شقير: الحكومة لا يمكنها إصلاح الأمور مع دول الخليج

أكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، أن الاقتصاد اللبناني مبني على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن نسبة الصادرات الزراعية إلى الدول الخليجية تقدر بـ75 في المئة، فيما حصة الصناعات العادية 53 في المئة، مشيراً إلى أن التحويلات اللبنانية من الدول الخليجية تقدر بـ80 في المئة من إجمالي تحويلات المغتربين اللبنانيين، وبالتالي فإن ضرب العلاقات اللبنانية – الخليجية سيضرب الاقتصاد الوطني في الصميم، وسيؤدي ذلك إلى إفقار الشعب اللبناني.

وشدد على أن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكبرى لأنها تأخرت كثيراً في اتخاذ القرار المناسب، وللأسف لم تتخذ هذا القرار، متسائلاً "لماذا لم تعتذر الحكومة اللبنانية؟، وكان على الحكومة أن تعتذر، لأن موقفها كان معيباً في القاهرة وجدة".

وقال إن "المطلوب قرارات جريئة وسريعة لإصلاح الأخطاء اللبنانية تجاه الدول الخليجية، لأن الانعكاسات ستكون خطيرة على لبنان"، مضيفاً إن "القطاع الخاص في الخليج الذي يوظف عشرات الآلاف من اللبنانيين، قد يرد بإجراءات تستهدف هؤلاء، ثم ماذا يمنع مواطني الدول الخليجية من الامتناع عن شراء الإنتاج اللبناني؟، مع العلم أن السواد الأعظم من اللبنانيين، يؤيدون السعودية والدول الخليجية، لكن هناك فئة صغيرة تهاجم المملكة لا علاقة للبنانيين بها".

وأكد أن السعودية لا يمكن أن تتخلى عن لبنان، و"إن كان المدخل للأزمة برأيي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة"، معتبراً أنه مع الحكومة الحالية لا يمكن أن تصطلح الأمور مع الدول الخليجية.