أفاد مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، بأن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يكرر ما كان يفعله" الرئيس السابق بشار الأسد، مشيرًا إلى أن الدستور السوري الذي تم طرحه للمرحلة الانتقالية "غير شرعي" ولا يتوافق مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وأوضح المجلس أن "إبراز الشريعة في إدارة الدولة قد يقود البلاد إلى الفوضى".

وأشار المجلس إلى أن لجنة صياغة الإعلان الدستوري سلمت مسودة الإعلان للشرع في قصر الشعب في دمشق. وأوضح أحد أعضاء اللجنة أن الإعلان يضمن حقوق الرأي والتعبير، مع الإبقاء على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. كما أكد أن سوريا ستظل ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها، مع التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب.

كما تم التأكيد على أن المرحلة الانتقالية ستستمر لمدة خمس سنوات، وأن سوريا تلتزم باستقلال القضاء وفصل السلطات. ووفقًا للجنة، سيتم ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، مع رهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب. بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية سيحتفظ بالسلطة التنفيذية، بينما سيحظى مجلس الشعب بالصلاحية التشريعية، مع إمكانية تعديل صلاحيات الرئيس أو عزله من خلال المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم العمل على حل المحكمة الدستورية الحالية، واعتبر أحد أعضاء اللجنة أن العمل تم في "فضاء حرية دون تقييد".