أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها قيّمت، عقب اجتماع استثنائي، نتائج متابعتها لمجمل الملفات والمطالب والقضايا التي تهمّ الجامعة اللبنانية على مختلف المستويات.
وأشارت إلى أنه، على الرغم من البيانات المتكرّرة التي أصدرتها والمواقف الواضحة التي عبّرت عنها خلال لقاءاتها المباشرة مع المسؤولين المعنيين بملفات الجامعة اللبنانية، ولا سيما وزيري التربية والتعليم العالي والمال، تبيّن أن المسؤولين لا يزالون يعتمدون سياسة التسويف والمماطلة وشراء الوقت في ما يتصل بتنفيذ المطالب المحقّة الخاصة بالجامعة اللبنانية. ولفتت إلى أن في طليعة هذه الملفات يبرز ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة، وملف تعيين عمداء أصيلين، إلى جانب ملفات مالية وأكاديمية واجتماعية أخرى سبق الاتفاق عليها، ولا سيما أوضاع صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
وأكدت الرابطة أن هذا النهج القائم على الاستخفاف واللامبالاة والتسويف، والتعامل مع أوضاع الجامعة الوطنية وحقوق أساتذتها وموظفيها بلا اكتراث، لم يعد مقبولًا تحت أي ذريعة أو مسمّى. وجددت تحميلها جميع المسؤولين في الدولة، وكل من يصرّ على تجاهل حقوق الجامعة اللبنانية وأهلها وعدم تأمين الموارد البشرية والمالية اللازمة، كامل المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع من احتقان وغضب متزايدين داخل الجامعة.
وأعلنت الرابطة إضرابًا تحذيريًا يومي الخميس والجمعة المقبلين، في 18 و19 الحالي، يشمل التوقف عن التدريس والأعمال المخبرية والامتحانات والمناقشات في جميع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية.
كما أكدت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، مشيرة إلى أن باب التصعيد سيبقى مفتوحًا على جميع الاحتمالات، كما باب الحلول، تبعًا لمدى جدية تعاطي المسؤولين مع الملفات والمطالب المطروحة.
الـــمــــزيــــــــــد
