خريف اقتصادي موشح بالفساد

خاص "ليبانون ديبايت" - ليندا فايز التنوري:

الخريف ليس الفصل الذي يشعل العواطف والذي ينتظره الصيادون فقط.الخريف فصل اقتصادي بإمتياز. هو شهر الموازنات.تكثر التوقعات لمعدل اسعار النفط العام.تضع الدول النفطية موازناتها وفقا لسعر النفط المتوقع.توقع الأسعار ليس سهلا سيما في ظل عدم الاستقرار المهيمن على الصناعة النفطية في العالم.الاسهل توقع مزيد من التقلب في الاسعار. صعوبة التوقع ليست صدفة.

يتأثر سعر النفط بمعدل نمو الإقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد الدولي والصناعة النفطية.أيضا،يتأثر بالأزمات الاقتصاديةوالمالية في الدول الصناعية التي تؤثر في معدل نمو استهلاك النفط.اضافة للزيادة العالية والسريعة لإنتاج النفط واسعار المضاربات في البورصات النفطية.كما يتأثر سعر النفط بالأخطار الجيوسياسية ويأخذ بالاعتبار احتمال انقطاع الامدادات من دول نفطية لأسباب اقتصادية او سياسية. تقضي حسابات معظم مصدري النفط بارتفاع سعر البرميل متجاوزة ال 60 دولار اميركي حتى تعود الميزانيات الى الاستقرار.

منذ العام 2014 انخفض سعر النفط 50% عن السعر الذي كان سائدا بين ال2011 وال2014. ما يحصل اليوم في سوق النفط العالمي ليس سابقة.100 دولار اميركي لبرميل نفط هو سعر استثنائي.اذن فيما يحصل عودة لسعر هذه السلعة الى مجراها الطبيعي. توقعات اوبك ووكالة الطاقة الدولية لم تساير رغبة مصدري النفط.تفاوتت التوقعات بين 20 دولار و60 دولار للبرميل الواحد.تتوقع اوبك استمرار "التخمة النفطية".ترجح ايضا تباطؤ معدل زيادة الطلب وتدفق امدادات ايرانية جديدة وانخفاضا في انتاج النفط التقليدي(النفط الصخري). أوصى صندوق النقد الدولي مصدري النفط التعامل مع انخفاض الاسعار على انه دائم.الاقتصاد العالمي اصبح اكثر قدرة على التكيف مع تقلبات سعر النفط.الدول المصدرة والمنتجة للنفط ذات اسعار الصرف الثابتة حيال الدولار عرضة لأزمة اكبر من تلك التي تكون فيها اسعار الصرف متقلبة الى حد معين. في العالم العربي يشكل النفط اكثر من نصف ميزانية العائدات والصادرات.وفق البنك الدولي من الممكن ان تتعرض الاقتصادات الى اضرار وخسائر.

خسائر تترجم تقلصا في العائدات المالية(عائدات تصدير النفط) في حساب الحكومات ما يتسبب بعجز كبير في ميزانياتها.السبب الاعتماد الشامل لهذه الدول على سلعة النفط(اقتصاد ريعي) واهمال تبني اصلاحات اقتصادية وسياسية تتمثل بتحقيق الفعالية في الحوكمة والادارة وتنويع النشاط الصناعي،ووضع سياسة انفاق عامة وشاملة تحرر الاداء الاقتصادي من رهن التبعية لتقلبات اسعار النفط. يتعلق الاقتصاد اللبناني بالنفط.هيكلية الاقتصاد في لبنان استهلاكية.لا يوجد اي نشاط اقتصادي لبناني لا يستخدم النفط بشكل او باخر. يستهلك لبنان حوالي 5 مليارات دولار سنويا من النفط لسد حاجات قطاعي النقل والكهرباء.يتأثر لبنان بشكل كبيربتقلب اسعار النفط.تؤثر هذه التقلبات في الكلفة على الاقتصاد.هبوط الاسعار يعادل هبوطا في الكلفة الحرارية على لبنان.

بمعنى اخر يقل عجز شركة الكهرباء الناتج عن استيراد الفيول وبالتالي يخفف من الأعباء على الخزينة العامة. إذن ما يحصل في سوق الاقتصاد العالمي يفترض ان يؤثر على لبنان ايجابا.هذا ما يقوله علم الاسواق والاسعار. يضاف لذلك الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها من الازمات التي تعانيها بلاد سبقت لبنان الى النادي النفطي وتدفع اليوم ثمن السياسات الاقتصادية المماطلة التي تتمثل انكماشا اضافيا واضطرابا اجتماعيا.

اين يتم استخدام الاموال التي يتم توفيرها من انخفاض اسعار النفط؟ هل ستكون الطاقة مدخلا الى فساد اوسع ام ستؤثر ايجابا على تحديات ادارة الديون؟ أسئلة تنتظر ان يجيب عليها-علم السياسة اللبناني-الغامض الفاسد بإمتياز.