يفترض أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل تخصص لإعادة "تشكيل المجلس العسكري بتعيين ثلاثة أعضاء بعد ترقيتهم إلى رتبة لواء، وبذلك يكتمل عقد المجلس بوجود رئيسه قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير".
وافادت معلومات أن "تكتل التغيير والإصلاح من خلال رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حاول أن يُدخل تعديلاً على جدول أعمال مجلس الوزراء يتجاوز فيه تعيين ثلاثة أعضاء جدد في المجلس العسكري إلى تعيين قائد جديد للجيش خلفاً للعماد قهوجي".
ولفتت مصادر وزارية مواكبة للتحضيرات السياسية الجارية لعقد الجلسة، إلى أن "باسيل أبلغ موقفه هذا إلى الرئيس بري بواسطة الوزير خليل، لكنه عاد إليه بجواب مفاده أن لا مجال الآن لتعيين قائد جيش جديد وعلينا أن ننتظر إلى ما بعد انتهاء فترة التمديد لقهوجي".
وتردد وفق المصادر نفسها، أن "باسيل أخذ على مضض بنصيحة الرئيس بري، مقترحاً أن يكون لـ"تكتل التغيير" الرأي الراجح في تعيين العضوين الكاثوليكي والأرثوذكسي في المجلس العسكري، على ان تترك تسمية العضو الثالث، أي الشيعي، للتوافق بين "أمل" وحزب الله".
ومع أنه لم يؤخذ برأي باسيل، فإن "حزب الله" أخذ على عاتقه في جلسته الحوارية الأخيرة مع "المستقبل"، مهمة إقناعه بأن يتعهد تعيين قائد جيش جديد فور انتهاء ولاية قهوجي.
وذكرت معلومات أن "المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل، كان وراء هذا الاقتراح، لكن وفد "المستقبل" في الحوار الثنائي أجابه بعد مراجعة رئيسه الحريري، بأنه من السابق لأوانه الموافقة على مثل هذا التعهد وعلينا الانتظار إلى ما بعد انتهاء ولاية قهوجي وبعدها لكل حادث حديث".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News