فرعية الادارة تابعت درس تعديل قانون الإثراء غير المشروع

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب غسان مخيبر والمكلفة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الإثراء غير المشروع جلسة عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم، تابعت خلالها درس المشروع المذكور.

استمعت اللجنة الى رأي وزارتي المالية والعدل كما الى رأي وزارة الداخلية والبلديات والمصرف المركزي وهيئة الرقابة على المصارف.

وتابعت اللجنة في هذه الجلسة القراءة الأخيرة للاحكام التي سبق ان أقرتها في الجلسات السابقة، وقد تركز النقاش حول إمكانية حبس حقوق الموظف الى حين تقديم التصريح النهائي لدى تركه الوظيفة، بالإضافة الى سرية التصاريح والإستثناءات الواقعة على هذه السرية تجاه الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، كما الأحكام المتعلقة بالتصاريح الكاذبة، وانتقلت بعدها الى درس عناصر جرم الإثراء غير المشروع، بالإضافة الى أحكام أخرى.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة مقبلة.