ملتقى التأثير المدني أطلق سلسلة حواراته في المونرو

أطلق "ملتقى التأثير المدني" عصر أمس مبادرته الوطنيَّة الحِوارات المفتوحة في لقاءٍ أوَّل لهيئات المجتمع المدني في فندق مونرو، حيث شارك أكثر من مئة مجموعة وهيئة، عددٌ منها يُشكِّل تحالفاتٍ تعمل على قضايا تُعنى بالشأن الوطني الإصلاحي.

استهل اللقاء بالنشيد الّلبناني، فكلمة رئيس مجلس إدارة "ملتقى التأثيرالمدني" المهندس فهد صقَّال، وجاء فيها: "كثيرُ الدَّلالاتِ هُوَ لِقاؤُنا في هذا المَسَاء خصوصاً وأنَّهُ يأتي إنطِلاقَة أولى لمبادرة وطنيَّة في حواراتٍ مفتوحة دوريَّة لكافَّة قِطاعات المجتمع المدني وقِواه الحيَّة، نتشاور فيها معاً حَوْل المشاكل التي يُعاني متها لبنان، وأولويَّات الإصلاح المرجوَّة في سبيل بَلْوَرَة خارطة طريقٍ للعمل المشترك."

وأعرب عن أمله أن "نُنجِز معاً ديناميَّة تغْييرٍ إيجابيَّة فلُبنان والّلبنانيُّون يستأهِلون من خلال وحدتنا أَمَلاً في زمن اليأس!"

وفي ختام اللقاء فكان لعضو مجلس أمناء ملتقى التأثير المدني الدكتور منير يحيى الذي اعتبر "أننا لم نكُن في هذه الأمسية أمام لقاء فقط بل أمام إنطلاقة لحركة دائمة ومستمرّة . ففي المكان نفسِه، وبوتيرة تصاعديَّة سنتلاقى والنقابات، والجامعات، والهيئات الإقتصاديَّة، والهيئات الطلّابيَّة، والإعلام، وقِطاعات المجتمع المدني كافَّة. وستنبثق من كُلِّ لقاء لجان مُتابعة وتنسيق، لتعود وتتلاقى جميعها في لقاء تصوغ فيه مُجْمَل العناوين المُجمَع عليها، وسيُثبِت المجتمع المدني أنَّه قادِر على التأثير باتِّجاه حوكمة سليمة للنظام التَّشغيلي في سبيل بناءِ عقدٍ وطنيّ جامع ومُنتِج. فالمبادرة الوطنيَّة, الحوارات المفتوحة سوف تمتدّ على مدى نحو عام، وهي معنيَّة بخلق مساحة حِوار واستنهاض طاقات المجتمع المدني وقِواه الحيَّة ليؤكِّد الشراكة في تحديد مستقبل لبنان."

الأميرة حياة أرسلان اعتبرت أن " المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان تبدأ بنقص الولاء للوطن بسبب عدم المساواة أمام القانون والعدالة الإستنسابية. علينا واجبات ولنا حقوق ولا تستقيم الأمور إلا بالالتزام بهذه المعادلة."

وتابعت: "غياب التربية المدنية من المؤسسة المتمثلة في المدرسة وفي البيت حيث التنشئة الأولية".

وأضافت: "الأولويات الإصلاحية لمعالجة هذه المشكلات تبدأ بوجود سلطة محترمة، نظيفة الكف لا ينخرها الفساد وطبقة سياسية تخضع للمحاسبة. توازيها حكومة تخطط وتضع استراتيجية. توسع الأفق ببرنامج مع خطة زمنية. هذه المعالجات إذا توفرت تؤمن وضع اقتصادي سليم مع انتاجية مقبولة تخلق فرص عمل ليتوقف النزف البشري المتمثل بهجرة شبابنا".

واقترحت آليات للتحرك، في سياق المعالجات، تبدأ "بتنمية وعي الشعب لطاقته وأمكاناته مما يمكنه من التخلي عن شعار " شو طالع بإيدنا".

وختمت بـ "المطالبة بإقرار قانون انتخابات يؤمن تمثيلا حقيقيا يشتمل على أساسيات هي: النسبية، الكوتا النسائية، دور الشبيبة. إدانة الطبقة السياسية لارتكاباتها الفساد وتفخيخ الإدارات بالأزلام."


بعده، تحدثت المُحاميَّة ندى عبد السَّاتر باسم "الجمعيَّة الّلبنانيَّة – لتعزيز الشفافيَّة / لا فساد" فاختصرت المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان بـ:
- انعدام مقومات الدولة .
- انعدام الثقة بين الدولة (السياسيين والادارة) والمواطنين.
- انعدام المواطنية.
- انعدام أسس محاسبة المسؤولين. فلا محاسبة شعبية ولا محاسبة وفق الاليات الادارية. ولا محاسبة وفق الاليات القضائية.
- انعدام وخلل التنظيم المالي والاداري.
- عدم انتخاب رئيس جمهورية.
- التمديد للمجلس النيابي وعدم اجراء الانتخابات النيابية .
- انعدام اقرار الموازنة.

ورأت أن الأولويات الاصلاحية لمعالجة هذه المشكلات هي في:
- تعميم ثقافة الشفافية والحكم الرشيد والدفع لاقرار القاوانين الأساسية التالية:
o قانون حق الوصول الى المعلومات
o قانون حماية كاشفي الفساد
o قانون الحكومة الالكترونية

- العمل على توفير الارادة السياسية الجادة لمكافحة الفساد من خلال انتهاج الشفافية واشراك المجتمع المدني وانشاء وتعزيز استقلالية وفاعلية هيئات مكافحة الفساد عملا بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

- وضع مشروع للإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي والاجتماعي والقضائي والبلدي وتوعية المجتمع المدني من أجل تمكين أجيال الشباب في لبنان من العيش مستقبلاً أحراراً في مجتمع تسوده الديموقراطية والشفافية ودولة القانون.
-
- سن وإنفاذ قوانين تداول المعلومات، وحماية المبلغين، ومنع تضارب المصالح، واسترداد الموجودات، والافصاح عن الذمة المالية.

- حماية نشطاء مكافحة الفساد وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الاضطلاع بدورها كشريك رئيسي وفاعل في محاربة الفساد.

- إصلاح القضاء وضمان وتعزيز استقلاليته وفاعليته في منع الإفلات من العقاب.

- وقف تغول السلطة التنفيذية على المجلس التشريعي والهيئات الرقابية لضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين المتورطين بأفعال فساد مهما علت مناصبهم.

أما نعمت بدر الدِّين التي تحدثت باسم حملة "بدنا نحاسب" فتساءلت هل يمكن الإتفاق على تحديد المشكلات؟ لا شك أن المنظمين يعرفون مسبقا أنه يوجد مروحة واسعة من الإجابات على هذا السؤال. فنحن لا نبدأ من الصفر،وبالأصل، فإن أحد ابرز مشاكلنا أن الجميع يعطي لنفسه الحق بالبدء من الصفر.
وبذريعة البحث عن مشتركات، يصل الأمر غالبا إلى عناوين تسووية يصعب معها الإستقطاب ولا ترى فيها السلطة تهديدا جديا لها.

وعرضت لبعض عناصر المشكلات الأساسية كما تراها:

الإنقلاب على إتفاق الطائف، الذي شكًل خطوة متقدمة على صعيد معالجة المشكلات المشخًصة آنذاك والمتمثلة بنظام التمثيل الطائفي سياسيا وتوزيع المناصب داخل إدارات الدولة والطابع الرئاسي للحكم وإهمال المحافظات وغياب التنمية والمركزية الإدارية ومسائل أخرى.

التبعية للخارج وهي مرتبطة إرتباطا جدليا بالطبيعة الطائفية للنظام السياسي،حيث تحولت الطوائف من خلال زعاماتها إلى ما يشبه الجاليات لدول أخرى.والملفت في هذا المجال.

تكريس المحاصصة في الحكم والسلطة والإدارة،والتواطؤ على الفساد الكبير، كضرورة لإستمرار الهيمنة على البنى الإجتماعية وبالتالي تعزيز ثبات مبدأ المحاصصة.أدى ذلك إلى ضرورة الهيمنة على القضاء والمؤسسات الأمنية والرقابية وتعطيل دورها.

هيمنة النهج النيوليبرالي محمولا عبر "الحريرية السياسية" وهي الظاهرة التي اتت مع قدوم رفيق الحريري إلى الحكم، جاذبا إلى نهجه أميري الحرب المنتصرين بعد الطائف نبيه بري ووليد جنبلاط. ويمكن لأي مؤرخ ،علمي وموضوعي، أن يختزل حقبة العقدين الأخيرين من القرن الماضي، باعتبارها الحقبة التي هيمن فيها هذا الثالوث النيوليبرالي وأدًت إلى تدمير الدولة والخصخصة وضرب القطاع العام وتوليد إدارات موازية والإستدانة الواسعة.

وتوصلت إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في استمرار الإنقسام على عناصر الهوية الوطنية للبنان.

أما في الأولويات الإصلاحية، فعندما يقول القاضي ،صراحة، انه لا يستطيع أن يحكم في بعض القضايا لأنه يخشى على منصبه أو حياته، يصبح التركيز على تعديل القوانين وإصلاحها،أمرا مبدئيا لا أثر له على الواقع. وعندما يمتنع مسؤول أمين رفيع عن تنفيذ أوامر وزارية بإزالة تعديات على الملك العام،نكتشف صعوبة تطبيق القوانين حتى لو كانت من أفضل قوانين العالم.

ولقد تبين لنا،خلال تحركاتنا الأخيرة للضغط على سلطات القضاء والرقابة والتفتيش،وجود صعوبة كبرى(ولا نقول إستحالة) في تفعيل أدوارها وفقا للمبدأ الذي تأسست من أجله ووفقا للأصول.

تقودنا هذه الوقائع إلى حقيقة لم يعد مفهوما الإختلاف عليها.هذا الفساد الكبير،السياسي والمالي والإداري،هو ضرورة بنيوية لإستمرار نظام المحاصصة السياسي خصوصا مع شح الموارد الخارجية التي كانت تساعد الزعماء على تكريس زعاماتهم بعد ان قضوا على خدمات الدولة واستبدلوها بالخدمات التي يقدمونها هم لضمان ولاء أتباعهم وجماهيرهم.ولذلك فإن ما يجب العمل عليه توخيا للإصلاح هو أولا وأخيرا إعادة تشكيل السلطة السياسية وتثبيت مرجعيتها الدستورية،أي تطبيق إتفاق الطائف كما هو أو بعد تطويره إذا تطلب الأمر.

إن المدخل لذلك هو إجراء الإنتخابات النيابية سريعا وفق قانون عصري وعلى اساس نظام مبني على النسبية والدائرة الواحدة. وفي نفس السياق، صار ضروريا وممكنا،العمل لفرض الرقابة الشعبية على أعمال السلطات كافة.إبتداء من اليوم وحتى في مرحلة ما بعد إعادة تشكيل السلطة. إن مشاركة الناس في تقريرمصائرهم ممكنة حتى لو كانت السلطة مغلقة امام ممثلي الإحتجاج الشعبي والراي العام،وذلك من خارج مؤسسات السلطة وبقوة الشارع ومساندة الإعلام والنخب.

وركزت على إعادة تشكيل السلطة من جهة وتكريس وتفعيل الرقابة الشعبية من جهة أخرى لأنهما هدفان حيويان لهما الأولوية في نظرتنا للإصلاح الداهم.
وأوضحت أن حملة "بدنا نحاسب" تواصل العمل على ملفين هامين وكبيرين: تفعيل عمل المؤسسات الرقابية وتوفير الكهرباء بشكل دائم. فمن دون تفعيل دور هذه المؤسسات الرقابية يصبح الحديث عن وجود دولة مؤسسات حديثا للإستهلاك ولا قيمة فعلية له. صحيح هي موجودة ولكنها في حالة موت سريري.

ودعت لإيلاء هذا الموضوع أهمية خاصة وإلى تنظيم أوسع حملة ضغط سياسية وإعلامية وشعبية ونخبوية من أجل تفعيل دور هذه الهيئات وتحصينها.كما ندعو على سبيل المثال للتركيز على تطبيق قانون الإثراء غير المشروع المقر منذ 70 عاما.
ودعت إلى السعي لتنظيم العمل المشترك وتوحيد الجهود وتركيزها مثل المشاركة في جميع التحركات المعلن عنها والمبادرات المتنوعة في مجالات التعبئة والتحريض والترويج .لكن الأهم هو مشاركة فئات جديدة في الحراك من منطلق السعي لتكامل الجهود وليس الإضافة الكمية لعدد الحملات.

وتحدث رفيق قطّان باسم "وحدتُنا خلاصنا" فدعا إلى الإرتفاع عن المصالح إن كانت شخصية أو مؤسساتية أو طائفية أو مناطقية من أجل المصلحة العامة.
ولخص المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان بـ:

- خلل بنيوي في النظام السياسي وبالتالي الإداري والإقتصادي-الإجتماعي، وهذا شكل عاملا معطلا للمؤسسات بحيث توزعت الدولة غنائم لمجموعة من السياسيين وتحول المواطنون إلى زبائن لديهم خارج المساءلة تتنازعهم إصطفافات طائفية حادة تخدم أجندات خارجية.

- الوهن الذي يطال المنظومة القضائية لأسباب بنيوية ومادية وأخرى تعود للتدخلات السياسية، وبالتالي ترهل أجهزة الرقابة وإنتشار الفساد الإداري والمالي وإنعدام الشفافية وترسيخ المحسوبية مكان المحاسبة.

- غياب مفهوم المواطنة في العلاقة بين الفرد والفرد والفرد والدولة، بسبب هيمنة المتحدات الأولية العائلية العشائرية والدينية.
- السياسات الإقتصادية-الإجتماعية المتفلتة من مفاهيم التنمية الإنسانية المستدامة بسبب المصالح الخاصة والآنية (العلاقة بين ممتهني العمل السياسي ورأس المال) بحيث تحول إقتصادنا إلى إقتصاد ريعي.

- مركزية مثقلة تفتقد للمرونة والآليات اللازمة لضرورات التنمية والتطور، مما جعلها عاجزة عن مواجهة التحديات وبالتالي تخلف الخدمات العامة.
وعدّد الأولويات الإصلاحيَّة للمعالجة:

لعل الشروط المؤسسة للحداثة ليست معرفية وعلمية ومادية فقط، إنما أيضاً في الثقافة الإجتماعية الجديدة - ثقافة الفرد والمواطن والجماعة التي تجمعها المصلحة تحديدا.
فربط الديمقراطية بالأخلاق يجعل منها أداة لتعزيز الحقوق والحريات للأفراد بوصفهم مواطنين وللجماعات بوصفها تعبيرا عن إرادة إجتماع حرة.
ودعا إلى تعزيز خطاب المجتمع المدني حيث يرتبط الفرد بالفرد الآخر نساء ورجالا بعقد المصلحة المشتركة والحفاظ على الحريات والإعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات والمسؤوليات المشتركة.

وشدد على حسم تطبيق الدستور المعمول به -على علاته - وإنتخاب رئيس للجمهورية. وإعادة تكوين السلطة عبر إنتخابات تجرى على أساس قانون عادل يعكس تمثيلا منصفا للناس، وإعتماد طرق ومبادئ الديمقراطية الحقة، وإصلاح النظام السياسي والإدراي.
كذلك الحد من السلوك الطائفي، وتدعيم المواطنة والتمسك بمبدأ الهوية الوطنية للشعب اللبناني كخيار حضاري مع إحترام الإختلاف في الرأي، والتأكيد على أهمية التعددية كعنصر إيجابي ونبذ العنف بكل أشكاله، وحماية حقوق الإنسان للأفراد والجماعات، وفصل فعلي للسلطات خاصة المنظومة القضائية، وإعتماد اللامركزية كخيار يساهم في دينامية التنمية والإنماء المتوازن، وإعتماد قانون عصري للأحزاب.

وكانت كلمة للدكتور مكرم عويس باسم الجمعيَّة الُّلبنانيَّة من أجل ديموقراطيَّة الإنتخابات
قال فيها: مع التمديد للمجلس النيابي مرّتين وفي ظلّ الشلل الواضح في عمل الحكومة والتأثيرات الخارجية التي لم يعد أحد من الاطراف السياسية يخجل بالبوح بها يبقى المواطن اللبناني الضحية الوحيدة المتأثّرة بهذه الممارسات.
انّ الازمة السياسية التي نعيشها اليوم أنتجت عددا من الأزمات الأخرى فالاستثمارات الخارجية في لبنان إنخفضت من 4.84 مليار دولار، أواخر العام 2013، الى 2.5 مليار في أواخر العام 2014 مثلا. (بحسب الدكتور تجمع رجال الأعمال اللبنانيين)
والدين العام فاق الـ70 مليار دولار، من دون وجود أي خطة إقتصادية لتقليصه، اضافة الى إرتفاع الديون الخاصة، التي وصلت في أواخر العام 2014 الى 55 مليار دولار، أي ما يساوي 110% من الناتج المحلي (وهذا يعني ان الشركات في لبنان لم يعد لديها ضمانات لتقديمها بهدف الإستدانة من المصارف بهدف الاستثمار وتوسيع الأعمال). (بحسب الدكتور تجمع رجال الأعمال اللبنانيين)

هذه الأسباب الأساسية اضافة الى عدد من الاسباب الاخرى أدّت الى فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات وأبرزها البرلمان والحكومة حيث تدنّت نسبة الثقة بهم بشكل شبه كامل في السنوات الاخيرة ووصلت في منتصف العام المنصرم الى 2% ثقة في الحكومة و4% ثقة في البرلمان بحسب مسح وطني قامت به الجمعية من عيّنة من 2500 شخصا.
فالمشكلة الأساسية التي كان وما زال يعاني منها لبنان منذ نهاية الحرب 1975-1990 هي ترّبع أمراء الحرب على كافّة منافذ القرارات، السياسيّة منها والاقتصادية كما الاجتماعية. واستمرارهم في استخدام ذهنيّة الحرب في إدارة شؤون البلد من دون النظر الى مصالح المواطنين وحقوقهم وهو ما أوصل البلد الى ما نحن عليه اليوم.
فكيف لنا ان نحقّق أي خرق في ظلّ تحكّم هذه الطبقة في كافّة تفاصيل حياتنا؟ ومن خلال تصرّفها على أساس ان البلد يدور حول مصالحها الضيّقة وما من قانون او قرار يصدر اذا لم يكن يخدم هذه المصلحة.

انّ المشكلة التي توقف عجلة التقدّم في هذا البلد هي وبكل وضوح التركيبة السياسيّة التي نعيش فيها، هي مشكلة نظام زبائني متكامل نعاني منه منذ عشرات السنين ناهيك عن العواقب المترتّبة عن الصراع الاقليمي الحاصل في المنطقة والذي يزيد تعقيدا يوما بعد يوم وينعكس تعقيده تعقيدا على الوضع الداخلي اللبناني.

الحلّ لهذه المشكلة برأينا سيستغرق وقتا طويلا لكن هناك عدد من الاصلاحات الاساسية التي يجب البدء بها من أجل تسريع عملية الحلّ وهي قانون انتخابي عادل يعتمد على النسبيّة في ظلّ دوائر انتخابية واسعة من أجل تحسين التمثيل وتأمين آلية لتمثيل مختلف شرائح ومكوّنات المجتمع واعتماد عدد من الاصلاحات الانتخابية الأخرى أبرزها ضمان سريّة الاقتراع من خلال اعتماد الاوراق الالانتخابية الموحدة، تنظيم سقف الانفاق الانتخابي من أجل الحدّ من شراء الأصوات والرشاوي الانتخابية وتأثيرهما على خيار الناخبين، التصويت وإعطاء المرأة حقّها في التمثيل من خلال اعتماد كوتا نسائية مرحليّة اضافة الى خفض سن الاقتراع والترشّح واشراك المغتربين بعمليّة الانتخاب.

فهذا القانون هو الذي سيسمح لوجوه جديدة بالوصول الى البرلمان والذي سيخوّل الشباب والنساء بالوصول الى البرلمان بأفكار وبرامج جديدة.
اضافة الى الحاجة الماسّة لبعض التدابير الاخرى من أجل زيادة الشفافية والمساءلة وتعزيز دور القضاء،
فمع الشروع بتنفيذ هذه الاصلاحات نكون قد انطلقنا في رحلة استعادة الثقة بين المواطن ومؤسساته وبين المواطن وأحزابه وفي تثبّيت مفهوم الشفافيّة والمحاسبة بين الشعب والبرلمان كما الحكومة.

مع الوعي طبعاً بأن هذه الآلية لن تحقّق تغييراً ملموساً منذ الدورة الاولى لكنّها على الأقلّ ستسمح بكسر هذا الجدار وبتكوين محفّز للتغييرمن أجل تحقيق المبتغى في دورات نيابيّة لاحقة كما تدفع الاحزاب باتباع عدد من الاصلاحات الداخليّة.
وشدد على أهميّة احترام المواعيد الدستورية وإجراء الانتخابات نيابيّة كانت أم بلديّة بشكل دوري وبمواعيدها.

إنّ الانتخابات هي الحلّ الأوّل للأزمات وليست المسبّب لها، فبلدان العالم كافّة تلجأ الى الانتخابات كحلّ سريع للأزمات السياسية التي تواجهها حيث تعتبرها المنفذ لاعادة الثقة بين المواطن ودولته.أمّا ما يمكن فعله اليوم من أجل الخروج من هذه الحلقة المقفلة التي ندور بها هو التكاتف والتحالف ما بين كل الجهات المتضرّرة وتحفيز السلطة السياسية لاخذ الموقف الجريء لاعادة البلد الى المسار الصحيح والكف عن الهروب من المسؤوليات.

نعيد ونكرّر للطبقة السياسية انتم تسيرون بعكس المسار الطبيعي للأمور والتاريخ سوف يذكر انّكم هدرتم فرصاً ثمينة كانت توصل لبنان واللبنانيين الى الامان والتقدّم.
فانشاء تحالف قوي يجمع هيئات المجتمع المدني والهيئات الاقتصادية والنقابات والجامعات والاعلام والاحزاب السياسية الملتزمة بالاصلاحات هو الحلّ الأمثل لمواجهة هذه الحالة التي نتخبّط بها.

والمطلب الأساسي برأينا يجب أن يكون عبر إعادة الثّقة بالمؤسسات من خلال قانون انتخابي عادل ومتطوّر.
أمّا مرحليّاً فما علينا التكاتف من أجله فهو إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة في موعدها المحدّد في أيّار 2016 خاصّة وأنّ البلديات هي الهيئات الشرعيّة الأخيرة حاليّا المنتخبة من قبل الشعب اضافة الى ان البلديّات هي السلطة الأقرب الى الناس وأي تعطيل في عملها ممكن أن يؤثّر بشكل مباشرعلى حياة الناس اليوميّة.
عليه نطلب اليوم وبأسرع وقت من كل الأحزاب السياسية باتخاذ مواقف واضحة وملزمة من هذه الانتخابات وتحمّل مسؤولياتها في هذا المجال خاصّة وأنّ الاغلبيّة الساحقة من الشعب اللبناني هو مع إجراء هذه الانتخابات في موعدها القانوني.

لقد أطلقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات منذ ما يقارب الثلاثة أشهر حملة #البلدية_نص_البلد التي تهدف الى الاضاءة على أهميّة الدور الذي تؤدّيه البلديات والضغط باتجاه اجراء الانتخابات البلديّة في موعدها.
ودعا للعمل معاً قبل أن يفوت الأوان ويسقط الوجه الديمقراطي الذي نتغنّى به عن وطننا لبنان حيث ستكون تداعيات تأجيل الانتخابات البلدية الان كارثيّة على البلد وجميع مكوّناته.

وخلص إلى اعتبار الآن هو الوقت المناسب للتحرّك، والآن هو الوقت المناسب لأخذ موقف حاسم من هذا الموضوع والتصرّف على أساسه والآن هو الوقت المناسب للضغط بكل ما لدينا من عناصر قوّة لاسترجاع حقوقنا المدنيّة والسياسية.

وتكلم السّفير خليل الخليل ممثلا هيئة الوثيقة والدّستور فلفت في كلمته إلى أن مشكلات لبنان عديدة ومتفاقمة, عانى و لا يزال ويعاني منها:

الطائفية على تفرعاتها وسوء إستعمالها.
مفهوم الهوية والإنتماء والشرخ الكبير الذي أحدثته.
عدم إحترام الدستور والقانون.
الإلتزام والقبول بالمداخلات الخارجية.
الوجود الفلسطيني على أرض لبنان.
قلة موارده.

ورأى أن أسوأ ما في كل ذلك هو تأجيج العصبيات المذهبية, والتمسك بالطائفية لاستثمارها في السياسة وضرب مفهوم العيش المشترك والانقضاض على الشرعية و تزيف الديمقراطية من خلال قوانين الانتخاب المتعاقبة لإعادة إنتاج السلطة نفسها مرة تلوى المرة.
المشكلة في أن لبنان الكيان. لبنان الأرض ليست واحدة لكل اللبنانيين. ليس لكل لبناني الحق في الإقامة أينما أراد والتمتع بالحقوق دون تمايز. هنالك فرز على أساس الانتماء والتمذهب والمذاهب.

الشعب اللبناني اليوم ليس هو مصدر السلطات ولا هو يمارس حقه عبر المؤسسات.
وختم بالقول: إن مفهوم الوفاق الوطني يجب أن لا يعني جمع الأضداد وحشر الجميع في حكومة واحدة لشل العمل ومنع الإنتاج، لأنه لا يمكن بناء أي مستقبل على العداء والتخاصم والتربص بين الشركاء. فإن عدم توفر الكهرباء والماء ومع فرش النفايات على الطرقات هو دليل على فقدان أهلية الحكم وسوء النية.

وتحدث النائب السابق صلاح الحركة باسم تجمُّع لبنان المدني فقال: القانون اللبناني فيه آليات كافية لو طبقناها لاستطعنا حل المشكلات التي تواجهنا وتسيير امور الدولة والمواطنيين.

المشكلة ليست بالقانون، بل بقسم من السياسيين الذين يتحكمون بمفاصل السلطة وهم يحظون بتأييد قسم كبير من الشعب سواء بالترغيب أو الترهيب أو بواسطة شد العصب الطائفي. القانون يلحظ آليات كثيرة لمراقبة عمل الوزارات والادارات على مستوى مجلس النواب وبقية مؤسسات الرقابة والتفتيش وصولا الى القضاء.

ولكن الطبقة السياسية لا تطبق القانون الَا إنتقائيا وهي في معظمها طبقة مصلحية انانية فاسدة تعتمد المحاصصة والزبائنية وتكدس الثروات على حساب الوطن والمواطنين وما يشجعها على ذلك هو عدم تداول السلطة .للاسف إن اكثرية الشعب اللبناني تنتخب بغريزة طائفية ناتجة عن خوف من تعرض مصلحة الجماعة الطائفية للخطر سواء الداخلي او الخارجي، وهو شعب ظاهره مع الاصلاح وضمنياً لا يرى الفساد الاّ في الجماعات الاخرى المختلفة معه سياسياً وهو لايبالي لفساد جماعته.
الاجوبة على الاسئلة المطروحة:
1- المشكلة الاساسية: الانتقائية في تطبيق القوانين.

2- الاولويات الاصلاحية: توعية المواطنين لمصلحتهم كمواطنين وفضح مكامن الفساد في كل الممارسات القائمة . وبالتالي اعادة تشكيل وعي حقوق وواجبات المواطنة، مثل اي دولة في العالم الحديث.

3- توحيد كل التحركات المطلبية والجماعات خارج الاصطفافات السلطوية ومنها على وجه الخصوص الجماعات التي تصدّت مؤخراَ لموضوع النفايات سواء عبر ابراز تقصير الحكومة في معالجتها ان كان لجهة الفرز والطمر او لجهة تصديرها الى الخارج.

واعتبر أخيراً أن الحل الحقيقي هو بالوصول الى الدولة المدنية.

وتحدث بول أبي راشد باسم الحركة البيئيَّة فركز على الأمن البيئي حيث ينتشر التلوث في كل مكان ويهدد صحة المواطنين وأهم ثروات لبنان أي طبيعته ومياهه وطقسه وتربته.
ومن تلك المشاكل البيئية نذكر الهجوم العمراني الغير منظم والمقالع والسدود العشوائية وردم البحر والصيد العشوائي وأخيراً مشكلة النفايات التي فضحت عجز الطبقة السياسية وسوف نفصل أسبابها لأنها تنطبق على كل باقي المشاكل :

- الفلتان الإعلامي وتحويلنا الى مجتمع إستهلاكي
- الإحتكار في المعالجة وإلغاء دور البلديات
- غياب الشفافية وعدم مصارحة البلديات بالأسعار الحقيقية للجمع والمعالجة
- مركزية الحل وتحميل منطقة واحدة عبء كل باقي المناطق
- الهوة بين الدولة والبلديات والمجتمع المدني
- عدم المساءلة من قبل البلديات والمجتمع المدني
- مخالفة القوانين البيئية وتلويث الهواء والمياه والبحر
- الرشوة لإسكات المعارضين
- الفساد ومخالفة العقود
- المحسوبية والمحاصصة
- إستغلال السلطة وتضارب المصالح
- ازدياد المشكلة بعد النزوح السوري الى البلد
- إنعكاس الإحتكار والخصخصة على الوضع الإقتصادي والإجتماعي.

أما العميد الرُّكن المتقاعد أنطوان كريم الذي تحدث باسم الجبهة المدنيَّة فرأى أن الإصلاح يبدأ في السياسة بغية تأمين الإستقرار والأمن ومدخله :
1- تفعيل سلطة المحاسبة القضائية والأمنية

2- مواجهة مشروع البوسطة الذي أنتج الطبقة الفاسدة بمشروع تغييري يعيد إنتاج السلطة عن طريق الإنتخابات النيابية

3- مواكبة إعلامية لكافة الخطوات

واقترح أن يصار على المدى القريب إلى النزول إلى الشارع بمسيرات منظمة وممولة وهادفة للتصدي لموضوع محدد بغية إبقاء الضغط على المسؤولين (مطلب حياتي، الضغط على مسؤول معين لفضحه ومقاضاته...)

أما على المدى المتوسط، الإستعداد لخوض الإنتخابات النيابية المقبلة مهما كانت طبيعة قانون الإنتخاب على أساس برنامج إصلاحي في مواجهة بوسطة السلطة. وهذا يتطلب توعية الناس وحثهم على القيام بواجبهم الإنتخابي.

وعلى المدى البعيد، دعوة الشباب للإنخراط باكراً في هذه المواجهة كونهم قادة المستقبل.

وتحدثت وداد جربوع باسم مؤسسة سمير قصير فاعتبرت أنه لا يمكن اختصار مشكلات لبنان ببضعة دقائق؟ من مشكلة التمثيل السياسي وإلغاء الانتخابات، إلى المشكلات الأمنية المتنقلة، إلى الأزمة الاقتصادية المريعة والأرقام المخيفة التي سجلّها معدّل النمو، والميزان التجاري وميزان المدفوعات ونمو الودائع المصرفية، إلى أزمات اللاجئين في لبنان في شقيها السوري والفلسطيني المنسي، إلى شلل المؤسسات، والفساد المستشري، والأزمة البيئية المتفاقمة مع كل قطرة مطر... سنوات غير كافية للإحاطة بكل هذه الجوانب.
ما كانت هذه المشكلات لتصل إلى الحد الذي نعرفه اليوم، لولا الداء الجوهري: انحلال مفهومي الدولة والمواطنة.

الدولة اللبنانية، بمفهومها المؤسساتي، أضعف لاعب على الساحة. دولة، استُخدِمَت مؤسساتُها كجهاز توظيف اعتباطي لزعامات إقطاعية وميليشياوية.

ووصفت أن أخطر ما قامت به الأحزاب والزعامات، وأسوأ من إفساد المؤسسات، هو إفساد فهم المواطن اللبناني لمفهوم الدولة وما هو مطلوب منه ومنها. خلقت حالة انفصام بين عدم ثقة المواطن بالدولة، وتأييده الأعمى لأحزاب، داخل الدولة، تعجز عن تأمين حقوقه. ومن هنا، تصبح الدولة مسؤولة عن تفاقم الدين العام، في حين يبقى التأييد أعمى للحزب الذي ينتمي إليه وزير المال. تتفاقم أزمة النفايات وتعلو الأصوات المطالبة بالمعالجة، إلا أن محاسبة المقصّرين تتحول استهدافاً لطائفة معيّنة. يشكو الناس من غياب التنمية في مناطقهم، لكنهم ينساقون دائماً لتأييد الحزب المسيطر على صندوق التنمية في نفس المناطق. يتذمّر اللبنانيون من انعدام الحرفية في مسألة ببساطة تجديد جوازات السفر كما حصل مؤخراً، في حين يبقى التأييد لقائد المؤسسة الأمنية المعنية على أساس موقع الطائفة (والأمر سيّان للمؤسسات الأمنية الأخرى).

الرائحة الكريهة المنبعثة من النفايات المكدّسة ضاعفتها رائحة العفن المذهبي والمناطقي عندما تطيّفت مسألة طمر النفايات ومعالجتها. وصل الانشقاق بين مكوّنات المجتمع إلى حد رفض الزبالة الآتية من مناطق أخرى. لم تكن الأمور لتصل إلى هذا الحد لولا إمعان أحزاب الطوائف بتحقير الخطاب الوطني تحت ذريعة حقوق الطوائف. هناك رابط مباشر بين الترويج للقانون الانتخابي النتن للقاء الأرثوذكسي والفشل في الوصول إلى حل لأزمة النفايات. هناك رابط مباشر بين محاصصة التعيينات الأمنية على أساس مذهبي وعائلي، وتفاقم مشكلة النفايات. هناك رابط مباشر بين القرارات المريبة للمحكمة العسكرية، والشعور أن في لبنان عدالة متبدّلة وفقاً للولاء السياسي، ورفض تقبّل كيس يأتي من منطقة غير منطقتنا.


وكانت كلمة لحسّان الزين باسم لجنة متابعة الحراك المدني أوضح فيها أن أولويّات اللجنة اليوم، سكّةٌ من خطّين: بناء دولة القانون والمؤسسات وبناء حركة سياسيّة متنوّعة ديموقراطيّة مدنيّة لاعنفيّة شفّافة عقلانيّة.

وكما من أولويّات بناء دولة القانون والمؤسسات محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، كذلك من أولويّات بناء الحركة السياسيّة النضج والإقلاع عن الأيديولوجيّات والأوهام وتجنّب تحويل النضال إلى فن للفن، وعدم اقتراف خطيئة تحويل الحراك إلى اعتراض للاعتراض. فالحراك ليس تظاهرة واعتصاماً، ولا مجموعة مجموعات، الحراك فعل مفتوح، نمو مستقل، مساحة مشتركة، ارتجال حر يتعلّم من نفسه وواقعه.

لست مغرماً بالنظام الطائفي، ولا مسوسحاً بالمذهببيّة أو مأخوذاً بزعمائها وقواها وإنجازاتها القاتلة والجشعة، إنّما في الوقت نفسه لا أرى، بحسٍّ سياسي براغماتي، أن "التغيير" و"التقدّم"، وما إلى ذلك، يتحقّقان بإسقاط النظام، إنّما أقول ذلك انطلاقاً من قناعة أن لا شيء قادراً على دفع عجلة "التغيير" و"التقدّم"، وإسقاط النظام والشفاء من المذهبيّة، أكثر من الدولة، دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص.

وكانت كلمة لقاء الدَّولة المدنيَّة تحدثت باسمه ألفت السّبع، فرأت أن الوطن الرسالة والدولة الديمقراطية هما المستهدفان.
واعتبرت أن فكرة الدولة مرتبطة ارتباطاً عضوياً بمصطلح الوطن.

وأشارت إلى أن أزمة النظام اللبناني تتمثل في أنه خليط من نظام الوراثة، حيث استمر نظام العائلات قائماً تحت أسماء حديثة تحاصصت فيه العائلات الحكم ضمن ديكور من الديمقراطية والانتخابات.أزمة النظام ليست في طريقة توزيع الصلاحيات بل في طريقة استخدامها خلافاً للدستور وللآليات الديمقراطية.

لقد دلت التجربة العملية على أن الامتيازات، إن وجدت، لا تعود على غير أصحاب السلطة، بأشخاصهم وحاشياتهم وأزلامهم.
وأشارت إلى أن الركن الأساس في قيام دولة القانون والمؤسسات هو القضاء. ولأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية تصبح نزاهة القضاء، كسلطة مستقلة، موضع شك، لما لحقه من أذى بسبب تدخل السياسيين في شؤونه.

أكدت تجربة أول حكومة شهابية أن حكومة مؤلفة من ممثلي طائفتين من أصل 18 طائفة أمكن لها أن تبني "صيغة للعيش المشترك" وأن تحافظ عليها، ما يعني أن مثل هذه الصيغة لا تبنى بتمثيل الطوائف بل بالقانون. والحقيقة الثانية هي أنها تفضح كل الادعاءات التي يطلقها سياسيو اليوم ( 2015) حول حقوق الطوائف، ومتاجرتهم بميثاق العيش المشترك والتعايش الطائفي، وتؤكد أن الفارق كبير جدا بين رجل الدولة ورجل السياسة.

بدا أن الراغبين بالقضاء على الوطن والدولة يصطدمون بقدرة لبنان على الصمود وبقدرة اللبنانيين على إعادة البناء كلما انهزمت أطماع القوى الخارجية ومشاريعها.
وخلصت إلى أن حماية الوطن تنطلق من حماية الدستور والقانون وتحصين القضاء، ولهذا رفعنا، بدل الشعب يريد إسقاط النظام، شعاراً آخر: الشعب يريد تطبيق النظام.