ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، قامت نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية منذ فترة بزيارة رسمية إلى المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، وسلمته كتابًا رسميًا يتضمّن مطالبة بفتح تحقيق ومتابعة دقيقة لهذه الظاهرة التي تحوّلت إلى مشكلة مقلقة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والأمني.
الخطوة الجريئة… والملف على الطاولة
ووفق المعلومات، النقابة أوضحت للواء شقير أنّها لاحظت تكاثر تجمّعات صغيرة لعاملات أجنبيات يعملن بطريقة مخالفة للقانون، سواء بشكل فردي أو ضمن ما يُعرف بـ"شركات تنظيفات"، حيث تُروّج لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسعار تتراوح بين 5 و10 دولارات في الساعة.
وبحسب المعلومات، تُمارس هذه الشركات عمل مكاتب استخدام مقنّع دون ترخيص قانوني، ما يضرّ بالقطاع المنظّم ويزيد من الفوضى في سوق العمل.
خلف الواجهة… شركات وهمية وعاملات هاربات
وأوضحت أنّ معظم العاملات اللواتي يعملن عبر هذه الشركات هنّ عاملات منازل هاربات من أماكن عملهن الأصلية، وبعضهن لا يحملن إقامة شرعية، ما يجعل وجودهن في لبنان مخالفًا للقانون.
ولم تعد هذه الظاهرة مجرد مشكلة إدارية، بل أصبحت خطرًا أمنيًا واجتماعيًا مباشرًا، خصوصًا مع تسجيل عدد من السرقات والاحتيالات الصغيرة والمتكرّرة، حيث تتلقّى المخافر شكاوى يومية تتعلّق بمبالغ مالية أو مقتنيات مفقودة.
الأمن العام يتحرّك بتوجيه من اللواء شقير
وبعد متابعة دقيقة من اللواء شقير، عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنّ برقية رسمية صدرت اليوم الأربعاء إلى جميع المحافظات اللبنانية تتضمن تعليمات بملاحقة هذه الشركات والتحقق من أوضاع العاملات لديها، مع التشديد على محاسبة كل من يثبت تورطه في تشغيل أو تسهيل عمل غير شرعي.
وترى المعلومات أنّ خطوة اللواء شقير هذه تعدّ جريئة ومهمة، لأنها تكسر حاجز الصمت وتضع الملف على طريق الإصلاح الذي طال انتظاره.
تنسيق أمني – وزاري على مستوى عالٍ
ووفق مصادر وزارة العمل لـ "ليبانون ديبايت"، أصدرّت الوزارة مذكرات رسمية لمصلحة التفتيش للقيام بجولات ميدانية على المؤسسات والمستشفيات والقطاعات التي يُحتمل أن تشغّل عمالة أجنبية بطريقة غير قانونية.
كما كشفت أن "حملة مشتركة أطلقت بين وزارة العمل والأمن العام، يشارك فيها نحو 100 من جهاز أمن الدولة لوزارة العمل، مزوّدين ببطاقات تخوّلهم دخول المؤسسات المشبوهة والتحقق من أوضاع العاملات".
إصلاح شامل… ونقطة تحوّل في معالجة الملف
اليوم لم يعد الملف مجرد قضية نقابية، بل أصبح ملفًا وطنيًا بامتياز، تتقاطع فيه مسؤوليات وزارية وأمنية وقضائية.
وزارة العمل والأمن العام يسيران في اتجاه إصلاحي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية بكافة فئاتها، فيما تركز النقابة على العاملات في الخدمة المنزلية، باعتبار أنّ إصلاح هذا القطاع يعني إصلاح المنظومة بأكملها.
التحرّك الأخير للأمن العام بقيادة اللواء شقير وضع حدًا لمرحلة التراخي وفتح الباب أمام ضبط الفوضى في سوق العمالة المنزلية. القضية لم تعد مجرد إعلانات تنظيف بالدولار على الإنترنت، بل مسألة أمن اجتماعي واقتصادي تمس آلاف العائلات اللبنانية والعاملات معًا.
لبنان بحاجة إلى تنظيم حقيقي، والقرار الأخير قد يكون الخطوة الأولى نحو وضع حد نهائي لهذه الفوضى التي استغلّها السماسرة طويلاً. كما أنّ المواطن اللبناني عليه أن يتحمّل مسؤوليته من خلال التأكد من قانونية العمالة التي يدخلها إلى منزله قبل التعاقد معها.
الـــمــــزيــــــــــد
