عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب نوار الساحلي، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، عماد الحوت، غسان مخيبر ونواف الموسوي.
كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، ممثل وزارة الاقتصاد والتجارة غادة سفر، ممثل وزارة المال محمد الشامي وممثل وزارة المال ميريانا معوض.
اثر الجلسة صدر البيان الاتي :"عقدت اللجنة جلستها المقررة وتابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 121 من قانون حماية المستهلك الصادر الرقم 259 تاريخ 4/2/2005، واطلعت على ملاحظات وزارة الاقتصاد والتجارة وشرح من قبل ممثل وزارة العدل حول بعض التعديلات المطروحة للنقاش لا سيما لجهة تناسقها او عدم تناسقها مع احكام القوانين الاخرى خاصة قانون العقوبات.
كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور وقد تركز النقاش حول ضرورة المحافظة على المبادىء القانونية العامة من جهة وتحقيق المصلحة العامة من جهة اخرى في تعديل احكام القانون المذكور. ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاربعاء المقبل".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News