رأى عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، بعد استقباله فاعليات من قرى العرقوب في شبعا، أن "النقاش الايجابي في مجلس الوزراء حول الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب يبشر بالوصول الى اقرارها ضمن الموازنة، بعد أن اقتنع كل المعنيين بانها حق لاصحابها ولم يعد جائزا المماطلة باعطاءها لمستحقيها".

وأمل أن "تنتهي ثلاثية اجتماعات الاسبوع القادم باقرار الموازنة والسلسلة معا لتتفرغ الحكومة بعدها الى ترجمة وعودها بمقاربة كل الملفات والقضايا الحياتية التي تهم اللبنانيين".

وأكمل: "يبقى امام الحكومة الموضوع الاساسي والاهم وهو مشروع قانون الانتخابات، وعليها تحمل مسؤوليتها لمناقشة مشروع قانون جديد يحاكي تطلعات وامال اللبنانيين، بخاصة الشباب، على ان يكون القانون العتيد المنتظر يراعي الواقع الوطني لتاتي الانتخابات بمجلس نيابي وطني يحفظ التوازن الوطني والخصوصية اللبنانية، لاننا احوج ما نكون في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، الى التوافق والتفاهم الوطني كاساس لاي نقاش حول قانون الانتخابات وبعيدا عن الطروحات والمنطلقات المذهبية والطائفية الضيقة، انما انطلاقا من الانصهار الوطني الحقيقي".

وختم: "يجب أن تنطلق المناقشات والاتصالات لان مصلحة الوحدة الوطنية أن نفتش عن القانون الذي يحفظ الجميع ويؤسس للتغيير الوطني للنظام السياسي، وقد لا يتحقق ذلك الا باعتماد لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، والى ان تتضح الظروف لنصل الى تلك اللحظة لا بد من قانون انتقالي لتحصين الواقع الداخلي والحفاظ على وحدة الموقف الوطني لنحفظ الاستقرار السياسي".