وبحسب ما أكّده الأمين العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي لـ"ليبانون ديبايت"، فإن هذه الإحالة تُعدّ فضيحة وطنية بكل المقاييس، ومحاولة خطيرة لشرعنة إبادة بيئية وصحية سبق أن دمّرت القرى وأصابت مئات العائلات بالسرطان.
تهجير فعلي وعودة "جرافات الموت"
الخولي حذّر من أن السماح بإعادة تشغيل المقالع أو توسيعها على أكثر من 3 ملايين متر مربع يعني عمليًا:
• تهجير أهالي كفرحزير وبدبهون وشكا
• استكمال الجرف العشوائي للجبل وتدمير بساتين الزيتون
• تفاقم التلوّث الذي دمّر الينابيع والشلالات والأراضي الزراعية
• تعميق الكارثة الصحية التي حصدت مئات الضحايا بالسرطان
وأشار إلى أنّ ما يُطرح اليوم تحت عنوان تأهيل ليس سوى إعادة ترخيص للجريمة نفسها ولكن بمسميات جديدة، مؤكدًا أن القانون 444 والمرسوم 8803 وُضعا لحماية المواطنين، "لا ليُستعملا كغطاء للاحتيال الشرعي وإعادة تشغيل جرافات الموت قرب البيوت والحقول".
اتهام مباشر لوزارة البيئة
وحمّل الخولي وزيرة البيئة تمارا الزين المسؤولية الكاملة عن إحالة الملف إلى مجلس الوزراء، معتبرًا أنّ الخطوة:
• تجاوز صارخ لإرادة القرى المتضررة
• تشجيع على استمرار الجرائم البيئية
• تغطية إدارية – سياسية على مخالفات يجب أن تُحال إلى القضاء وليس إلى الحكومة
وأضاف أنّ الحديث عن "تقييم أثر بيئي" لا يراعي الحد الأدنى من المعايير العلمية والقانونية، يشكّل "إهانة للعلم ولضحايا التلوث".
دعوة للحكومة: الرفض… والمحاسبة
وباسم مئات العائلات المتضررة، توجّه الخولي إلى رئيس الحكومة والوزراء مطالبًا بـ:
• رفض الطلبين وسحبهما فورًا من جدول الأعمال
• إعلان مقالع الشركة موقعًا لجريمة بيئية ومنع أي عمل فيها
• تطبيق القرار رقم 3 واستيفاء رسوم تشويه البيئة التي تفوق الملياري دولار
• تخصيص هذه الرسوم للقرى المتضررة ولعائلات ضحايا السرطان
• فتح تحقيق حكومي في مسار التواطؤ الذي سمح بوصول الملف إلى الحكومة
تحذير نهائي
التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، عبر الخولي، حذّر من تجاهل غضب الأهالي والهيئات البيئية، مؤكدًا أن أي محاولة لتمرير "صفقة الموت" خارج القانون ستواجه بتحرك وطني واسع وبكل الوسائل الديمقراطية المتاحة.
وختم قائلاً إن إعادة فتح المقالع في كفرحزير وبدبهون "ليست مشروعًا اقتصاديًا، بل استمرارية لجريمة موصوفة بحق الإنسان والطبيعة في الكورة".
الـــمــــزيــــــــــد
