"ليبانون ديبايت"

لم تكن بعض الإنتقادات النيابية التي طالت برنامج عمل حكومة الرئيس نواف سلام في جلسة منح الثقة لحكومته، تقتصر فقط على البيان، بل تعدّته إلى تسجيل تحفظات أتت امتداداً لموجةٍ من المواقف المعترضة على طريقة تأليف الحكومة والمعايير المعتمدة، وهي تركزت بشكل خاص على رئيسها بالدرجة الأولى، في ضوء اعتبار بعض النواب أنه يحتكر التمثيل السنّي.

ووفق الكاتب والمحلل السياسي غاصب مختار، فإن ما ظهر في جلسة منح ثقة مجلس النواب للحكومة، قد دلً على اعتراضات سنّية محدودة جداً، فنواب الشمال السنّة سجلوا ملاحظات عامة على طريقة تشكيل الحكومة وعلى البيان الوزاري، وعتباً على عدم توزير أي شخصية عكارية والإكتفاء باختيار سيدة طرابلسية لوزارة التربية ومن آل كرامي وعدم التشاور مع نواب طرابلس وبخاصة مع النائب فيصل كرامي.

ويقول المحلل مختار ل"ليبانون ديبايت"، إنه على الرغم من هذه التحفظات، فقد منح النواب السنّة الثقة لحكومة الرئيس سلام، لقاء وعود إنمائية قد يطول تحقيقها وقد لا تتحقق كلها خلال عمر الحكومة.

لكن لا يمكن إغفال أن الإعتراض الأكبر جاء من نائبي بيروت نبيل بدر والدكتور عماد الحوت، يضيف مختار، الذي يوضح أن الأول لم يمنح الثقة والثاني امتنع عن التصويت، علماً أن الإمتناع يعني عمليا عدم ثقة.

وبالتالي، يرى مختار أن اعتراض بعض نواب بيروت جاء بسبب حصر التمثيل السنّي وبخاصة البيروتي بشخص الرئيس سلام، وبسبب مراعاته الأطراف الأخرى على حساب نواب وأهل بيروت.

لكن مختار يكشف أن السقف العالي لكلمة النائب بدر والإنتقاد الشديد اللهجة خلال جلسة الثقة والإستخفاف بسلام لجهة عدم تمثيله البيروتيين، ينزع عن سلام بعض الشعبية، إلاّ أنه يستدرك مشدداً على أن "سلام ليس بحاجة لشعبية بيروتية، لأنه لن يترشّح للنيابة العام المقبل، وقد يكسبها لاحقاً بما يمكن أن ينجزه في الحكومة."

وعليه، يعتبر مختار أنه من الواضح أن الرئيس سلام يحتاج دعم القوى السياسية الأساسية في البرلمان، ليتمكن من الإقلاع بحكومته و"لا يحتاج دعماً شعبياً، لكن يمكن لمعارضيه ولو القلائل من النواب، إزعاجه والحرتقة عليه بتحريك الشارع ضده في أي لحظة بتظاهرات أو اعتصامات أو ربما قطع طرقات، إذا لمسوا تقصيراً منه بتلبية مطالب واحتياجات بيروت."