هل أُفرج عن سماحة لتصفيته على طريقة شوكت وغزالة؟

إعتبر مصدر نيابي بارز في قوى "14 آذار" أن صفقة الإفراج عن الوزير السابق ميشال سماحة بدأت فصولها لحظة صدور القرار الإتهامي من قبل المحكمة العسكرية، والإكتفاء بتوجيه الإتهام إليه بنقل المتفجرات من دون الإشارة إلى نيته القيام بأعمال إرهابية كانت تستهدف إغتيال شخصيات دينية وسياسية أثناء زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى عكار، من بينهم مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، والنائب خالد الظاهر وشقيقه.

وقال المصدر: “كان يجب على “14 آذار” ألا تكتفي بإحالة القضية على محكمة التمييز، والوقوف موقف المتفرج لما يجري التخطيط له في الغرف السوداء”، واصفاً المحكمة العسكرية بمحكمة المخابرات السورية، ومحذّراً من أن إخلاء سبيل سماحة في هذا الوقت يخفي وراءه نوايا مبيتة ضده بهدف التخلص منه، كما جرى التخلص من غيره أمثال غازي كنعان ، وآصف شوكت ورستم غزالة وغيرهم.

وسأل المصدر النيابي البارز في “14 آذار”: “لماذا وافق وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي على التعديلات التي أدخلت على المحكمة العسكرية؟”، مستغرباً تعيين ضابطين جديدين قبل صدور قرارها بإخلاء السبيل الذي شكّل صدمة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني”.

وسأل أيضاً: “هل كان في نية البعض توجيه رسائل إلى من يهمهم الأمر في ما يتصل برئاسة الجمهورية، بعد تراجع حظوظ المرشحين الأربعة الأقوياء”، في إشارة إلى الأقطاب الموارنة المسيحيين العماد ميشال عون، والرئيس أمين الجميل، والدكتور سمير جعجع، والنائب سليمان فرنجية.

ورأى المصدر أن خطيئة “14 آذار” المميتة تتمثل بقبولها المشاركة في الحكومة مع “حزب الله”، الذي كشف لبنان وعرّضه للإهتزاز وأفرغ مؤسساته بدخوله الحرب في سوريا وقتله الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المدن والقرى على رؤوس أصحابها.