تفقد وزير العدل اللواء اشرف ريفي مستشفى طرابلس الحكومي يرافقه مدير مكتبه رشاد ريفي، ثم عقد اجتماع موسع بين ريفي والمسؤولين عن المستشفى والجهاز الطبي واستمع ريفي الى مطالبهم، وقال بعد اللقاء: "ما تم إنجازه في المستشفى هو ثمرة تعاون كامل مع وزارة الصحة العامة وبجهود شفافة لرئيس واعضاء مجلس الإدارة والمدير العام الذي يعمل بدقة ومثابرة لتنفيذ كل ما يلزم لاستمرار هذا الصرح الطبي الكبير في تقديم كل الخدمات الطبية لمرضى المدينة وجوارها بأعلى المستويات، وذلك بشهادة لجنة الخبراء الفرنسيين المنوطة بتقييم المستشفيات في لبنان فنال مستشفى طرابلس الحكومي المرتبة الأولى درجة".

أضاف: "لقد استرجع مستشفى طرابلس الحكومي الثقة به مثلما كان الوضع سابقا حيث كانت المستشفيات الحكومية من بعبدا إلى الكرنتينا فزحلة فبعلبك وسائر المناطق توازي بنسبة كبيرة مستشفيات بيروت الخاصة، وكلنا أمل أن تعود كل المؤسسات الرسمية إلى سابق عهدها".

وردا على سؤال قال: "اليوم في الحقيقة أتصور أن سبب مشكلة النفايات واضح، وإنني مع خيار الترحيل والتصدير، وأراه الخيار الأفضل، وكرة المؤيدين له تكبر، واليوم، بكل أسف، أجبرنا في مراحل معينة أن نقوم بمطامر على السلسلة الغربية التي فيها مياه جوفية، والترحيل هو لحماية البيئة حتى لو كلفنا الامر اموالا اضافية".

وأضاف: "هناك دول لديها مصانع، تأخذ كل النفايات، وطبعا وفق توصيف معين ومواصفات معينة وهي تعالجه في أماكن مجهزة عالميا، وتأخذ أجارا على النقل. نأمل هنا، إذا ذهبنا إلى هذا الخيار، ألا ندخل المافيات أو المستفيدين "أكلة الجبنة" على هذا المشروع، وعلينا أن نتعامل مع دول وشركات محترمة، دون الدخول في عقل مافياوي، والبلد يدفع الثمن غاليا جدا من ذهنية الدويلة، وحتى لو شكل الترحيل والتصدير عبئا ماديا أكثر، في رأيي يوفر حكما نظافة لبيئتنا وللمياه، ونوفر حتى مشاكل مع اللبنانيين".

وختم ريفي: "أعلنت أمام مجلس الوزراء أن على السلسلة الغربية لا يوجد أي بلدة أو قرية ستقبل أن تقيم مطمرا عندها، وعلينا إجاد حل فيه أقل الخسائر والأضرار. نحن دولة يجب أن تحفظ صورتها أمام العالم وأي شيء سنرميه في البحر سنحاسب عالميا ودوليا. نحن مع التعاون مع شركات عالمية وفق شروط تحفظ نظافة البحار ونظافة المياه الإقليمية والدولية، وإننا مع احترام الشروط العالمية في دولة تحترم نفسها".