تأجيل محاكمة الدليمي وحميّد: تمهيد للتفاوض مع "النصرة"؟

كشف حنا جعجع، وكيل الدفاع عن الموقوفة سجى الدليمي، تقدمه الأسبوع الفائت أمام المحكمة العسكرية الدائمة بطلب إخلاء سبيل للفلسطيني كمال محمد خلف الموقوف منذ عام تماماً، مع زوجته العراقية سجى الدليمي (طليقة أمير تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي) ومواطنه لؤي درويش المصري.

القضية التي عُرِضَت أمام هيئة المحكمة الأربعاء الفائت في ثاني مرور لها، لم تصل إلى مرحلة الاستجواب. الجلسة الأولى منتصف تموز الفائت تأجلت بسبب عدم حضور خلف والمصري وعدم توافر محام للدفاع عن الدليمي. الجلسة الثانية تأجلت أيضاً إلى 28 كانون الأول المقبل بعد استمهال من المحامي جعجع للاطلاع على الملف. يتوقع جعجع الموافقة على طلب إخلاء السبيل «بسبب اقتصار تهمته على الدخول من سوريا إلى لبنان ببطاقة مزورة خاصة للاجئين الفلسطينيين وتزوير أخرى مماثلة لصديقه المصري». علماً بأن لخلف (26 عاماً) سجلاً حافلاً مع فتح الإسلام في أحداث نهر البارد. لكن القرار الاتهامي الذي صدر بحقه من المجلس العدلي أشار إلى أنه كان قاصراً في ذلك الحين، فقرر في أيار من عام 2014 تجريمه وإحالته على محكمة الأحداث التي حكمت عليه بعد شهر واحد بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، والاكتفاء بمدة توقيفه.

وما هي إلا أسابيع قليلة حتى تعرف إلى الدليمي وتزوجها. الإفراج الجديد عن خلف، فيما لو حصل، سيُنهي سجن أولاد زوجته الثلاثة وطفله (4 أشهر) المحتجزين مع والدتهم في سجن النساء في بعبدا، بعد رفض المؤسسات الرعائية استقبالهم. كانت الدليمي حاملاً عند توقيفها وولدت طفل خلف الأول في السجن. ومنذ توقيفهما، التقيا للمرة الأولى في جلسة الأربعاء الفائت عندما التمّ شمل الأسرة تحت قوس العسكرية. لكن ماذا عن الدليمي؟ يقول جعجع إن «قصتها طويلة»، متوقعاً تأجيل الجلسة المقبلة أيضاً. ويلمّح إلى توافق ضمني «لتعليق محاكمتها وربط وضعها بملف تبادل العسكريين المخطوفين».

في المكان الذي وقفت فيه الدليمي قبل أسبوع، من المنتظر أن تقف جمانة حميّد يوم الجمعة المقبل. أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، لم تحضر ابنة عرسال (33 عاماً) إلا مرة واحدة مطلع شباط الفائت حين كان قد مضى على توقيفها عام كامل. الأم لثلاثة أولاد وصاحبة محل النحاسيات التي صارت «شوفيرة» سيارة مفخخة، لم تستجوب في مرورها الأول، برغم توكل المحامي طارق شندب للدفاع عنها منذ توقيفها. لم يحسم شندب حضوره إلى جانب موكلته بسبب وجوده خارج البلاد. كذلك يرجّح المحامي ألا تساق حميّد إلى المحكمة في الأساس على غرار ما جرى في الجلسات الماضية. علماً بأن حميّد كانت قد نقلت من مكان توقيفها في سجن النساء في ثكنة بربر الخازن في فردان إلى نظارة الأمن العام، بعدما أُدرج اسمها على لائحة السجينات اللواتي طالبت جبهة النصرة بالإفراج عنهن ضمن صفقة التبادل التي تشمل إطلاق العسكريين المخطوفين في جرود عرسال.