المشنوق يستكمل جولتــــه علـى القيادات لتفعيل العمل الحكومـــي

حط وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق السبت في الرابية حاملا معه ملف تفعيل العمل الحكومي الذي كان بحثه ايضا الخميس في عين التينة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.والقناعة باعادة احياء الحكومة التي مضى على عدم اجتماعها اكثر من شهر ونصف الشهر اذا ما استثنينا اجتماعها الاخير المخصص لملف النفايات تكاد تكون الوسيلة الوحيدة المتاحة راهنا في ظل المعطيات الآتية:

اولا: طول امد الشغور الرئاسي المرشح ايضا للاستمرار لاشهر عديدة ان لم يستجد ما هو في الحسبان.

ثانيا: تعطيل المجلس النيابي العاجز عن الالتئام والتشريع.

ثالثا: التعثر الكلي للتسوية السياسية التي بادر رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري الى طرحها اخيرا ومدخلها ترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية للرئاسة.

رابعا: المستجدات التي طرأت على الخط الايراني السعودي والتي قضت على الايجابيات التي كان يؤمل في تحقيقها لبنانيا نتيجة ما كان يحكى عن تقارب بين الطرفين قد ينسحب على الساحة اللبنانية ومعالجة الملفات العالقة.

وفي وقت تكشف فيه اوساط وزارة الداخلية عن استكمال الوزير المشنوق الاسبوع المقبل جولته في اتجاه رؤساء الاحزاب والكتل النيابية لا سيما تلك المعنية في التركيبة الحكومية (حزب الله، القوات اللبنانية، الكتائب وتيار المردة) بغية ضمان عودة الحكومة الى الالتئام مجددا وممارسة نشاطها وعملها التنفيذي كالمعتاد، من اجل اقرار مشاريع ذات طابع مالي وحياتي ومعالجة بعض الملفات الساخنة، الا ان اوساطا في قوى الرابع عشر من اذار ونتيجة ما تم حتى اليوم لا تعلق كبير امال على تعزيز عمل مجلس الوزراء بفعل قناعة لدى القيادات المسيحية ان مثل هذا الامر ليس من شأنه ان يسهم في طول امد الفراغ الرئاسي الذي بات في الثلاجة على ما يقول الرئيس بري وحسب، انما نتيجة التخوف من ان يكون وجود الرئيس او عدمه باتا سيان بعد تجريده من صلاحياته وان مجلس الوزراء الذي يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية اليوم نتيجة الشغور الحاصل يقوم بالمطلوب وعلى اكمل وجه.

وتضيف: حتى ان العماد عون لم يخف مثل هذا التخوف لا بل هو جاهر به في اكثر من موقف ومناسبة لذلك تستبعد المصادر السياسية اسهام البعض في تفعيل الحكومة وعملها على رغم الاقرار بالاتفاق على آلية عملها في شكل واضح وصريح وهي تتخوف ايضا من اقدام البعض على المطالبة باعادة درس بعض البنود التي تم اقرارها في جلسات سابقة وذلك كذريعة للحؤول دون اتخاذ الامور مسارها الطبيعي في مجلس الوزراء الذي يمارس صلاحيات الرئيس.