خاص - "ليبانون ديبايت":

الحراك المدني، وقع في مأزق شعاراته المتشَتِتة في ظل غياب الطرح الواحد والموحد لقادته ومنظميه لانهاء اللهيب المشتعل في وسط شوارع بيروت وضواحيها، أما الحاجة لبناء منظومة الامن القومي التي تهدف الى تحصين القانون وتطبيق الدستور ورسم آلية الرقابة على كافة المؤسسات والقطاعات باتت ملحة وأكثر من أي وقت مضى. كل ذلك يأتي تحت لواء "ملتقى التأثير المدني" الذي يعمد الىوضع خارطة طريق انقاذية وموحدة، للمرحلة المطلبية وذلك لتصويب مسار الحراك وعقلنة الخطابات والشعارات، لا سيما انه من صلب سياسة الملتقى الوصل بين كل الحكماء لحماية لبنان والاضاءة على الالتباسات في المفاهيم والسياسات المعتمدة وطرح خارطة طريق لتصويبها في شراكة في المسؤوليّة مع الجميع.

وفي لقاء مطول، تحدث المدير التنفيذي للملتقى زياد الصائغ، إلى موقع "ليبانون ديبايت" حول الابعاد الثلاثة للامن القومي في لبنان في سبيل تحقيق عقد وطني جامع ومنتج، كما ونظرته لما يحصل مؤخرا في وسط بيروت ومروراً بموقف الملتقى من الحراك وامكانية وجود خريطة طريق للتغيير.

ما هي مقاربتكم مما جرى تداوله في المؤسسة العسكرية عن الترقيات؟
هذا نموذج عن الخلل البنيوي في النظام التشغيلي الذي دخل المؤسساتويتحدث عنه " ملتقى التأثير المدني" منذ حوالي العام.
اختراق القانون في مؤسسة جامعة ووطنيةكالجيش اللبناني خط احمر ومجرد الحديث عن تسوية يضرب بعرض الحائط القوانين والدستور، لذا ما تمّ تجاوزه يؤكد على صلابة المؤسسة العسكرية والقناعة لدى قياداتها باحترام القانون وعدم ضرب هيكلية الجيش ومعنوياته وعدم تحويله الى ملتصق بالطبقة السياسية وبالزعامات. المطلوب هو الحفاظ على كل المؤسسات واخراجها من أي رهن المفهوم لممارسة دورها لخدمة الناس وحماية البلد.

- عطفاً على قضية الترقيات والأزمة التي خلفتها في البلاد، هل بامكانكم ان تحدثنا عن الامن القومي في لبنان بابعاده الثلاثية؟
الأمن القومي كما فهمه "ملتقى التأثير المدني"في بعده الأول يتمثلبفاعليّة النظام التشغيليفي ادارة البلد والحكم السليمفضلاً عن اضافة سلم المصالح المشتركة بين اللبنانيين الى سلم القيم المشتركة. وهنا نتحدث عن احترام طموحات الناسوفاعليّة المؤسسات واستدامة السياسات العامة. فيما فهمه في بعده الثاني بالسياسات الاقتصادية المستدامة حيث اطلق خطته الاولى في قطاع المياه في لبنان وهو الآن يعد خطة قطاعي المواصلات والكهرباء كما يطل من خلال الحكم السليم على قطاع الغاز والنفط والاتصالات.
أما البعد الثالث وهو بعد السياسات الاجتماعية، بما يعني تأمين ضمان صحي لكل اللبنانيين، تأمين نظام تقاعد وحماية اجتماعية اي ضمان الشيخوخة، سياسة تربوية متكاملة وسياسة اسكانية ايضاً وهذا ما برز في التوصيات التي صدرت عن ندوة الامن القومي في 31 آذار 2015 التي عقدت بالتعاون حع مركز الأبحاث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني كما في الندوة مع قوى الأمن الداخلي في 4 تموز 2015.

- وماذا عن اهداف الأمن القومي؟
أهدافه ثلاثة وواضحة، اولاً ربط القيم بسلم المصالح المشتركة، ثانياً ممارسة الشأن العام بأخلاقية الخير العام، وليس ممارسته بلا أخلاقية المصلحة الخاصّة، وثالثاً وأخيراً اعادة التوازن بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني نظراً لتوازن هذه الشراكة بين رقابة وانتظام القطاع العام، فاعليّة وإنتاجية القطاع الخاص ومساءلة المجتمع المدني، فيتحقق عندها الهدف المنشود ببناء دولة ناجحة ومواطن سعيد.

- كيف تقيّمون ما يحصل مؤخرا في وسط بيروت؟ وما هو موقفكم من الحراك؟ وهل يكفي للتغيير؟
الحراك المدني الذي بدأ في 29 آب يعتبره الملتقى فرصة جدية وايجابية للتغيير في لبنان بعد ان تمكن هذا الحراك من كسر حاجز الخوف واظهر ان هناك امكانية لاستقطاب اللبنانيين حول قضايا اقتصادية واجتماعية موقظاً الذاكرة الجماعية اللبنانية التي تؤمن وتناضل من اجل تحقيق المصالح المشتركة والدفاع عنها، فضلاً عن تجاهله كلياً للبعد الاقليمي والدولي ونزعه القداسة عن الطبقة السياسية ورموزها من خلال مواجهتهم ولكِنْ...

-لكن...؟
نعم لكن...فوفق ما قرأه "ملتقى التأثير المدني" قد شَابَ هذا الحراك بمسيرته أخطاء وإختراقات ناهيك عن تعاطي السلطة معه بعنف لاجهاضه، لذا يتوجب علينا ان نعترف ان الاخطاء ارتكبت من قبل الطرفين، فالطبقة السياسيّة عليها ان تدرك انه لا يمكنها الاستمرار في الحكم وفي هذا الجو من الفساد والانهيار واستباحة البلد، بالمقابل على الحراك المدني أن يدرك حاجته لخارطة طريق بأقصى سرعة وتكون مبنية على ثلاث مسلمات، وهي: الحفاظ على استقرار البلد، عقلنة الخطاب، وماذا نستطيع ان نفعل في المدى القصير، المدى المتوسط والبعيد لإطلاق منهجيّة إصلاحيّة تنقلنا عن السياسة الى السياسات العامة.

- وهل لدى الملتقى خريطة طريق للتغيير؟
نحن بصدد اعداد مسيرة تواصل مع كل شركاء العقد الوطني كافةًواطلاق آلية تشاورية للنظر مع هؤلاء في الخلل البنيوي للنظام التشغيليكما السياسات الإقتصادية - والإجتماعية. ونعتقد ان اطلاق مثل هذه الآلية يعيد صفاء الحراك ويخرجه من فرضية الاختراق والاستغلال وفي الوقت عينه يحيده عن امكانية التدمير التي يسعى البعض اليها جاهداً اما من خلال اختراقه بسبب الفوضى وتشتت الشعارات او إجهاضه من فوق.

-اليوم هو وقت الذروة للمجتمع المدني اين انتم من ذلك؟
ملتقى التأثير قرأ بهدوء ما يحصل، خصوصاً بعد تلقيه سيلاً هائلاً من الاتصالات لمعرفة اين نحن اليوم من الحراك ولما لا نشارك معهم على الارض، لذ نحب ان نوضح التالي: أولا نحن لسنا حالة جماهيريّة بل حالة حوارية، ملتقى يجتمع حولنا الجميع ونلتقي مع الجميع لاننا نؤمن بضرورة بناء جسور التواصل حتى مع صناع القرار، ولكن على قاعدة الشفافية والنزاهة والكفاءة. الا اننا في الملتقى لا نؤمن بالاستقرار على قاعدة الستاتيكو التراجُعي،لذا نحن في أوج حالة الضغط على كل المستويات سعياً منا للانتقال من لبنان الذي نرفض الى حالة لبنان الذي نريد لعلنا نعيد إنتاج الامل لدى اللبنانيين.

- وفي سياق متصل، كيف تنظرون الى خطة الوزير شهيب ؟ وما هي خطتكم النموذجية ؟
المشكلة في ملف النفايات ليست تقنية، بل اخلاقية مبنية على الثقة بصناع القرار ومن سينفذ هذه الخطة على صعيد القطاع العام والقطاع الخاص وبالتالي عناصر الثقة، المصداقية والتبادلية مفقودة كلياً وهذا ما يزيد المشكلة تعقيداً ويؤكد على أنّنا نُعايش ما يُسمى في علم الإقتصاد "مأساة المشتركات".الحلول التقنية متوفرة لكن هناك تعطيل لآلية إتخاذ القرار، وهذا نموذج آخر من الخلل البنيوي في النظام التشغيلي.
أما تصور الملتقى فهو مبني على قاعدة فاعليّة البلديات في التعاطي مع هذه المسألة، لذلك لقد قدمنا نموذج للعمل في مناطق الجبل تحت عنوان العمل الإجتماعي (Social Business) نبين من خلاله ان دخول اللامركزية الادارية الموسعة على هذا القطاع ضمن خطة وطنية شاملة يستطيع ان يكون ناجحاّ في حل هذه الازمة.

- بالانتقال إلى الشغور الرئاسي، الشلل الحكومي، الكيدية السياسية وصلابة السلطة دون اي انتاجية تذكر فضلاً عن ضعف الموقف المطلبي الموحد لدى الحراك المدني وهشاشة الوضع الاقتصادي،كيف ترون المرحلة المقبلة؟

في الواقع، كل ما نحتاج إليه في المرحلة المقبلة هو الصبر، المثابرة، الحوار، العقلانية ولقاءات تشاورية متكاملة ولكن في فترة محددة للوصول الى الهدف المحدد، وهو تقديم ما هو لبنان الذي نريده في المستقبل، أي لبنان الذي يحترم كفاءات اللبنانيين وتاريخهم ويعيد انتاج نفسه على قاعدة المواطنة حيث المواطن هو الاساس لا الطوائف ولا مصالح ضيّقة. فالأمن القومي في لبنان في نظرنا هو تفويق المصلحة العُليا على المصالح الخاصّة.

- اذا، ما الذي ينتظرنا عملياً؟
ينتظرنا، العمل الصامت والهادئ لبناء مفهوم الامن القومي في سبيل تحقيق عقد وطني جامع ومنتج أكثر من القول والخطابات لانقاذ البلد من حالة الانهيار التي يقبع فيها.

-ختاماً، وهل تظنون أنه فعلاً سيتحقق هذا الشعار الهدف ؟
طالما ان هناك قوى حية في المجتمع المدني وانتلجنسيا واعية، هناك فرصة امل. وكما قلنا سابقا، نعيد ونقول اليوم ونكرر للبنانيين كافة من صناع قرار وزعماء وصولاً الى الشعب اليائس والمجتمع المدني، تعالوا مع بعضنا البعض نستفيد من هذه الفرصة ونحيد لبنان عن كل ما يجري من حولنا ونعيد انتاج ذاتنا على قاعدة القيم والمصالح المشتركة.