حكيم: مشاريع البنية التحتية تخلق فرص عمل

نظم المجلس الأعلى للخصخصة وتجمع قدامى جامعة HEC الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان، في المعهد العالي للأعمال (ESA)، مؤتمرا بعنوان "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقا جديدة"، برعاية وزارة الإقتصاد والتجارة وبالشراكة مع المعهد وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ونظيرتها في باريس، في المعهد العالي للأعمال (ESA) - فيلا روز - قاعة جورج عودة. في حضور وزير الاقتصاد الان حكيم، النائب نديم الجميل، السفير الفرنسي ايمانويل بون، وعدد من الفاعليات الاقتصادية والسياسية في لبنان وفرنسا.

حكيم
دعا وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، في كلمته، إلى إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أنها "السبيل الوحيد والأمثل لتمويل وحسن إدارة البنى التحتية بالإضافة إلى إعادة الثقة بالكيان الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة الشفافية وخلق مناخ أعمال يعزز التنافسية وتقليص العجز في الموازنة العامة"، مشددا على أن "مشاريع البنية التحتية، وخصوصا في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها، تخلق مئات الألوف من فرص العمل، إلى جانب نمو اقتصادي يقارب ال7%". وكشف أن خطوات لوضع خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء حيز التنفيذ تعرقلت لأسباب سياسية".

واستغرب "كون قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما زال عالقا رغم تآكل البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، وتفاقم الدين العام، وتراجع معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وغياب الاستثمارات، واستمرار الأزمة السورية".

ولاحظ أن "العجز المالي المتكرر والمتزايد أدى على مر السنين إلى الحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنى التحتية اللازمة لتلبية احتياجات السكان ودعم النمو الاقتصادي ومواكبته"، مشيرا إلى أن "معدل الانفاق على الاستثمار متدن جدا مقارنة بالمعدل العالمي الذي يرتفع إلى أكثر من 10%".

وأضاف "وعليه، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نطالب بها والتي ننادي بها وهي عنوان عملنا اليومي والمطلب الأول والشرط الأول لقيام عامل الإقتصاد والنمو، هي السبيل الوحيد والأمثل لتمويل وحسن إدارة البنى التحتية بالإضافة إلى إعادة الثقة بالكيان الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة الشفافية وخلق مناخ أعمال يعزز التنافسية وتقليص العجز في الموازنة العامة".

وأوضح أن ذلك يتم "من خلال استقطاب الاستثمارات الخاصة اللبنانية والعربية والدولية فضلا عن استقطاب الامكانيات الفنية والادارية العالية التي يتمتع بها القطاع الخاص واستثمارها في تنفيذ مشاريع حيوية للاقتصاد اللبناني"، وكذلك من خلال "تمويل والنهوض بمشاريع البنية التحتية، بالأخص في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها علما بأن هذه المشاريع تعتبر من افضل السبل لخلق فرص عمل بأعداد كبيرة وبنوعية عالية". وأكد أن "من شأن هذه المشاريع خلق مئات الألوف من فرص العمل، إلى جانب نمو اقتصادي يقارب ال7%"، شارحا أن "جودة البنية التحتية المادية تؤثر في مستوى إنتاجية البلد المعني، وقدرته على المنافسة في أسواق التصدير وعلى جذب الاستثمار الأجنبي، وهي كلها مكونات أساسية لتحفيز النمو".

وقال حكيم: "من ضمن الخطط الأساسية لعملنا، عقدنا اجتماعا لتفعيل التعاون والمبادرات مع المجلس الأعلى للخصخصة لوضع خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء حيز التنفيذ، ولكن ويا للأسف ما لبثت الخطوات اللاحقة أن تعرقلت لأسباب سياسية".

وأبرز حكيم أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد وسيلة ناجعة لتعزيز دينامية التنمية المستدامة والبيئة الملائمة لنجاح تطبيقها هي اللامركزية، وعلى وجود أطراف مسؤولة منخرطة في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني".

واردف "نعم لقد جرت العادة أن تتولى الحكومات مهمة إنشاء وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية المادية التي تستحيل من دونها ممارسة معظم الأنشطة الاقتصادية، ولكن عندما تفشل الحكومة في هذه المهمة، يكون انسحابها من إنتاج وتوفير الخدمات العامة والأساسية الحل الأمثل".

وتابع "لقد أثبت القطاع الخاص اللبناني نجاحه وصلابته بالإستثمارات والمبادرات الفردية ليصبح أحد القوام التي يعتمد عليها الإقتصاد اللبناني، داعيا الى "إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقضي بأن تنتقل الدولة من دور الممول والمنتج والخاسر والهادر في مجالات تلك الخدمات، الى دور المنظم والمراقب والمواكب والرابح".

"دعونا نحذو حذو الدول التي استطاعت الارتقاء باقتصاداتها بمجرد تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى التي بنت نهضتها على أساس هذه الشراكة كالأكوادور التي وقعنا معها اتفاقية تفاهم وتعاون في هذا الإطار. ودعونا نوقف التدهور في الاقتصاد لنعيد لبنان إلى مسارات النمو والتطور والاستثمارات من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة والتي تتكبد المزيد من الخسائر في ظل تزايد عدد السكان".