أُرغِم على استلام ضعف راتبه!

أراد العمدة ذو الميول الاشتراكية، ستيفان ديلبيرات، أن يكشف بصورة رمزية لسكان قريته، المقدر عددهم بحوالي 500 فرداً، عن عدم طمعه في المنصب وسعيه فقط لخدمتهم وتوفير النفقات بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي العام لفرنسا بإعلانه عن قراره الخاص بتقليص راتبه الشهري ليصبح 400 يورو فقط.

فأُجبِر على استلام ضعف راتبه بعد تمرير قانون جديد يفرض عليه ذلك حتى لو كان الأمر عكس رغبته الشخصية. فبعد أن تم انتخابه عام 2014، أراد العمدة ذو الميول الاشتراكية، ستيفان ديلبيرات، أن يكشف بصورة رمزية لسكان قريته، المقدر عددهم بحوالي 500 فرداً، عن عدم طمعه في المنصب وسعيه فقط لخدمتهم وتوفير النفقات بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي العام لفرنسا بإعلانه عن قراره الخاص بتقليص راتبه الشهري ليصبح 400 يورو فقط.

ونوه في هذا السياق موقع ذا لوكال، المعني بالشأن الفرنسي، إلى أن رواتب عمداء القرى هي وسيلة لتغطية التكاليف أكثر من كونها رواتب لوظيفة ذات دوام كامل، وأن عمداء القرى الفرنسية الصغيرة يمكن أن يتحصلوا على 1178 يورو في الشهر.

لكن في ظل مشكلة الديون التي تواجهها فرنسا وتعثر الاقتصاد، قرر ديلبيرات تخفيض راتبه الشهري ليصبح 400 يورو فقط، وأوضح بهذا الصدد في سياق تصريحات إذاعية قائلاً :" وددت أن أضرب نموذجاً في الادخار وتوفير النفقات العامة".

لكنه تلقى خطاباً عبر البريد يُخطِرُه بأن هناك زيادةً كبيرةً في راتبه على خلفية قواعد جديدة متعلقة بقدر الأموال التي يمكن للعمداء في فرنسا أن يتحصلوا عليها، وبالفعل تم إبلاغه بأنه يخالف القانون نتيجة حصوله على ذلك الراتب المحدود للغاية.

وهو الموقف الذي وصفه ديلبيرات في تصريحاته الإذاعية بـ "الغريب". وتنص تلك القواعد والقوانين الجديدة على أن عمداء القرى أو البلديات التي يقطن بها أقل من 1000 شخص لا يمكن أن يتحصلوا على رواتب تقل عن 800 يورو في الشهر.

وعاود ديلبيرات ليقول إن الحكومة الفرنسية هي الجهة المنوط بها تحمل التكاليف الخاصة براتبه، وأنه لا يجب استقطاع قيمة راتبه من الميزانية المحدودة الخاصة بقريته.