نقاش حول التعليم الرسمي والخاص

نظم "المركز اللبناني للتربية المدنية"، في اطار مشروعه "شارك وغير"، حلقة نقاش عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في فندق "بالم بيتش"، بعنوان "التعليم الرسمي والخاص - التحديات وسبل التطوير"، حاور فيها النواب: مروان فارس، محمد الحجار، فريد الخازن (أعضاء لجنة التربية النيابية) مجموعة من الشباب والشابات عن "معاناة قطاع التعليم في لبنان من واقع صعب في ظل انفاق حكومي يعد من الاكثر انخفاضا مقارنة ببعض الدول العربية، اضافة الى عدم تطبيق القوانين والمراسيم المتعلقة بمجانية التعليم وإلزاميته، وهواجس الطلاب في مجال التعليم العالي، وخصوصا الجامعة اللبنانية".

استهل النائب فارس الجلسة بالحديث عن المشكلات التي يعانيها قطاع التعليم في لبنان، اذ أكد ان "البرامج والمناهج التربوية لا تتلاءم مع التطور السريع في العالم ككل وفي هذا القطاع تحديدا".

في المقابل، اشار النائب الخازن الى ان "مشكلات قطاع التعليم ترتكز على شقين: احدهما الادراة العامة التي تعاني ترهلا وفسادا منذ فترة الحرب الاهلية وحتى اليوم، والاخرى متعلقة بالتقاطعات السياسية التي تعطل تنفيذ القوانين ومنها قانون التعليم العالي الذي يوفر بيئة تعليمية جيدة سواء في الجامعة الوطنية أو في الجامعات الخاصة".

في حين اشار النائب الحجار الى ان "عدم الاستمرار في تنفيذ الخطط الموضوعة يشكل عقبة كبيرة في مجال التعليم، اذ إن الكثير من الإدارات المعنية لا تواكب الخطط الموضوعة منذ أعوام في قطاع التعليم بل تعيد انتاج خطط جديدة لا تأخذ طريقها الى التنفيذ بسبب تغيير تلك الإدارات وتطبيق القوانين المعطلة الكبرى".

وأكد ان قانون "التعليم العالي" صدر منذ مدة، وهو ينظم اصدار التراخيص للجامعات الخاصة ويعنى بتوفير بيئة تعليم جيدة، لكن حتى الان لم تصدر المراسيم التطبيقية له، كما ان اقتراح قانون "ضمان جودة التعليم" لا يزال خاضعا للمناقشات والاخذ والرد في اللجان النيابية المشتركة.

في المقابل، رأى الخازن ان اجهزة الرقابة في قطاع التعليم معطلة برعاية المعنيين وبإشرافهم، فديوان المحاسبة يصدر تقريرا سنويا عن قطاع التعليم يتضمن مجموعة من المخالفات، قد تسبب فضيحة في دولة تلتزم تطبيق القانون والنظام. فالمدارس الخاصة مثلا تابعة لطوائف وجهات سياسية تدعمها، وبالتالي فالمحاسبة والمتابعة في حال ارتكاب مخالفات امر معقد. وهو ما أكده الحجار، الذي اضاف "في دائرة مهمة مثل التفتيش التربوي لا يوجد سوى 27 مفتشا، في المقابل توجد اكثر من 1200 مدرسة رسمية، فكيف يمكن المفتش التربوي ان يقوم بعمله على نحو فاعلل؟!".

في حين اشار فارس الى ان "الحل لمشكلة تفعيل الرقابة، وخصوصا التعليم العالي، يأتي عبر اقرار قانون "ضمان جودة التعليم"، الذي سيساهم بقدر كبير في فرض رقابة مشددة على الجامعات والمدارس الخاصة لرفع مستوى التعليم العالي.

وأجمع النواب الثلاثة على ان "مشكلات الجامعة اللبنانية عديدة، وهي تستحق اهتماما اكبر من الدولة، وخصوصا انها تضم طلابا من جميع الطوائف والمناطق بإعتبارها جامعة وطنية، لكن التدخل السياسي في شؤونها يعرقل مسيرتها" بحسب الخازن، الذي اضاف "مشكلات الجامعة اللبنانية من بنى تحتية وقضية تفريغ الاساتذة المتعاقدين مرتبطة بضعف التمويل والذهنية القديمة في الإدارة، اضافة الى عدم متابعة البنى التحتية وتحديثها".