لماذا عزل المسيحيين؟

خاص "ليبانون ديبايت" - فادي عيد:

إذا كان النصاب القانوني لجلسة "تشريع الضرورة" مكتملاً من حيث المبدأ بعد إعلان غالبية الكتل مشاركتها، باستثناء الكتل المسيحية التي ما زالت تربط مشاركتها بإدراج مشروع قانون الإنتخاب، فإن عنصراً أساسياً ما زال مفقوداً رغم كل محاولات الترميم الجارية وهو "الميثاقية". وبصرف النظر عن العنوان المرفوع للسير في "تشريع الضرورة"، وهو الضرورات المالية ومستقبل لبنان المالي وسمعته في الخارج، فإن تجاذباً يدور بين الأطراف المعنية، وخصوصاً الكتل المسيحية من جهة، وبقية الكتل من جهة أخرى، تحت عنوان عريض تحوّل إلى ملف خلافي جديد هو "الميثاقية". فكل طرف سياسي يسعى إلى ممارسة المزيد من الضغط من أجل تحسين شروطه وتعزيز حججه للمشاركة، كما للمقاطعة، علماً أن الجلسة النيابية العامة ستنعقد في نهاية المطاف، ولكن التركيز يتمحور حول الأولويات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تطالب القيادات المسيحية بتعديلها، فيما تشدّد بكركي على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية قبل الإنخراط في أي عملية تشريعية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر نيابية بارزة لموقع "ليبانون ديبايت"، أن اتصالات تجري في الكواليس السياسية للتوصّل إلى مخرج مناسب تحدّد بموجبه الأولويات على طاولة الجلسة التشريعية، أي أن تُدرج القوانين ذات الطابع الخلافي بعد القوانين المالية، وذلك لتفادي حصول أي خلافات بين النواب تؤدي إلى تطيير الجلسة. وإذ رفضت المصادر نفسها الإتهامات الموجّهة إلى الكتل المسيحية بالمجازفة بالوضع المالي للدولة تحت عنوان "الميثاقية"، اعتبرت أن حماية لبنان تستوجب الإبقاء على الحدّ الأدنى من هيكلية الدولة ومؤسّساتها، وأن إدراج قانون الإنتخاب على جدول الأعمال، من شأنه أن يؤمّن المخرج المناسب للخروج من المأزق، علماً أن غالبية القوى السياسية تدرك استحالة التوصّل حالياً إلى أي صيغة إنتخابية ترضي كل الأطراف.

وسالت هذه المصادر، هل أن "الميثاقية"، والتي لطالما تمسّك بها الرئيس بري في أكثر من محطة وطنية على مدى السنوات الماضية، لا تزال تشكّل أولوية؟ وشدّدت على وجوب الحفاظ على هذه الصيغة التي باتت ركيزة أساسية للبلاد. وختمت معربة عن أسفها لمحاولة العزل التي يتعرّض لها المسيحيون كلما طالبوا بحقوقهم، لافتة إلى أن الميثاقية هي الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان موحداً وصامداً في وجه الرياح الإقليمية الساخنة.