تفعيل الحكومة.. "جائزة ترضية"

أوضحت مصادر وزارية ان "رئيس الحكومة تمام سلام عندما وافق على اتخاذ قرارات مجلس الوزراء بالتوافق، إنطلق من نية حسنة ولم يكن يعتقد ان هناك من سيتذرع بموقفه لتعطيل مجلس الوزراء لأسباب واهية ولا تمت بصلة الى النصوص الواردة في الدستور في هذا الخصوص"، مؤكدة أن "رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ومعه، بدرجة أقل، حليفه "حزب الله" بدأ يواجه الإحراج تلو الآخر على خلفية تعطيله مجلس الوزراء، إضافة الى مسؤوليته المباشرة حيال تعطيل النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس".

ورأت ان "عون قد يلجأ تحت الضغط المحلي والدولي والإقليمي الى "تنعيم" موقفه في اتجاه الإفراج عن جلسات مجلس الوزراء اعتقاداً منه أنه يمنح الحكومة جائزة ترضية يمكن أن تخفف من مسؤوليته حيال بقاء سدة الرئاسة الأولى شاغرة".

وبكلام آخر، فإن عون ـ وفق المصادر عينها ـ "وفي حال موافقته على إعادة الاعتبار للحكومة من خلال استئناف جلسات مجلس الوزراء، يظن انه يستطيع التعويض حكومياً عن تعطيل انتخاب الرئيس وبالتالي يتمكن من استيعاب الضغوط المحلية والخارجية التي يتعرض لها بسبب مواقفه هذه". اضافت: "لم يعد من خيار أمام عون، في حال تأكد له أن تمديد انتخاب الرئيس قائم لا محالة، سوى الاستجابة لتفعيل العمل الحكومي وإنما بحدوده الدنيا، أي قطع الطريق على مجلس الوزراء لمنعه من اتخاذ قرارات كبرى أو ذات طابع سيادي ما لم يوافق عليها".

واوضحت أن "عون وضع نفسه في الزاوية بسبب تعطيله مجلس الوزراء ووقوفه ضد انتخاب الرئيس ما لم يضمن الرئاسة لنفسه"، لافتة الى ان "الكرة هي الآن في مرماه وإن غالبية اللبنانيين باتت تحمله مسؤولية الالتفات الى مطالبها وحاجاتها". وسألت "عما إذا كان عون يخطط لتحويل الحكومة الى "مجلس بلدي موسع" يتولى تدبير شؤون اللبنانيين وإنما في مجالات محدودة جداً لا تسمح للحكومة باتخاذ قرارات سياسية، فيما يتصرف رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كأنه فاتح على حسابه وهذا ما يتبيّن من خلال بعض مواقفه السياسية ذات الطابعين الاقليمي والدولي".

وسألت المصادر الوزارية عن "الدوافع التي تملي على باسيل التصرف، وأحياناً من دون العودة الى مجلس الوزراء، مع انه يتحمل مسؤولية تعطيله". وتابعت: "إن تنسيقه مع سلام مطلوب لكنه لا يكفي، وبالتالي لا يغطيه في اتخاذ مواقف باسم لبنان في المنتديات العربية والدولية من دون أن يحمي نفسه بغطاء المجلس مجتمعاً"، مؤكدة أن "مجلس الوزراء هو الذي يرسم السياسة الخارجية للبنان وأن رئيس الحكومة هو الناطق باسم حكومته، وتقول إن باسيل يرفض العودة الى المجلس مع انه يتصرف كأن الحكومة في أحسن أحوالها ولا تنأي بنفسها عن هموم اللبنانيين، علماً ان المسؤولية لا تقع على عاتق الرئيس سلام وانما على الذين يمارسون سياسة تعطيل كل شيء، اضافة الى ان إشادة البعض بمواقف الأخيرة وبصبره لا تكفي ولا تصرف بالمعنى السياسي في أي مكان".