سؤال إلى نصرالله

يقول مصدر نيابي بارز إن غياب النواب عن جلسة انتخاب الرئيس يعتبر سابقة لم تكن قائمة من قبل لأن النواب اعتادوا على حضور مثل هذه الجلسات وبالتالي لم يكن في بال المشرع وضع نص يتعلق بإلزامية الحضور.

ويعتبر المصدر نفسه إن نصرالله ينطلق من قوله أن لا شيء يلزم النواب حضور جلسات الانتخاب، من «كيدية» سياسية، خصوصاً أنه ربط حضورهم بانتخاب حليفه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، من دون أن يدعم قوله هذا بأي نص دستوري.

ويسأل المصدر عينه: «كيف يمكن تأمين انتظام المؤسسات الدستورية في ظل تعطيل جلسات انتخاب الرئيس وأين يصرف هذا التعطيل في الحفاظ على الشراكة بين الطوائف والمذاهب اللبنانية، وماذا سنقول للموارنة في ظل الامتناع عن حضور الجلسات على رغم أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي يدعو النواب باستمرار إلى النزول إلى البرلمان لانتخاب الرئيس؟».

كما يسأل أيضاً عن الأضرار السياسية المترتبة على النظام اللبناني ومشروع الدولة جراء تعطيل انتخاب الرئيس، وعن من يتحمل مسؤولية التداعيات السياسية الناجمة عن التمديد للشغور في الرئاسة الأولى، وفي طليعتها تغييب الموارنة عن المشاركة في السلطة، وهل أوجد اتفاق الطائف لابتداع اجتهادات من هنا وهناك لتبرير إضعاف الشراكة المسيحية في السلطة مع أن من يدقق في هذا الاتفاق لا يلحظ هذا الجنوح الذي هو أقرب إلى الهرطقة في تفسير الدستور؟».

ويلفت المصدر النيابي إلى أن تعطيل انتخاب الرئيس يدفع في اتجاه إلغاء التعددية الطوائفية التي يقوم عليها النظام اللبناني ويتعارض مع مبدأ تداول السلطات. ويقول إن «ما نشهده اليوم من اجتهادات في تفسير الدستور سيؤدي حتماً إلى انحلال الدولة بكل مؤسساتها إضافة إلى تراجع مشروع الدولة الذي يفترض أن يكون الجامع الوحيد للبنانيين تحت سقفه».

نحر الطائف
ويؤكد أيضاً أن ربط نصرالله النزول إلى البرلمان بانتخاب حليفه عون رئيساً للجمهورية يتعارض، ليس مع الديموقراطية فحسب، وإنما مع إصراره على تمسكه باتفاق الطائف. وإلا كيف يمكنه الدفاع عن مقولته هذه في الوقت الذي «يشرع» مقاطعته لجلسات الانتخاب والعودة عنها بشروطه».

ويرى أن موقف نصرالله يسهم في نحر الطائف ويوفر الذريعة للذين يعارضونه ويطالبون بإلغائه وإنما تحت بند ضرورة إعادة النظر فيه لتعديله.

ويتوجه المصدر النيابي بسؤال إلى نصرالله عن رد فعله في حال انسحب تعطيل جلسات الانتخاب على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهل يقبل لغيره ما يجيزه لنفسه، مع أنهما ترزحان حالياً تحت وطأة التعطيل والشلل على رغم المحاولات الخجولة لإعادة الروح إليها سواء من خلال إعادة فتح باب البرلمان أمام التشريع أم العمل على تفعيل مجلس الوزراء بعد أن افتقد الإنتاجية بسبب صرف النظر عن حق رئيسه بممارسة صلاحياته والإجازة لأي وزير حق النقض في أي قرار يصدر عنه ما لم يوافق عليه.