كبارة: نطالب بإحالة سماحة إلى المجلس العدلي

دعا رئيس حركة "التنمية والتجدد" النائب محمد كبارة، إلى "رفع ظلم المحكمة العسكرية عن رقاب اللبنانيين"، مؤكدا "أننا لن نقبل بأحكام العسكر على المدنيين".

وقال كبارة خلال لقاء عقدته الحركة في مكتبه في طرابلس، بحضور أعضائها وحشد من المنتسبين: "ميشال سماحة الإرهابي الموصوف المعترف بجريمته، يطلق من سجنه ويحاكم حرا، فيما يزج بأبنائنا في السجون ويتهمون بالإرهاب زورا وبهتانا، بل تجنيا وتلفيقا".

أضاف: "من يتلقى على هاتفه رسالة من قريب يقيم في منطقة سورية غير خاضعة للأسد، يتم توقيفه وإتهامه بالإرهاب، فيما الإرهابي سماحة الذي تواصل لساعات وساعات مع مشغله الإرهابي الأسدي علي المملوك يفرج عنه ويحاكم حرا طليقا. لذلك نكرر القول: "فلتعد محكمة العسكر للعسكر".

وتابع: "لقد سبق وأصدرت الأمم المتحدة في مذكرة رسمية بتاريخ 7 نيسان 1997، طلبت فيها من الدولة إلغاء المحكمة العسكرية وحصر سلطتها بشؤون العسكر المسلكية والتنظيمية حصرا، لكن هذه المذكرة لم تنفذ، وبقيت المحكمة جاثمة على صدور المدنيين اللبنانيين، وبقيت وثائق الإتصال وإلإخضاع تلتف على رقاب المواطنين كما سوط الجلاد".

وقال: "اليوم نقول لذوي الشأن في الحكومة والمجلس النيابي، إرفعوا ظلم المحكمة العسكرية عن رقاب اللبنانيين. فنحن لن نقبل بأحكام العسكر على المدنيين، وأوقفوا مهزلة محاكمة الإرهابي ميشال سماحة أمام المحكمة التي أفرجت عنه. وأحيلوا ملف هذا الإرهابي إلى المجلس العدلي، حتى يعاد توقيفه ويحاكم من وراء القضبان، حيث يجب أن يكون، كما كل المجرمين"، مطالبا بـ"إنهاء الإعتقال التعسفي الكيدي لأولادنا، وإنصافهم، وإطلاقهم أحرارا ليحصلوا على العدالة أمام المحاكم المدنية".

وختم: "لقد إمتلأ الشعب قهرا وبدأ يفيض غضبا، فاحذروا وإسمعوا، وتداركوا، قبل أن يتحول الغضب إلى طوفان يجرف الجميع".