تسوية "تطيير" الحكومة تدخل حيز التنفيذ

خاص "ليبانون ديبايت" – ميشال نصر:

مع اقتراب "الحسم الموعود" ، تتزايد امور الملفات العالقة تعقيدا على المسارات جميعها، والتي باتت متشابكة ومرتبطة ببعضها، حكوميا، تشريعيا، وحواريا، مفتوحة على كل انواع التصعيد، علّ اشتداد الازمة يفرجها، رغم اقتناع الجميع واقرارهم بان ما يجري مرسوم بدقة بين حدي عدم انفلات الامور من جهة، وبقاء الامور على ما هي عليه.

غير ان ملف النفايات، على اهمية الملفات الاخرى، يبقى في الصدارة، بسبب الاضرار الصحية والبيئية البعيدة المدى، والتي اصبحت امرا واقعا، اولا، وثانيا، مع تحول الملف الى اداة ابتزاز وضغط على فريق رئيس الحكومة خدمة لاهداف مبيتة تكثر التحليلات حول ماهيتها واهدافها.

في هذا الاطار تتحدث مصادر متابعة، عن خطة الاكثرية الوزارية، المرتكزة الى امتناع الرئيس سلام عن اي خطوة "لا استقالة ولا اعتكاف" حاليا، مفوضا امر انقاذ الموقف الى وزير الزراعة الذي سيقلب الطاولة، بدعم من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في ظلّ المصاعب التي واجهته وتسبّبت بها أطراف سبق لها أن أيّدت مهمته وأعطته وعوداً باطلة.

بذلك يكون "البيك" قد سجل نقطة لصالحه تجاه المملكة العربية السعودية، دون ان يثير ذلك "حزب الله"، الذي ابلغ المعنيين منذ البداية انه لا بد من اقامة مطامر صحية في كل المناطق وليس في بقع معينة، على ان يبدأ "الجد" بعد عودة رئيس الحكومة من الرياض، عشية زيارة الرئيس الايراني الى باريس ولقائه نظيره الفرنسي، اذ يتوقع ان توجه دعوة للحكومة للاجتماع يليها "اعتكاف بالاتفاق"، ترعى استقراره جلسات الحوار الاسلامي.

امر، تتقاطع عنده مصالح الاطراف كافة، ويسهل تسيير الامور الحياتية من خلال انتقال القرار الى ثنائية الوزير المختص ورئيس الحكومة يضاف اليهما وزير المال في حال ترتبت موجبات مالية، على ان يترك لحوار عين التينة وضع الخطوط العريضة لبعض التسويات التي تحتاج الى اخراج.

هكذا يخرج الجميع منتصرا، وفي طليعتهم "بيك" المختارة، و"جنرال الرابية" ،الذي بتعاونهما مع "استاذ" ساحة النجمة، حصلا على "فرصة العمر"، الاول بتعزيز مكانته سعوديا، والثاني برد صفعة التمديد بمقايضة الحكومة بتشريع الضرورة، متأبطا القوات اللبنانية، حيث يبقى الخلاف الاساس، قانون الانتخابات النيابية الذي لن يطرح بعد تيقن الثامن من آذار، من اقرار اقتراح الاشتراكي-المستقبل-القوات على غالبية الـ 70 صوتا، والذي يتعاطى مع الامر باعتباره جزءاً من سلّة متكاملة تشمل الانتخابات الرئاسية على طريقة ما جرى في 2008 خلال المفاوضات لإنجاز اتفاق الدوحة.

الرئيس تمام سلام ينتظر موقفا سياسيا موحدا لم يتوافر بعد والا لا لزوم لبقاء الحكومة كما يقول رئيسها فهل يشكل الحدث منعطفا حكوميا ام يقتصر على اعلان الوزير أكرم شهيب فشل الخطة وعرض المسؤوليات؟