حوري: القضيــة أبعـد مـن نصـوص قانونيـــة

أشار عضو كتلة "المستقبل النيابية" النائب عمار حوري الى : "اننا عبرنا عن موقف سياسي سيكون بمثابة كرة ثلج تنمو وتكبر، لأن ما حصل شكل اهانة للبنانيين، وأثبت ان الجريمة الارهابية تقسّم الى نوعين، قسم يدلّل من قبل القضاء، وآخر يُنزل به اقصى العقوبات".

وفي ظل الانتقادات العارمة التي واجهها قرار اطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة، والتي رافقتها تحركات على الارض من قبل القوى المنضوية في 14 آذار، تمثلت باعتصامات طالبية وبوقفة امام ضريح الرئيس رفيق الحريري اليوم، اعلن حوري "الاستمرار على مستوى القانون باستصدار قانون من مجلس النواب، ان على مستوى مشروع قانون او اقتراح قانون، لاعادة المحكمة العسكرية الى طابعها العسكري بعيدا من القضايا الاخرى التي يجب ان ينظر بها القضاء العادي المختص، وهذا يحتاج الى تعديل قانون سنمضي به حتى النهاية."

اضاف "لا بدّ من التوقف عن التذلل الذي حصل في المحكمة العسكرية قبل شهر ونصف من استبدال عضوين ما ادى الى ما وصلت اليه الامور، وكل هذا يحصل في ظل السلاح وهيبة السلاح التي تتحكم بكثير من مفاصل الحياة السياسية في لبنان"، لافتا الى "ان البعض سأل يوما، لماذا ذهبنا الى المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ والاجابة بكل بساطة أعطتنا اياه المحكمة العسكرية من خلال اطلاق سراح سماحة".

وقال "ربّ قائل هنا انه تم اخراج سماحة وفق النصوص القانونية، ولكن يبقى السؤال، هذا "المجرم" أوقف بتهم مخففة، بهدف تخفيف الاحكام التي تصدر، ولكن القضية أبعد بكثير من نص قانوني هنا او آخر هناك، وهي اما ان ندفع اللبنانيين الى فقدان الثقة بدولتهم وقضائهم، ونعطي تبريرات لكل الارهابيين، بان لا عليكم تستطيعون القيام بأعمالكم الارهابية والقضاء سيصدر احكاما مخففة جدا".

واشار الى "ان هذا الموضوع اذا استمر على ما هو عليه يقضي على لبنان الدولة ولبنان الوطن".

ولفت الى ان الحوار مع حزب الله سببه الخلاف الكبير القائم، ولو لم يكن هناك خلاف لما كنا نتحاور، والحوار قائم ومستمر".

واعلن ان الصورة الجامعة لـ14 آذار التي ظهرت اليوم أمام ضريح الحريري أتت نتيجة تحسّس الجميع بتجاوز الخطوط الحمر، فالموضوع لم يعد موقفا سياسيا هنا او آخر هناك بل اصبح قضية مصير بلد وكيان الدولة الذي يخضع الان لتهديد خطير جدا".