"RED TV"
بينما يرسم كل من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ووزير المالية ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار، إجراءات مالية وقضائية متناغمة تهدف إلى تتبّع القنوات المالية التي ترفد الإقتصاد بالنقد، فإن الثابت أن مسار إلغاء اقتصاد "الكاش"، لن يتوقف علماً أنه لم ينطلق حديثاً مع القرارات المالية الأخيرة، بل بدأ قبل تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية، وتحديداً منذ انهيار القطاع المصرفي وانهيار العملة الوطنية.
إلاّ أن الخطوة الجدية التي تكفل بداية نهاية اقتصاد الكاش في لبنان، والإنتقال من البيئة الملائمة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لم تُتخذ حتى اللحظة، وهي عودة التعاملات المالية عبر القطاع المصرفي، والتي تستدعي بالدرجة الأولى، إعادة هيكلة القطاع المصرفي لكي يستعيد اللبنانيون ثقتهم بالمصارف.
وفي هذا السياق، أشار مصدر مالي مطلع الى تقارير البنك الدولي حول لبنان والتي تحدثت عن أن الخروج من الأزمة المالية، يتطلب مساراً إصلاحياً شاملاً، يرتكز على إعادة هيكلة القطاعين المالي والمصرفي وتنظيم حركة النقد داخل الاقتصاد للحدّ من توسع الأنشطة الواقعة خارج الأطر الرسمية.
وعليه، أكد المصدر المالي أن هيكلة المصارف هي التي دفعت إلى تجميد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي ومنعت عن لبنان القروض، فتفعيل هذا القطاع لا يحل فقط أزمة اقتصاد "الكاش"، بل موضوع القروض المصرفية أيضاً، وهنا، يأتي موضوع الفجوة المالية لأنه بعد إقرار كل هذه القوانين سيكون أمام لبنان الخيار بين المصارف الجيدة والمصارف التي سيتمّ إقفالها.
وبرأي المصدر المطلع، فإن إصلاح القطاع المصرفي سيفتح المجال أمام مصارف جديدة للدخول إلى القطاع، ما يؤمن الحل لمسألة الثقة بالمصارف، ويؤمن شقّاً من الحل المطلوب لوقف اقتصاد "الكاش".
أمّا الشقّ الثاني، وفق المصدر نفسه، فيتعلق بإعادة الثقة بالعملة الوطنية وإعادة التدفقات المالية إلى المصارف، من ضمن الخطوات الإصلاحية كإنشاء مجلس النقد الذي يحفّز عودة رؤوس الأموال إلى المصارف اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
