الضوء الاخضر لإجراء الانتخابات البلدية أعطي

إذا كانت القاعدة القائلة إن “الشيطان يكمن في التفاصيل” اكثر ما تنطبق على الواقع اللبناني، فإن ذلك يعني ان الخطوة الأولى في التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية في هذا البلد، المعتاد على آفة التمديد، لا تكفي وحدها، لضمان إجراء هذه الانتخابات في موعدها في ايار المقبل.

وبدا ، ان ثمة حدثاً استثنائياً حصل مع إقرار الحكومة، في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، رصْد الاعتمادات المالية لإجراء انتخابات المجالس البلدية والاختيارية في أيار، ما يعني صدور القرار السياسي الذي أجمع عليه الافرقاء السياسيون والحزبيون بإجراء هذا الاستحقاق وعدم إلحاقه بالتمديد لمجلس النواب.

وعكَس هذا القرار (ترافق مع موافقة على تمويل إجراء الانتخابات الفرعية في جزّين عن المقعد الشاغر بوفاة النائب ميشال حلو) تطوراً مهماً لجهة التوافق المبدئي، ولو من منطلقات وحسابات مختلفة، على تجنُّب سقوط لبنان مجدداً في صورة الإمعان في ضرب الأصول الديموقراطية، من خلال ظاهرة التمديد، التي باتت تضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة، كما قالت مصادر وزارية معنية.

واضافت المصادر انه “من الناحية العملية فإن الإشارة الخضراء لإجراء الانتخابات البلدية أضيئت، ولن يكون هناك مبدئياً حائل يمنع إجراءها او يعرقلها في ظل اعتبارات عدة، من أبرزها: تَوافُر القرار السياسي والحكومي بدليل إقرار التمويل امس، وعدم وجود اي مشكلة أمنية تمنع اجراء الانتخابات التي ستحصل على مدى اربعة أسابيع وفي كل يوم أحد في محافظة، بما يسهّل كثيراً على الجيش والقوى الامنية ضبط أمن العملية الانتخابية، وانطلاق التحضيرات الاولية لدى القوى السياسية والمحلية في الإعداد للانتخابات”.

ولكن المصادر نفسها لم تشأ الجزم بأن كل الأمور سائرة الى إنجاح هذا الاستحقاق في انتظار الخطوات الإجرائية الأخرى وتَلمُّس بعض المناخات في الأسابيع المقبلة حيال ارتداد بعض الصراعات الداخلية على أجواء التحضيرات لهذه الانتخابات، ولو انها لا تخفي ان لكثيرين مصلحة في “إلهاء” الناس في الفترة المقبلة باستحقاق شعبي من هذا النوع، فيما يشكّل الأمر اختباراً مزعجاً لآخرين، ولكن احداً لا يمكنه ان يعارض هذا الاستحقاق، وسط موجة الرفض العارمة للتمديد.