اذا لم يطرأ طارئ يقلب المعادلة السياسية وخريطة توزيع القوى في جلسة الانتخابات الرئاسية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 8 شباط المقبل، فان الجلسة الخامسة والثلاثين لن تكون سوى طبعة منقحة عما سبقها، على رغم انقلاب موازين القوى في الترشيحات مع "اعلان معراب" الذي خلط اوراق التحالفات رأساً على عقب و"فرّق الأحبة".
وتقول اوساط سياسية في فريق 14 اذار أن قوى 8 آذار التي لم تؤمّن نصاب الجلسات السابقة، التيار الوطني الحر وحزب الله، هي نفسها ستغيب عن الجلسة انطلاقا من ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون يشترط للمشاركة انسحاب رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لضمان انتخابه على قاعدة التزكية، علما ان الخطوة تنسف مبدأ الديموقراطية المفترض ان يحكم الانتخابات الرئاسية استنادا الى الدستور، وحزب الله يتلطى خلف عون كما العادة، طارحا معادلة "اذا قرر العماد عون المشاركة نشارك لانتخابه"، في حين لا يبدو النائب فرنجية في وارد الانسحاب خصوصا ان حساباته وعملية البوانتاج التي أجريت أخيرا من فريق 8 اذار، أظهرت ان كفة ميزان الاصوات النيابية تميل لصالحه وتأمين النصاب يعني وصول فرنجية وليس عون الى بعبدا.
واستندت هذه العملية الى احتساب مؤيدي فرنجية من الكتل الكبرى على النحو الاتي: المستقبل، التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي، المردة وكتلة المسيحيين المستقلين . اما كتلة نواب الكتائب فوضعت خارج هذا الحساب ما دام قرارها يقضي بعدم انتخاب رئيس يحمل مشروع 8 آذار. اما الكتل المؤيدة لعون فهي: التيار الوطني الحر، الوفاء للمقاومة والقوات اللبنانية، اما الكتل الصغرى فان اصوات نوابها لن تؤثر في المعادلة.
وتلفت الاوساط الى مفارقة "غريبة عجيبة" تكاد لا تشهدها اي انتخابات رئاسية في العالم لكونها خارج المنطق مفادها ان القوى السياسية المرشِحة تؤمن نصاب الجلسة الرئاسية فيما المرَشَحون يغيبون.
وتسأل في هذا السياق عن جدوى ترشيح جعجع العماد عون، من خارج وقعه الايجابي على الساحة المسيحية وهو شأن لاينكره أحد، ما دامت خطوة معراب لن تحدث اي تقدم على مستوى الملف الرئاسي لا بل زادته تعقيدا، فهل ان رئيس القوات سيتمكن من اقناع عون بضرورة تأمين النصاب الانتخابي انطلاقا من الدعم المسيحي له ومن وجهة نظره القاضية بوجوب المشاركة استنادا الى النص الدستوري؟ واذا كان الجواب سلبيا، وهو الاكثر ترجيحا وفق المعطيات المتوافرة، فهل ان نواب القوات سيشاركون من دون "حلفائهم الجدد" فيفترقون عند اول محطة انتخابية، ما يشكل اقرارا واضحا بعدم قدرة اتفاق عون- جعجع على احداث التغيير في المعادلة الرئاسية، ام يقفون الى جانبهم انطلاقا من ان مشاركتهم تؤمن فوز فرنجية؟
وتضيف المصادر ان اشكالية عون الرئاسية ليست مع المكون السنّي كما يقال، ذلك ان موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري واضح في ما يتصل بعدم تأييد ترشيح العماد عون ودعم فرنجية، وليس أدّل الى ذلك مما نقل عن الرئيس بري لجهة تمسكه بميثاقية الجلسة الرئاسية، في اشارة الى المقاطعة السنية، اذا ما توافرت الاصوات لعون، وهو عذر اضافي يمكن لرئيس المجلس ان يقدمه لحزب الله لاستمرار تعطيل الاستحقاق.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News