كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرس اتخاذ خطوة اقتصادية كبيرة ضد إيران، تتمثل في تجميد أصول إيرانية بمليارات الدولارات موجودة داخل أراضيها، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الأخير في المنطقة.
وبحسب التقرير، فإن مسؤولين مشاركين في المناقشات داخل أبوظبي يدرسون مجموعة واسعة من الإجراءات التي قد تستهدف النشاط الاقتصادي الإيراني في الإمارات، بما في ذلك تجميد أصول تعود لشركات واجهة يُعتقد أنها تستخدم لإخفاء عمليات تجارية مرتبطة بطهران.
وأوضح التقرير أن من بين الأهداف المحتملة لهذه الإجراءات حسابات مصرفية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتي قد تتعرض للتجميد في حال اتخاذ القرار النهائي.
كما تدرس السلطات الإماراتية تنفيذ عمليات تفتيش واسعة ضد شبكات صرافة محلية يُشتبه في استخدامها لتحويل الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما قد يشكل جزءاً من حملة أوسع للحد من قدرة إيران على الوصول إلى العملات الأجنبية والتجارة الدولية.
ويأتي هذا التحرك المحتمل في ظل تصاعد التوتر بعد أن أطلقت إيران، وفق التقرير، أكثر من 1000 طائرة مسيّرة وصاروخ باتجاه أهداف داخل الإمارات خلال الأيام الأخيرة.
ولم تقتصر الخيارات المطروحة على الإجراءات المالية، إذ يدرس صناع القرار في أبوظبي أيضاً خطوات بحرية مباشرة، من بينها احتمال اعتراض أو احتجاز سفن إيرانية في المياه الإقليمية.
ورغم هذه الخطط، أشار التقرير إلى أنه لم يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن توقيت تنفيذ هذه الإجراءات أو ما إذا كانت الإمارات ستقدم فعلاً على هذه الخطوة، إلا أن مسؤولين إماراتيين نقلوا تحذيرات إلى طهران خلال اتصالات خاصة بشأن الإجراءات التي قد تُتخذ في حال استمرار التصعيد.
الـــمــــزيــــــــــد
