هل يستحق النواب الثلاثة الحرم الكنسي؟

"ليبانون ديبايت" - ستيفاني جرجس

ما ان انتشر خبر تقدم عضو الهيئة التأسيسية في "التيار الوطني الحر" الدكتور ناجي الحايك والمحامي وديع عقل بكتاب شكوى إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تضمن طلب إلقاء الحرم الكنسي على ثلاثة نواب من الطائفة المارونية هم: فؤاد السعد، ايلي عون وهنري الحلو، حتى لاقت الخطوة ردود فعل سلبية وجملة إدانات واستنكارات.

ولمعرفة موقف الكنيسة من طلب إلقاء الحرم الكنسي على نواب ثلاثة من الطائفة المارونية، أجرى موقع "ليبانون ديبايت" اتصالاً بالبروفسور الأب يوسف مونس الذي حرص على التأكيد ان سبب هذا الطلب سياسي بحت وليس دينياً أو كنسياً.

وتعليقا على مضمون كتاب الشكوى، اعتبر مونس أن قانون استعادة الجنسية قانون وطني بامتياز، متسائلاً "هل نكر هؤلاء النواب عقيدة الثالوث الأقدس ام ان العذراء هي ام الله، وبالتالي "هل بيستاهلو حرم؟؟".

ورأى الاب مونس أن هذه الشكوى سخيفة، معطياً مثلاً الانتخابات الرئاسية: "بدنا نشوف اذا عملوا جلسة بمجلس النواب وما صوتو لميشال عون او لسمير جعجع، منعملن حرم؟".

ولإستيضاح الرأي القانوني لهذه الواقعة، استبعد أستاذ القانون الدولي المحامي أنطوان صفير ان يتخذ البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قرار الحرم الكنسي في موضوع يتعلق بحقٍ دستوري مكفول للنواب، مؤكداً ان الطعن بدستورية القانون المعجل الرقم 41 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بتحديد شروط استعادة الجنسية لا يستوجب حرماً كنائسياً اطلاقاً.

صفير، وفي حديث لموقع "ليبانون ديبايت"، رأى ان هكذا قرار لا يتخذ الا في حال وجدت وضعية تبرره وتقضي بفصل مرتكبه عن جسم الكنيسة، مستغرباً ما علاقة قرار أو موقف سياسي بالكنسية.

وذكر المحامي صفير بعهد البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير والخلافات التي كانت دائرة بينه وبين القيادات السياسية المسيحية انذاك، وعلى الرغم من ذلك لم نشهد اي حرم كنائسي لأياً منهم.

وبالعودة الى الحرم الكنسي أو العقوبة التي أنزلتها الكنيسة بحق من يخالف تعاليمها وقوانينها بهدف الحض على التوبة، فهذا الاجراء موجود ويطبق فقط في حالات محددة كالمس بالمقدسات والعقائد الايمانية أو الاعتداء على كاهن، مطران وصولاً الى فعل تدنيس الكنيسة والقربان المقدس.

وفي هذه الحالات يعاقب مرتكب هذه الافعال وفق ما نصت عليه قوانين الكنائس الشرقية كمنعه من تناول القربان المقدس والاشتراك في الليتورجيا الالهية وصولاً الى قطع الشركة بين الشخص والكنيسة.

والجدير بالاشارة الى ان الحرم هو قرار يعود للسطات الكنسية ولا سيما لرأس الكنيسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وهو يقسم إلى نوعان، الحرم الصغير وبموجبه يمنع المرء من التقدم لنيل أحد الأسرار السبعة المقدسة، لكن تقام عليه أشباه الأسرار بما فيها صلاة الجنازة. أما الحرم الكبير، يمنع بموجبه المرء من أي عمل كنسي أو روحاني، حتى إشهار التوبة.