"الداخليّة" تمتنع عن تنفيذ قرار قضائي..

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: ليبانون ديبايت

الثلاثاء 30 أيار 2017 - 9:49

خطأ في نتائج الانتخابات الإختياريّة التي جرت في إهمج

الطعن بنتيجة الانتخابات وتقديم مراجعة في 26 أيّار 2016

إبطال إنتخاب المرشّح شربل يوسف زيادة

سكوت رهيب عن مخالفة صريحة لقرار مجلس شورى الدّولة

"ليبانون ديبايت":

بيدو أنّ القوى السياسيّة المُنهمكة في إيجاد حلّ لملف الانتخابات النيابيّة قبل الاعلان "الرّسمي" عن دخول البلد في المجهول، قد نسيت تماماً إستحقاقاً مهمّاً جدّاً مرّ عليه سنة لكن فصوله وأبوابه لم تتسكّر بعد، الا وهو الانتخابات الإختياريّة وتحديداً في بلدة إهمج - قضاء جبيل. حيث أنّه وبتاريخ 15 أيّار من العام 2016، حصل خطأ في نتائج الانتخابات الإختياريّة التي جرت في منطقة إهمج، فبعدما تعادل كلّ من توفيق أبي رميا وشربل يوسف زيادة بحصولهما على 353 صوتاً، إعتبر أبي رميا فائزاً على إعتبار أنّه الاكبر سنّاً، قبل ان يتفاجأ "المختار الرّابح" أنّ لحظات الفرح والاحتفالات بالنصر والفوز كانت قصيرة جدّاً، وتحوّل الى مرشّح خاسر بعد إعادة فرز الصندوق رقم 1 في جبيل والاعلان عن فوز شربل زيادة بفارق صوتين.

هذه الوقائع، دفعت بالسيّد توفيق أبي رميا الى الطعن بنتيجة الانتخابات، وتقديم مراجعة بتاريخ 26 أيّار 2016، أمام مجلس شورى الدولة بوجه الدولة - وزارة الداخليّة والبلديّات وشربل يوسف زيادة، يطلب فيها وقف تنفيذ ومن ثمّ إبطال القرار الصّادر عن وزير الداخليّة والبلديّات المتعلّق بنتائج الانتخابات الاختياريّة، وذلك لأسباب عدّة أهمّها أنّ "النتيجة التي صدرت بإعلان فوز أبي رميا كونه الاكبر سنّاً قد جرى تعليقها على مدخل مركز الإقتراع دون تسجيل أيّة إعتراضات، كما انّ إعادة فرز الصندوق رقم 1 في جبيل وإعلان فوز زيادة بفارق صوتين قد تمّ بغياب المستدعي أو من يمثّله ودون علمه ودون مراعاة الأصول القانونيّة".

ومن الأسباب التي تذرّع بها "المستدعي" أنّ "قيود لائحة الفرز تحتوي على اسماء المرشحين والاصوات التي نالها كلّ منهم، ولان عملية الفرز تجرى تحت رقابة الناخبين او المرشحين او مندوبهم ويوقع على هذه اللوائح رئيس القلم وجميع الاعضاء ويجب اعتماد قيود هذه اللائحة التي اثبتت تعادل الاصوات التي نالها كل من المستدعي والمستدعى ضده والذي اعتبر بعدها المستدعي فائزا كونه الاكبر سناً". إضافة الى أنّ "عمليّة إعلان النتيجة في قلم الاقتراع قد شابها عيوب لناحية عدم تنظيم المحضر بالاعمال وفقاً للأصول وتوقيع المندوبين عليه على بياض دون تلاوته عليهم. كذلك لناحية فتح المغلف من قبل رئيس لجنة القيد دون حضور ممثّل أبي رميا أي المستدعي. الامر الذي يشكّل مخالفة لمنطوق المادة 98 من القانون رقم 25 الصادر في 8 تشرين الاوّل 2008. كما أنّ إقدام قاضي لجنة القيد على تعديل نتيجة الانتخابات الاختياريّة لمصلحة زيادة (المستدعى ضدّه)، دون حضور أبي رميا أو أحّد مندوبيه يشكّل خرقاً لمضمون المادة 99 من القانون رقم 25 تاريخ 8 تشرين الأوّل 2008 التي تنصّ على ما حرفيّته "تقوم لجان القيد بدراسة المحاضر والمستندات وتتخذ القرارات اللّازمة بشأنها وتعلن الارقام الواردة في كلّ محضر على مسمع الحاضرين (مرشحين أو مندوبيهم)". لذلك فإنّه يقتضي إعتبار النتيجة التي أعلنت في مركز الفرز هي النتيجة الصحيحة والنهائيّة وإعلان فوز أبي رميا".

بناءً على كلّ ما تقدّم، وما ورد من تفاصيل إضافيّة ووقائع ماديّة وقانونيّة وردت في المراجعة، وبعد الاطلاع على الملفّ وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوّض الحكومة، وبعد المذاكرة حسب الأصول، تقرّر في الثّاني من تشرين الثاني عام 2016 وبالإجماع ضمّ طلب وقف التنفيذ الى الأساس، قبول المراجعة شكلاً، قبول المراجعة في الأساس وإبطال إنتخاب المرشّح شربل يوسف زيادة وإعلان فوز المرشّح توفيق حنا أبي رميا عن مركز مختار بلدة إهمج بعد تصحيح نتيجة العمليّة الإنتخابيّة، وتضمين المستدعى ضدّها الرسوم والمصاريف والنفقات.

في المُقابل، وعلى الرّغم من أنّ مجلس شورى الدّولة أصدر قراره الذي أفهم علناً في شهر تشرين الثّاني من العام 2016، الّا أن الحكم لم ينفّذ بعد، بعد مرور كلّ هذه الأشهر، حيث لا يزال زيادة جالساً على "كرسي المخترة" وكأنّ لا قراراً صدر بإبطال إنتخابه، فيما المختار الحقيقي يقف خارجاً وبيده قرار فوزه الذي بقي حبراً على ورق. وهنا أسئلة عدّة تُطرح وعلامات إستفهام كثيرة توضع لناحية ما يجري، والسّكوت الرّهيب عن هذه المخالفة الصّريحة لقرار مجلس شورى الدّولة وخصوصاً من جانب وزارة الدّاخليّة والبلديّات ووزيرها الاستاذ نهاد المشنوق.

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا