قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مجلس الوزراء وافق، الأربعاء، على ميزانية 2017-2018، التي زادت الدعم الاجتماعي بنسبة 40 في المئة.

وأوضح الجارجي في مؤتمر صحفي أن العجز المستهدف في الميزانية الجديدة يبلغ 9.1 في المئة مع نمو بنسبة 4.6 في المئة.

وذكر أن العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية 2016-2017 بين عشرة بالمئة و10.25 بالمئة.

وقال الجارحي إن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 818 مليار جنيه مصري (45.17 مليار دولار) وحصيلة الضرائب 604 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة.

ويبلغ حجم الدعم 340 مليار جنيه في الميزانية الجديدة منها 200 مليار دعما اجتماعيا بزيادة 40 بالمئة عن السنة المالية السابقة.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول تموز.

وأوضح الوزير أن فوائد الديون سترتفع إلى 380 مليار جنيه في الموازنة الجديدة من 304 مليارات حاليا.

وقال الجارحي إن موازنة 2017-2018 موضوعة على أساس سعر صرف تقديري يبلغ 16 جنيها للدولار وسعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل.

كما لفت إلى أن الحكومة ستعود إلى سوق الدين العالمية في أواخر 2017 أو أوائل 2018.