مضمون جلسة مجلس الوزراء اليوم.. البند الذي لن يمر!

يبحث مجلس الوزراء خلال جلسته قبل ظهر اليوم في طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق إقرارَ التعيينات الامنية في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي وتحويل فرع المعلومات شعبة، وفتح اعتماد لتمويل إجراء الانتخابات البلدية، وسط تخوّف البعض من عدم إجرائها في موعدها في أيار المقبل، والتمديد للمجالس البلدية الحاليّة، وجدّد المشنوق تأكيد إجراء هذه الانتخابات، قائلاً: «غداً (اليوم)، إن شاءَ الله، نُنهي موضوع التمويل وكلّ القوى السياسية موافقة، ولا يوجد أيّ قوى سياسية معارضة للانتخابات».

وقالت مصادر «8 آذار» أن البند المتعلّق بإحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي لن يمر في مجلس الوزراء كونه موضوعاً خلافياً، إذ يعتبر فريق «8 آذار» أنه لا يجوز إحالة قضية إلى المجلس العدلي يكون القضاء قد أصدر حكمه فيها، لأنها سابقة لا يجب تعميمها بصرف النظر عن جرم سماحة.

وعلم أيضاً أن ملف التشكيلات في الإدارات العامة داخل الوزارات الثلاث التي أتت على ذكرها بكركي (الصحة والمال والأشغال العامة) سيكون محط نقاش خصوصاً إذا فتح أحد الوزراء المسيحيين بتكليف من بكركي الموضوع على طاولة الحكومة، ومن المتوقع صدور رد من الوزراء الذين وجّهت إليهم أصابع الإتهام ولا سيما وزير المال علي حسن خليل الذي أعدّ لوائح وتقارير تدحض كل ما أثير عن وزارته.