سعد: تداعيات إطلاق سـماحة يصيـب الحوار والرئاســة

اعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب انطوان سعد ان " قرار المحكمة العسكرية القاضي باطلاح سراح الوزير السابق ميشال سماحة جمع قوى 14 آذار ومعها "اللقاء الديموقراطي" أمام ضريح الرئيس رفيق الحريري، وذلك ليس للاعلان عن ان "اللقاء" عاد للانضواء تحت جناح 14 آذار بل لان المرحلة تقتضي المواكبة والسير معا رفضا لقرار مجحف بحق لبنان واللبنانيين، ورفضا للاستهانة بدم الشهداء."

موضحا ان الخطأ الاساسي كان بتصنيف جريمة سماحة في المحكمة العسكرية العادية قبل محكمة التمييز، في حين ان مخططه وتحضيراته واستحضار التفجيرات وتحديد الاهداف والمستهدفين كلها أمور يمكن وضعها في اطار الجريمة الارهابية، خصوصا ان سماحة تلقى اوامره من سوريا، وكان يسعى الى ضرب الصيغة اللبنانية وخلق فتنة وتفجير الوضع الامني في لبنان، ونعلم تماما ان النظام السوري ارتكب اغتيالات وتفجيرات"، مشيرا الى "ان قرار تخلية السبيل يعيدنا الى زمن الوصاية السورية وتشريع الارهاب، ويدل على اغتيال للعدالة والقانون".

وقال " الحكم صدر باتهام سماحة بنقل متفجرات، ولكن هذه المتفجرات تهدف الى تفجير الوضع اللبناني، فالاملاءات السورية لا تزال تتحكم بجانب من القرار القضائي في لبنان، ونعلم تماماً الضغط على محكمة التمييز العسكرية".

اضاف "ما حصل جريمة ارهابية لا يمكن مقارنتها بجريمة عادية، وتسييس المحكمة يزج لبنان في صراعات ونزاعات تسهم في تنمية الجريمة المنظمة، واعتقد ان من المفترض وضع الملف في عهدة المحكمة الدولية، فهذه جريمة تهدد الكيان اللبناني، ويجب الا تمر ارضاء لرأس النظام السوري وبعض ملحقاته في لبنان".

واعلن ان للقرار تداعيات سلبية على المناخات السياسية، في مقدمها الحوار الوطني ورئاسة الجمهورية، لافتا الى ان توقيت هذا القرار وصيغته واسلوبه مشبوهة ومدانة وشكل صدمة للرأي العام، واستهانة بمشاعر اللبنانيين".

وقال "التجمع امام ضريح الرئيس رفيق الحريري أتى مواكبة لتيار المستقبل و14 آذار، وكان تصريح رئيس "اللقاء" النائب وليد جنبلاط واضحا، وكما ان كل لبنان يشعر بان ما حصل فضيحة قضائية، وانتهاك لأسس المحاكمات الصادرة، ولا يمكننا الا السير في هذا الامر".

وختم " من الواضح ان تداعيات ملف اطلاق سراح سماحة سيؤثر سلبا على الوضع الراهن"، لافتا في ملف الرئاسة الى "ان حزب الله يعرقل رئاسة الجمهورية لانه لا يريد رئيسا، ويريد سلة متكاملة من ثلث معطل في الحكومة وقانون انتخاب".