الحاج حسن: لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة

افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن، مؤتمر "العلاقة بين الشركات والمؤسسات الجامعية" الذي تنظمه جامعة الروح القدس والجمعية اللبنانية لتقدم العلوم في حرم الجامعة في الكسليك، مثمنا "المشاركة الواسعة من لبنان والخارج لا سيما من فرنسا". وقال: "هناك معطيات عديدة لا بد من التوقف عندها لمقاربة موضوع المؤتمر. في لبنان اليوم، هناك نحو الف طالب يحضرون اطروحة الدكتوراه سنويا، كما ينشر نحو الفي بحث علمي سنويا. نصف طلاب الدكتوراه تقريبا، يجدون فرص عمل في التعليم الجامعي، والنصف الآخر يبقى عاطلا عن العمل، انها بطالة الدكتوراه. لا استخف بأهمية الحصول على الشهادات العليا وانها ضرورية لتقدم العلوم والمشاركة في الابحاث والتطبيقية والعلمية، لكن علينا تأمين الظروف والمناخات التي تؤمن فرص العمل لاصحابها".

أضاف: "لدينا مشاكل اقتصادية كبيرة ومتنوعة على صعيد صعوبة تأمين فرص العمل، النمو، العجز في الموازنة، وفي ميزان المدفوعات، وغيرها من المشاكل. ولا أنكر ان حل هذه المسائل يبدأ بالسياسة والامن والاستقرار وانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء. ولكني أؤكد انه لو افترضنا حصول هذا المسار السياسي، فإن الازمة الاقتصادية باقية، وهي كانت قبل وقوع هذه الازمات السياسية. وهنا أدعو الى حل الموضوع السياسي في اقرب وقت ممكن، لكن يجب علينا ايضا إيجاد حلول للموضوع الاقتصادي، وينطلق الحل من المدى الاوسع، عبر تكبير حجم الاقتصاد. اذا لا يمكن ان ينهض لبنان وحجم الناتج المحلي فيه 50 مليار دولار، مع فاتورة استيراد تبلغ 21 مليار دولار وصادرات لا تتعدى الـ 4 مليارات دولار. لا يمكن انشاء مؤسسات جديدة في ظل استمرار هذا الوضع، ومهما تمتعنا بأفكار مبدعة وميزات تفاضلية، علينا ان نقرر ان يصبح لبنان بلدا مصدرا، والعمل التدريجي على مضاعفة صادراتنا الى 8 مليار دولار وتخفيض وارداتنا الى 16 مليار دولار".

وتابع: "هذا الأمر ينعكس ايجابا على الصناعة والزراعة وعلى قطاع التكنولوجيا وعلى قطاعات التجارة والخدمات والسياحة وغيرها. ويحتاج هذا القرار الى سلسلة اجراءات تبدأ بتطوير قوانين الاستثمار وتعديلها، وتصحيح السياسات الضريبية، وتصحيح السياسة العقارية وفرض الضرائب على التحسين العقاري والاستفادة من المشاعات والاملاك العامة في اقامة مشاريع انتاجية تدر للخزينة اموالا بدل الايجارات، كما تؤمن للمستثمرين ورجال الاعمال اراضي صناعية بأسعار متدنية".

وقال: "لقد تبنت وزارة الصناعة بعض الاجراءات الداعمة والمحفزة للنشاط الصناعي منها تخفيض ضريبة الدخل على نسبة الارباح المتأتية من الصادرات الصناعية بنسبة 50%، ونعمل حاليا على دراسة رفعها الى 100%، تقديم مشروع دعم الفوائد على الرأسمال التشغيلي للصادرات، مشروع قانون دمج المصانع، تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لجهة الاسترداد على المعدات الصناعية. ويجب تبني مشروع اعفاء الضرائب على الابحاث العلمية وهو يتعلق بموضوع المؤتمر اليوم".

أضاف: "يجب تعديل الاتفاقات التجارية المجحفة بحق لبنان، والتي تحد من قدرتنا التنافسية في بلدان تضع الحواجز الجمركية وتدعم وتحمي صناعاتها مقابل عدم لجوء لبنان الى مثل هذه التدابير المعمول بها في غالبية الدول الصناعية".

وتوجه الى المبدعين وطلاب الدكتوراه، سائلا عن "الحوافز الجديدة المطلوبة لتحقيق الشراكة بين الجامعات والشركات، وتنظيم العلاقة أيضا مع القطاعين العام والخاص والجامعات ومراكز الابحاث"، لافتا الى "ضرورة وضع الأطر المؤسساتية لبرنامج LIRA للبحوث العلمية".

وطرح أسئلة عديدة تتعلق بكيفية "احتضان طلابنا المبدعين والفائزين بجوائز عالمية، وتحويل مشاريعهم الابتكارية الى قيمة انتاجية، واختيار البحث العلمي ومصدر تمويله ودور الدولة على هذا الصعيد"، متمنيا "النجاح للمؤتمر وصياغة خلاصات يتم تعميمها على المعنيين وتشكل عنصر ضغط على السياسيين ليصبح همهم تطوير الاقتصاد".