القاضي صعب: ريفي يقلّص صلاحيات المحاكم الاستثنائية

اذا كان قرار اخلاء سبيل ميشال سماحة، قد اعاد طرح مسألة إلغاء المحاكم الاستثنائية فإن مشروع وزير العدل ريفي لا يستهدف المحكمة العسكرية ولا قضية ميشال سماحة، بدليل ان الوزير ريفي بدأ بإعداد هذا المشروع منذ توليه وزارة العدل وقبل صدور الحكم ونقضه، وفق ما اكد مستشاره القاضي محمد صعب، والذي جزم بتمسك الوزير ريفي بمشروعه الى حين إقراره، الامر الذي سيشكل رسالة واضحة للمجتمع الدولي وهيئات حقوق الانسان والمنظمات الدولية وقبلهم جميعا للشعب اللبناني بالسير نحو حرية اكثر وديمقراطية اكبر وضمان محاكمة عادلة.

وقال: "مَن سيعرقل اقرار المشروع لن ينطلق من خلفية قانونية وقضائية".واذْ رأى صعب ان "الوضع القائم اليوم لجهة الصلاحيات الممنوحة للمحكمة العسكرية والاجراءات التي تسير امامها وبعض من ادائها هو وضع شاذ"، شدّد على "ضرورة العودة الى الوضع الطبيعي على مستوى القانون والقضاء"، لافتا الى ان "معظم الثورات التي شهدتها بعض الدول في الفترة الاخيرة بنيت على مطالب إلغاء المحاكم الاستثنائية.

وقال: "آن الاوان للانتهاء من هذه المنظومة الاستثنائية وخصوصا ان بعض ادائها يؤكد صحة الاسباب الموجبة للمشروع وقراراتها، ومنها قرار اخلاء سبيل سماحة الذي يصب كدليل في تدعيم هذا المشروع”.فنّد صعب الاسباب الموجبة للمشروع "انطلاقاً من مفاهيم الشرعة العالمية لحقوق الانسان، وتأميناً للمحاكمات العادلة النزيهة امام محاكم مستقلة،وتكريساً لمبدأ التخصص في مكافحة الارهاب والجرائم الخطرة بهدف جلب الارهابيين الى العدالة،ومكافحة لجرائم تبييض الاموال والاتجار بالاشخاص وبالاسلحة والذخائر التي صنفت من الجرائم الخطرة في المجتمعات المتحضرة".

وتابع: "ليست المرة الاولى التي تطرح فيها مسألة تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية وليس إلغاءها، انما هي المرة الاولى التي يُطرح فيها مشروع لا يطال المحكمة العسكرية فقط انما يطال ايضا المحاكم الاستثنائية وهي الى المحكمة العسكرية المجلس العدلي".

اضاف: "وعلى الرغم من ان المجلس العدلي يتألف من ارفع القضاة في لبنان، انما طرح الغائه يأتي لان نظامه قائم على درجة واحدة وهذا المعيار يتناقض مع معايير حقوق الانسان والعدالة الدولية. اما بالنسبة الى المحكمة العسكرية فأمر وجودها منطقي انما المشكلة هي في نطاق الصلاحيات الممنوحة لها، فدورها طبيعي في ان تكون هيئتها مؤلفة من ضباط وتحاكم العسكريين وفقط في ما خص المخالفات العسكرية التي يرتكبها هؤلاء. فالصلاحيات الممنوحة لها ومنها النظر في جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلي والتفجيرات الارهابية ونقل الاسلحة والذخائر الحربية، وحتى الخلافات الشخصية للعسكريين وتحديدا عسكريي الجيش اللبناني، فإن المحكمة العسكرية هي التي تنظر في هذه الجرائم. والاسوأ من ذلك ومع هذا الاختصاص الواسع فانه يتم خرق مبدأ آخر من معايير حقوق الانسان والعدالة في العالم وهو مبدأ مثول المدنيين امام القضاء العسكري، لان اي ملف يلاحق به اي عسكري مهما كان الجرم فكل المدنيين المتصلين به يحالون امام القضاء العسكري للمحاكمة".