رواتب العسكر في الجيوب.. بعد "حفلة التهويل"

لم يصل الامر الى حدّ تجمّع أهالي العسكريين أمام مصرف لبنان او وزارة المالية من أجل صرف أموال رواتب العسكر والضبّاط بالقوة. لم يلجأ أهل القرار الى خيار الاستدانة من مصرف لبنان ثم إعادة الاموال اليه حين يتأمّن المخرج القانوني لها.

لم يجتمع مجلس الوزراء ويصدر مرسوما يحمل تواقيع كافة الوزراء لنقل الاموال من احتياطي الموازنة الى بند الرواتب، كما لم يصدر مرسوم عادي يؤمّن الرواتب بعد تأخير دام لايام.

لم يتكرّر سيناريو قائد الجيش السابق اميل لحود مع فؤاد السنيورة عام 1993 حين اوعز الى احد الضباط بالتوجه على رأس دورية وبأمر من القضاء العسكري، بعد اجتماع عقده مع مدير المخابرات آنذاك ميشال رحباني ومدير عام الامن العام جميل السيد، الى وزارة المالية لجلب سكرتيرة السنيورة للاستماع الى إفادتها التي قامت، وبتشجيع من الاخير، بإهانة مسؤول الشؤون الادارية العميد موسى زهران الذي كان يحمل ملفاته لعرضها أمام السنيورة المتعلقة بحقوق المؤسسة العسكرية ومتطلّباتها المالية الملحة.

يومها تدخّل غازي كنعان، بعد اتصال من الرئيس رفيق الحريري لوقف ما وصفه بـ «الانقلاب» ضد الدولة. المسؤول السوري اعتبرها مشكلة عابرة تحلّ باتصالات محلية بين السياسيين ولا تحتاج الى الاصبع السوري طالما ان لا رائحة انقلاب بالموضوع.

الفوارق كثيرة بين الامس، يوم كانت «الحريرية» تتّهم بالاستخفاف بمتطلبات مؤسسة كان دعمها في آخر سلم الاولويات، واليوم حين فاض كوب «زبالة السياسيين» الى حدّ الاستخفاف برواتب العسكر، لكن قاسمها المشترك واحد: إهانة الجيش وكافة القوى العسكرية. وهذه المرّة لا وصي خارجيا على اللبنانيين يمنعهم من الذهاب بعيدا في الاستهتار بالمؤسسات وبالجيش!

بعد حالة الضياع والارتباك وتقاذف المسؤوليات، تمّ التوصل الى صيغة قانونية واستثنائية ومؤقتة تؤمّن معاشات العسكريين و «تخدم» لشهر واحد، على ان تجري قوننتها لاحقا من خلال مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء مجتمعا.

وهنا ستتمّ العودة الى أحد مكامن الازمة. وزراء «التيار الوطني الحر» لن يداوموا إلا في جلسة عنوانها النفايات فقط، طالما ان شرط التعيينات الامنية لم ينفّذ على ان يصدر مرسوم نقل الاعتماد من احتياطي الموازنة الى بند الرواتب بمرسوم عادي.

الوجه الاخر للازمة الاكثر أهمية هو ان دفع الرواتب ليس فقط من مهام الحكومة، فثّمة جداول بإلانفاق في الجيش تستلزم قرارات حكومية سيؤدي عدم بتّها وصدور مراسيم فيها الى تكبيل الجيش.

مشهد غير مسبوق لم يحدث مثيل له لا أيام الحرب ولا أيام السلم. وزير المالية، متوسّطا وزير الدفاع وقائد الجيش، يعلن التوصّل الى صيغة قانونية لكن استثنائية لدفع رواتب العسكريين بعد تأخير دام أيام.

بالامس باشر الضباط والعسكر بقبض رواتبهم بحيث سيبقى مفعول «الصيغة» قائما حتى نهاية الشهر. حلّت المسألة، لكن الضرر قد وقع ولا تنفع معه عبارة الوزير سمير مقبل «العسكريون سيقبضون رواتبهم اليوم (أمس).. والقضية انتهت»!.

ترافقت النهاية السعيدة مع تساؤلات من نوع «ما مبرّر تضخيم الازمة الى هذا الحدّ وتهديم الجدران في كل مرة تثار فيها مسألة الرواتب، إن كان رواتب القطاع العام او العسكر، إذا كانت المخارج في الجيوب ولا تظهر إلا في اللحظة الاخيرة؟ ولمصلحة مَن هذا الاستثمار السياسي في حقوق اللبنانيين البديهية؟ ولماذا لا يطال التقشّف في الدفع رواتب النواب والوزراء المتقاعسين عن مهامهم فيما لا ترصد الجيوب الفارغة إلا لدى موظفي الدولة وعسكرها؟».