خاص "ليبانون ديبايت" - ميشال نصر:
يجمع المراقبون على ان سلسلة الازمات العاصفة بالبلاد حاليا، على اختلاف تلاوينها، والتي تكاد تستولد بعضها بعضا، في مأساة - ملهاة لا تنتهي، مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، مع انطلاق الافرقاء في حساباتهم وشروطهم التعجيزية، من معطيات التطورات الاقليمية المتحركة على نار ملفات المنطقة المشتعلة من سوريا الى اليمن، حيث تتناغم بورصة المواقف مع صعود وهبوط توقعات المؤتمرات واللقاءات الدولية-الاقليمية، التي ليس لآخرها مؤتمر جنيف "الفاشل " وبعده زيارة الرئيس الايراني الى باريس، ما لم تطرأ بين المحطتين صورة للرئيس السوري في طهران.
تطورات تترك تداعياتها على الساحة اللبنانية، التي كلما اشتدت ازمتها انفرجت حوارا هجينا عرابه رئيس مجلس النواب، يملئ فراغ الوقت الضائع ويهيئ الساحة لهضم ما قد يهبط عليها من وحي في لحظة التجلي الدولي-الاقليمي.هكذا كانت مسيرة عين التينة منذ عام 2006 وحتى الساعة، مصرة على السير بين الالغام على جبهتي الحوار الوطني والحوار الاسلامي، بين تيار المستقبل وحزب الله ، المهتز من كلمة وزير الداخلية غير القاضية.
بغض النظر عن صحة "رؤيا" صاحب الدعوة ، ومدى نجاحه في تجنيب الداخل اللبناني تداعيات التطورات السورية المتسارعة، يعود الافرقاء الى طاولة الحوار في ساحة النجمة الاثنين، سواء شخصيا او عبر ممثلين لهم، لبحث ثلاث ملفات اساسية ، اثنان منها من خارج جدول الاعمال.
فعلى الصعيد الرئاسي تشير مصادر نيابية الى ان اللجنة التي كلفها رئيس المجلس باعداد تصور موحد، مستوحى من الاوراق التي قدمها مختلف الافرقاء حول تصورهم للخروج من الازمة الرئاسية والمواصفات المطلوب توافرها في الرئيس العتيد، قد انهت مهمتها بعد دراسة مستفيضة للاقتراحات المقدمة، واضعة مجموعة من المعايير الصالحة لاختيار الرئيس، آملة ان تمر المناقشة بهدوء على ان يتم الانتقال في حال "اقرار" ورقة رئيس المجلس الى مرحلة غربلة الاسماء المرشحة للرئاسة ومدى مطابقتها "للمواصفات الحوارية".
اما الملف الثاني البارز والذي سيطرحه رئيس الحكومة تمام سلام بالتعاون مع رئيس المجلس، فهو المتعلق بازمة النفايات التي بلغت حدا قد تنفجر معه الحكومة ، التي وعدت مصادرها بمفاجئات مدوية الاسبوع الطالع، في حال انقضاء المهلة الممدة للحصول على رد حزب الله، بعد دخول حركة امل على خط المعالجة على الارض بقاعيا، بغية الوصول الى حل وسط يرضي الاهالي ويسهل عمل اللجنة الوزارية ، التي التزم رئيسها وزير الزراعة الصمت رافضا الكلام قبل انتهاء جولة المشاورات الاخيرة، فيما تحدثت المعلومات عن قطبة مخفية وراء التعطيل المتمادي ، عنوانها شركة لبنانية- سورية انشأت منذ حوالي الشهر ، تعنى بمسائل النفايات طمرا وحرقا وتوضيبا ونقلا ،تعود ملكيتها لوزير لبناني سابق ومسؤول سوري كبير، قامت بشراء مساحات واسعة من الاراضي داخل سوريا وقرب الحدود مع لبنان، كاشفة عن ضغوطات تمارس لتمرير تلك الصفقة التي يمكن ان تفوق ارباحها المليار دولار، والتي ستستفيد منها حكما جهات حزبية لبنانية.
وفيما يخص البند الثالث فقد اشارت المصادر الى ان رئيس المجلس مصر على السير بجلسة تشريعية ، ايا كان عنوانها، مهما كانت الظروف ، رغم تفضيله لصيغة سيطرحها على الطاولة توائم بين المطلب المسيحي وضرورة اقرار الاتفاقات والهبات التي سيفقدها لبنان في حال تقاعسه عن المبادرة وبسرعة ، وهو امر قد يترك انعكاساته على التعاون المستقبلي بين لبنان والمؤسسات الدولية.
وتكشف اوساط نيابية على هذا الصعيد ان جدول اعمال الجلسة سيكون مفتوحا ، يرعاه الاتفاق بين الاطراف المختلفة، مبررة بذلك غياب المطالب المسيحية الاساسية عن لائحة المشاريع والقوانين الموزعة على اعضاء مكتب المجلس ، المفترض ان تحدد جدول اعمال الجلسة التشريعية، على ان يبقى خيار "المعجل مكرر" واردا .
عليه تتساوى فرص النجاح والفشل فيما خص الملفات الثلاث، حيث بات واضحا ان المطلوب تسويات كبرى ترعى المساومات والمقايضات اللبنانية.... رئاسة لبنانية مقابل ضمان حماية حزب الله..... حل للنفايات مقابل تمرير الشركة الجديدة بدلا من سوكلين..... وجلسة تشريعية تمرر جزءا من المطالب المسيحية الساقط عضها حكما كقانون الانتخابات المحال الى طاولة الحوار ،مقابل تمرير قوانين لصرف المال السياسي..... هكذا كان دوما .... هكذا هو.... هكذا سيكون..... الى ان يكتب الله امرا كان مفعول......
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News