حالة طوارئ في صيدا

توقع مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان الإفراج اليوم عن يوسف كليب والفلسطيني محمود فناس، الموقوفين لدى فرع المعلومات منذ مساء الخميس الفائت بعد شكوى تقدم بها ضدهما لذمّه على صفحتهما على موقع الفايسبوك. عناصر من فرع المعلومات تعقبوا مساء الخميس الفائت كليب الذي كان موجوداً في مقهى، وفناس الذي كان في مكان عام، واقتادوهما مخفورين.

التوقيف جرى بعد ساعات من قيامهما بمشاركة تعليق على صفحتيهما (على فايسبوك)، على خلفية دعوة سوسان إلى التبرع في مساجد صيدا لأهل مضايا، يقول المنشور: «دعا المفتي سوسان خلال العدوان على غزة إلى التبرع مرتين، في تموز وفي آب. وفي 4 أيلول 2014 سلم التبرعات التي جمعت خلال شهر آب وكانت بقيمة 56 ألف دولار. ولم يسأل أحد عن التبرعات التي جمعت في شهر تموز وقيمتها 66 ألف دولار لأن سوسان وضعها في حساب خاص في فرع بنك البركة في صيدا باسمه وباسم زوجته». وبعد اتصالات تهديد من خصوم ونصائح من أصدقاء، أزال كليب وفناس التعليق. مع ذلك، أوقفا بعد ساعات.

مصادر مواكبة أشارت إلى أن القوى الأمنية أوقفت الشابين قبل أن يتقدم سوسان بالشكوى، بيومين. هنا تثار التساؤلات، إذ إن كليب عضو اللجنة المركزية في التنظيم الشعبي الناصري، فيما فناس محسوب على سرايا المقاومة. تقول المصادر إن رئيس التنظيم أسامة سعد «لم يحط بعلم مسبقاً بتوقيف كليب على الطريقة اللبنانية». سوسان «وعد سعد بعدم رفع شكوى ضد كليب، لكنه نكث بوعده أمام مطلب النائبة بهية الحريري برفع الشكوى» بحسب المصادر.

اليوم، يستعيد كليب وفناس حريتهما. لكن توقيفهما أثار جدلاً واسعاً في صيدا. ما هي تداعيات توقيفهما على المشهد السياسي الصيداوي، وخصوصاً أن سعد تميز بدعمه لسوسان برغم أن الأخير محسوب على الحريري؟ ولماذا اقتصرت ردة الفعل على التعليق بتوقيف الناشر، بدلاً من فتح تحقيق بالإخبار الذي تضمنه حول تبرعات غزة التي توصل إلى تعقب مصير تبرعات مضايا التي جمعت في مساجد صيدا خلال صلاة الجمعة وبلغت قيمتها 67 ألف دولار أميركي؟ ومن يتحمل مسؤولية التجاوز القانوني الذي ارتكب بحق كليب وفناس بتوقيفهما من دون استدعائهما مسبقاً لاستجوابهما حول ما كتباه بدلاً من توقيفهما؟

تضامناً مع كليب، أنشأ عدد من رفاق كليب في التنظيم، مجموعة باسم «ضد كم الأفواه، الحرية ليوسف كليب». وأصدرت بياناً جاء فيه: «لا يليق بالمفتي سوسان أن يعالج مسألة اتهام له في ذمته المالية طرحت في وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني بهذه الطريقة». وتساءل: «أين هي دولة القانون والقضاء؟ أن تقدم الأجهزة بأسلوب مافيوي على اعتقال مواطنين وزجهم في السجن بسبب رأي ذكروه على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أبدوا إعجابهم به، وإن فيه اتهاماً لأي كان، يشكل اعتداء على الحريات في دولة طالما تغنّى أهلها وسياسيّوها ببلد الحريات وأولاها حرية الرأي. وهل رجال الدين ومنهم المفتي الشيخ سوسان، أنبياء معصومون لا يخطئون؟».
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يستدعى فيها صيداويون بسبب مقالات نشروها على المواقع الإلكترونية. قبل أشهر، استدعى مكتب مكافحة الجرائم المالية تباعاً الشيخين محمد عيد وأحمد نصار لاتهامهما بانتقاد سوسان.

على خطى كليب وفناس، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المهندس علي جمعة السبت في طريق عودته إلى منزله في صيدا بسبب نشره تعليقاً على صفحته على الفايسبوك تضمن انتقاداً بذيئاً لأهالي صيدا وخطباء المساجد على خلفية حملة التبرعات في المساجد لمضايا. ورجحت المصادر أن يفرج عن جمعة اليوم أيضاً.