يوسف يحيّي "المدافعين عن المال العام": هدفكم نبيل!

عندما كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تناقش بيانها الوزاري، لم يمر البند المتعلق بتأكيد وصاية وزارة الاتصالات على مؤسسة «أوجيرو» بسهولة. وفيما كان وزراء «التيار الوطني الحر» يصرون على تضمين البيان عبارة تتعلق بـ «إرساء قواعد واضحة لضبط آليات العمل بين الوزارة والهيئة بحيث يعملان كجسم واحد..»، وجدوا من يدافع عن استقلالية «أوجيرو» وتمردها على وزارة الوصاية. في التصويت على هذه العبارة، أيدت الأكثرية بقاءها، فيما كان «الحزب الاشتراكي» أحد المصوتين ضدها، أسوة بوزراء الرئيس ميشال سليمان والرئيس ميقاتي.

بعد أربع سنوات من تلك الواقعة، تغير موقع «الحزب الاشتراكي». لم يعد مستعداً للدفاع عن عبد المنعم يوسف كما فعل حينها فحسب، إنما صار على رأس المحاربين لنفوذ يوسف. وبعدما كان الحزب يغطي الأخير، بشكل أو بآخر، من خلال الوقوف في وجه محاولات استبداله أو محاسبته، سُمع وليد جنبلاط نفسه يسأل: من يغطي هذا المدير، الذي «لا يستطيع أكبر وزير أن ينفذ خطة تطوير القطاع من دون موافقته».

صحيح أن خلفيات هذا الموقف ظلت مجهولة (حُكي أنها تعود إلى استبعاد أحد المتعهدين المقربين من جنبلاط عن تلزيم تمديد شبكات الألياف الضوئية في الجبل وصيانتها)، إلا أنه بدا جلياً أنه لم يكن عرضياً. المعركة الاشتراكية مع عبد المنعم يوسف مستمرة. وبعد جنبلاط، فجر الوزير وائل أبو فاعور قنبلة ثانية تتعلق بـ «منع يوسف المفتشين الماليين من استجوابه والإطلاع على حسابات أوجيرو طيلة السنوات الثلاث الماضية».

تلك الواقعة أكدها أيضاً رئيس التفتيش المالي في التفتيش المركزي صلاح الدنف، الذي كان سابقاً على وئام مع يوسف، على ما يؤكد أكثر من مصدر مطلع. كما يتهمه البعض أنه المسؤول عن إخفاء تقرير أحد المفتشين والذي يتضمن مخالفات يوسف المالية والمتعلقة بالتخابر الدولي والتحاسب الدولي.

أمس، كان الموعد مع «منظمة الشباب التقدمي» لتستكمل ملف «مخالفات يوسف»، عارضة أمام الرأي العام مجموعة من الوثائق التي «تشكل إدانة ليوسف الذي يتبوأ ثلاثة مناصب خلافاً للقانون (رئيس مجلس إدارة أوجيرو ومديرها العام والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات)، لا سيما منها: عدم الالتزام بقرار التفتيش المركزي الداعي إلى تحديث الشبكات، عدم الموافقة على طلب شركتي الخلوي وضع شبكة الألياف الضوئية في الخدمة، إبرامه عقوداً بين وزارة الاتصالات وأوجيرو يقوم بنفسه بالتوقيع عليها نيابة عن الطرفين بوصفه ممثلاً لهما معاً، التحكم الكامل بالموظفين والتوظيف، الحصول على مبالغ طائلة بدل سفر سنوياً من دون إبراز أي مستند يفسر كيفية الصرف، إلى جانب تقاضيه لراتبين، عدم وجود رقابة على نظام الفوترة والتخابر الدولي وعدم تمكن المشتركين من الحصول على فواتير مفصلة. كما أشار إلى أن يوسف باستطاعته التنصت والتعدي على حرية أي مواطن عبر جهاز ipoque ادّعى الحاجة إليه من أجل منع الاتصال عبر voice over ip. كما سأل عن كيفية صرف 2000 مليار ليرة خلال عشر سنوات، في الوقت الذي تزداد الشبكة ترهلاً.

كل ذلك لا يعني يوسف بشيء. هو لا يجد نفسه في موقع الدفاع عن النفس. ولا يكترث بخلفية الهجوم عليه، بل يقول إنه يأخذ بظاهر الأمور. وعليه، فهو يشير لـ «السفير» إلى أنه إذا كان هدف «الحزب الاشتراكي» لفت النظر إلى مخالفات وتبذير للمال العام «فهذا هدف نبيل». كما يكمل بالتحدي، متمنياً أن يتم السير بالأمر إلى النهاية.
باختصار، يؤكد يوسف أنه لم يسبق أن رفض التعاون مع التفتيش (ثمة من يؤكد أنه يتعاون مع التفتيش الهندسي ويرفض التعاون مع التفتيش المالي). كما يرفض ما تردد عن قوله إنه يستقيل ولا يقدم الأوراق، معلناً استعداده للتعاون مع أي تحقيق، ومذكراً، في الوقت نفسه، أن ما قاله أبو فاعور والدنف هو مجرد اتهام، والحكم لا يصدره سوى هيئة التفتيش.
يسأل يوسف من يتهمه برفض التعاون مع التفتيش المالي، إذا كان ذلك صحيحاً لماذا لم يُتخذ أي إجراء بحقه خلال السنوات الثلاث؟ ولماذا لم تُرفع شكوى إلى وزير الاتصالات بالواقعة؟ ويضيف: لا يمكن للموظف في الإدارة العامة إلا أن ينضم إلى كل من يساهم في حماية المال العام، وإذا كنت لا أخاف على المال العام ولا أقدم الخدمة الجيدة للمواطنين، فيجب أن لا يتوقف الساعون إلى محاسبتي في منتصف الطريق.