ولا يشوبه أي تجاوز.

في ظل هذه التطورات، تزداد الضغوط السياسية على الأجهزة الأمنية اللبنانية، حيث تسعى بعض الأطراف إلى استغلال الأمن العام في الصراعات السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية. ويرى مراقبون أن محاولات زجّ الأجهزة الأمنية في هذه الصراعات تهدف إلى تقويض دورها كجهات مستقلة تلتزم بتطبيق القانون بعيداً عن أي تدخلات أو أجندات سياسية.