تفجيرا عرسال: متهمون كثر ونتيجة واحدة

"ليبانون ديبايت" – ميشال نصر

تتقاطع التحليلات العسكرية، عند المعنيين بالاحداث التي شهدتها بلدة عرسال منذ ايام، والتي اعادتها الى الواجهة الامنية من بوابة التفجيرين المتتاليين، عند صعوبة تحديد الجهة التي يمكن ان تتحمل مسؤولية ما جرى، لتشابك المصالح وتقاطع الاهداف، رغم استدراكها بان الفترة القادمة هي وحدها الكفيلة بتأكيد الشكوك، خاصة ان التحقيقات الامنية لم تتوصل حتى الساعة الى اي خيط جدي يدل الى الفاعلين.

فالقراءة الموضوعية للحادثتين، تضع أكثر من طرف في دائرة الاتهام. الاول، "داعش" الذي وجهت الاصابع اليه مباشرة عقب العملية، هو الذي اصبح الاضعف على الجبهة الشرقية مع انسحاب الكثير من مسلحيه باتجاه الداخل السوري لدعم مجموعاته المقاتلة، كما بمبايعة العديد من افراده عند الحدود اللبنانية لجبهة النصرة، فضلا عن الضربات الامنية الاستباقية المؤلمة التي وجهتها اليه الاجهزة الامنية من خلال تهاوي شبكاته الارهابية تباعا، والضربات العسكرية الموجعة لمدفعية الجيش اللبناني ضد مواقع التنظيم وتحصيناته، ما دفع بالاخير الى الثأر عبر توجيه رسالة أمنية مزدوجة تبقى محصورة في الزمان والمكان، نتيجة عاملين، اهتمام التنظيم بمهاجمة الجبهة الداخلية اللبنانية عبر هجمات ارهابية، وعدم قدرته على فتح معركة مع الجيش.

أما الطرف الثاني، فهو حزب الله، التي اتهمته المعارضة السورية بالوقوف وراء العملية، خاصة بعد نجاحه في تكوين شبكات أمنية داخل عرسال، وتجنيد "عملاء" داخل مخيمات اللاجئين السوريين، حيث تتحدث مصادر اسلامية عن لوائح اسمية لمتعاونين مع الحزب من "العراسلة" والصادرة بحقهم أحكام اعدام "شرعية" من قضاة التنظيم تنفذ تباعا كلما سمحت الفرصة، اما الهدف فهو من جهة جر الجيش الى معركة مع المسلحين، ومن أخرى ضرب مساعي "الوحدة" بين المجموعات المنتشرة في الجرود، بعدما نجحت في منطقة القلمون الجنوبي بتشكيل قوة عسكرية تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة.

لتبقى الفرضية الثالثة التي تتهم مخابرات النظام السوري بالعمليتين. فاذا كانت المصلحة التكتيكية واحدة بين دمشق وحارة حريك، فان الاهداف السورية تذهب ابعد من ذلك، بحسب مراجع سياسية لبنانية، حيث يحاول النظام تقديم اوراق اعتماده لدى الغرب من البوابة العرسالية في الوقت الراهن، قبل ان ينتقل لاحقا الى الشمال، وهو ما تمهد له بعض الشخصيات اللبنانية من مستويات مختلفة عبر تسريبات دورية.

عليه تؤكد مصادر عسكرية، ان التحقيقات تأخذ على محمل الجد كل الفرضيات، جازمة بان ما حدث في آب الـ 2014 لن يتكرر باي شكل من الاشكال، لا عسكريا ولا امنيا، "لان جبهة الشرقية بألف خير، وميزان القوى لصالح الجيش، عديدا وعدة، ولان لا بيئة حاضنة لاي من الاطراف التي قد تكون وراء العملية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية، والحديث المتزايد عن مفاوضات "من تحت الطاولة" بين النظام وبعض تلك الجماعات المسلحة لدفعها للانسحاب باتجاه لبنان".