"ممنوع العملية العسكرية" في عرسال

تعود عرسال الى الواجهة ويعترف وزير الداخلية نهاد المشنوق انها محتلة من قبل المسلحين الارهابيين الذين وفدوا اليها من القصير والقلمون ومناطق سورية اخرى من ضمن حركة النزوح السوري الى البلدة التي يقطنها نحو 90 ألف نازح وهذا الاعتراف الرسمي لا يرى المشنوق مبررا لقيام الجيش بعملية عسكرية لاخراج الجماعات الارهابية المسلحة من البلدة وقد تجنبها الجيش بعد الهجوم الغادر على مراكزه من قبل المسلحين من "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" وبتواطؤ من بعض العناصر من عرسال في 2 آب 2014 وادى الى استشهاد ضباط وجنود وجرح اخرين واختطاف عسكريين ما زال مصير تسعة منهم مجهولا اضافة الى احتلال المخفر واسر عناصره 19 من قبل الشيخ مصطفى الحجيري (ابو طاقية) الذي نقلهم الى منزله وسلمهم الى "جبهة النصرة" التي بادلتهم بسجناء لها في لبنان بعد احتجاز للعسكريين اللبنانيين دام نحو عام ونصف العام.

ولأن الجيش لم يعط القرار السياسي اصبحت عرسال محتلة تقول مصادر سياسية مطلعة لان رئىس الحكومة تمام سلام ومعه الوزير المشنوق وايضا وزير العدل اشرف ريفي ووزراء ونواب اخرين ينتمون الى "تيار المستقبل" خضعوا للمنطق المذهبي وتلقوا ضغوطا من "هيئة العلماء المسلمين" ومن مرجعيات دينية سنية اخرى ومنها دار الفتوى لتجنيب عرسال اي عمل عسكري لان الدمار سيصيبها وسيهجر اهلها وهذا ما وضع الجيش عند تخومها وفي مواجهة المسلحين في الجرود الذين لهم حاضنة في مخيمات النازحين.

فما يجري عند جرود عرسال من اقتتال بين "جبهة النصرة" و"داعش" للسيطرة كما حصل في مناطق في سوريا لا يعني ان البلدة بعيدة عن الخطر او ان الاعلام لا سيما المرتبط "بحزب الله" هو يضخم الوضع العسكري كما اعلن رئيس البلدية علي الحجيري الذي تقول المصادر انه كما في مرات سابقة يحاول التغطية على وجود الجماعات الارهابية التي ظهرت في اثناء عملية التبادل للعسكريين وشكلت فضيحة كبرى حيث يتم التعامي على الحقيقة في وقت يقر وزير الداخلية باحتلال البلدة لكنه لا يقر بعمل عسكري متكلا على اهل عرسال في حل ما هو قائم، وقد قتلت الجماعات الارهابية نحو 45 منهم ولم يعد يملكون قرارهم والدليل ان "ابو طاقية"، برر نقل العسكريين من قوى الامن الداخلي من منزله من قبل "النصرة" بقوة السلاح وهو الذي على علاقة ممتازة بهم.

فالموضوع المذهبي هو الذي يؤخر تحرير عرسال من المسلحين، وهذا ما حاول المشنوق الاعلان عنه من دار الفتوى بعد لقائه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، وابلاغ من يلزمهم الامر ان "عرسال خط احمر" وممنوع العملية العسكرية عليها، وفي الوقت الذي يتسبب الوجود المسلح للجماعات الارهابية، بتهديد امن عرسال ولبنان، والاعتداء على السيادة اللبنانية، وتنفيذ مشروع اقامة "امارة اسلامية" فيها، والتمدد منها بقاعاً وشمالا وصولا الى الساحل، وهذا ما كشفه قائد الجيش العماد جان قهوجي، عن احداث عرسال وما بعدها، والاعترافات التي ادلى بها موقوفون اثناد التحقيق معهم في مخابرات الجيش والقضاء العسكري، تقول المصادر وتشرح، بان المسؤولين اللبنانيين لم يتعلموا من دروس الحروب الاهلية التي خاضوها، عندما كانوا يستخدمون الجيش سياسيا وطائفياً، وفي منعه من القيام بمهامه لحفظ الامن والاستقرار، وقد يكون تحييده في صراع داخلي، او في خلاف سياسي بين القوى اللبنانية، اما ان يوضع الجيش على الحياد اذا ما احتل الارهابيون بلدة لبنانية وقد فعلوا باعتراف وزير الداخلية، الذي يعتبر ان عرسال هي من البؤر الامنية التي تهدد الاستقرار والامن، وقد نجح المشنوق بالخطط الامنية في طرابلس والبقاع الشمالي، فلماذا لا تصل الى عرسال؟

فسلامة اهالي عرسال تتقدم على كل ما عداها، وان امنها شأن وطني، والجيش لا يقصّر بمواجهة المسلحين في الجرود ومنع تقدمهم، حماية للبلدة والبلدات المجاورة في رأس بعلبك والقاع والفاكهة واللبوة ويونين الخ... وهو بات في وضع عسكري جيد، لكن تبقى عرسال البلدة، التي اقترح الوزير المشنوق نقل مخيمات النازحين منها سلميا والى مناطق اخرى، لكن خطته لم تلق التجاوب، وهو ربما يكون قصد ان الحل سياسي وليس عسكرياً.