أميركا تُطلق "حرباً ناعمة" ضد "حزب الله"

دخل لبنان مرحلة توجّه الإدارة الاميركية إلى تطبيق مبدأ الحرب الناعمة على «حزب الله» داخله. وليس معروفاً ما اذا كان البلد سيتحمّل نتائج هذه الحرب التي لا يزال الحزب يقاربها حتى الآن بردٍّ ناعم وبرغماتي، ولكنّ أمد استمراره في المواجهة الملتوية ضدها لا يتوقع أن يطول.

أهداف حرب اميركا الناعمة على "الحزب":

في السابق، اعترضت واشنطن أموال مودعين شكّكت في وجود علاقة لهم مع «حزب الله». ولكن هذه العمليات جرت في الخارج، وكان مستبعداً أن تُمارسها واشنطن داخل لبنان نظراً لأمرين اثنين: أولهما وجود قناعة بأنّ اميركا لا تريد المس باستقرار لبنان الاقتصادي والامني.

والثاني إدراك واشنطن أنّ القطاع المصرفي اللبناني له إسهام كبير في الحفاظ على استقرار الدولة اللبنانية ومنع انهيارها. والواقع أنّ هذين الامرين ظلّا لفترة طويلة يُنظر إليهما في لبنان بوصفهما مطلبين أميركيين وخطاً أحمر دولياً.

أخيراً، برز للمرة الأولى في لبنان كلام يتحدث عن أنّ المظلة الدولية التي تَحمي استقرار الحد الأدنى في لبنان أصبحت مثقوبة. وتمت الاشارة الى بدء واشنطن بمطاردة أموال الحزب داخل مصارف لبنان بأنّه مؤشر على أنّ اعتبار خوض حرب ناعمة لمحاصرة النفوذ الايراني في المشرق خلال مرحلة تحرير ايران من العقوبات الاقتصادية، سيكون له أولوية في واشنطن على اي اعتبار آخر.

ولا شك في أنّ اميركا ترمي من محاصرة أموال «حزب الله» أو من يؤيّده في المصارف اللبنانية، بعد المصارف العربية والغربية، تحقيق سلة اهداف؛ أبرزها إيجاد شرخ مصلحي بين الحزب والقاعدة البرجوازية الشيعية المقيمة او المهاجرة. ويلفت تقرير اميركي إلى أنّ هذه الشريحة الشيعية تشكل مصدر تمويل كبيرة للحزب من خلال التبرّع اليه بـ«أموال الخمس» المعتبرة نوعاً «من أداء الفرائض الشرعية الدينية عند الشيعة».

الى ذلك تريد اميركا وضع «حزب الله» في مواجهة مفتوحة مع نظام المصارف في لبنان. ويعتبر التقدير الاميركي عينه، أنّ هذه ستكون موجة خاسرة للحزب لأنّ القطاع المصرفي في لبنان هو أقوى هياكل النظام اللبناني ويحظى بسِمة أنه عابر للطوائف وعصيّ على احتوائه من خلال إثارة العصبية المذهبية بوجهه.

حتى الآن، يتمسّك «حزب الله» كما المصارف بشعار النأي بنفسيهما عن الانجرار للمواجهة. وتسود بين الطرفين حالة تفهّم لحراجة موقفيهما من هذا الضيف الاميركي الثقيل المستجِد عليهما. ولكنّ الحزب سيحاول بلا شك المطالبة بإطار قانوني ينظم علاقة المصارف اللبنانية بمبدأ مواءمة ممارساتها المالية مع القوانين الاميركية كما هو حاصل في دول اوروبية حليفة لأميركا.

يريد الحزب باختصار التقليل من آثار الحرب المالية الاميركية الناعمة عليه وعلى علاقته بقاعدته الاجتماعية+، وفي الوقت نفسه يريد علاقات ليس فيها خطوط تماس متوترة مع المصارف التي هي جزء صميم من النظام اللبناني. فهل تنتج الحكومة إطاراً قانونياً كما الحال في باريس وسويسرا يساعد الطرفين للوصول الى هذه النتيجة؟