"شبكة" تنهب كنوز جبل أكروم

قد لا يمر يوم من دون أن تكشف إحدى بلدات جبل أكروم السبع عن أحد كنوزها، فتعيد إحياء حقبة تاريخية هامة مرت على المنطقة، وتركت معالمها من خلال البيوت التراثية القديمة التي جرى بناؤها من حجارة المقابر التاريخية التي تدل على عبور الشعوب القديمة لتلك المنطقة الحدودية من فينيقيين ورومان وبيزنطيين وعرب وصليبيين وعثمانيين وفرنسيين.

تشتهر منطقة جبل أكروم بالآثار والإشارات التي تدل على أنها كانت معبراً إلزاميا للقوافل التجارية التي تحمل البضائع، وأيضاً للغزاة والطامعين على حد سواء، حيث شهدت أرجاء منطقتها معارك طاحنة ومواجهات دامية تؤكدها وفرة المقابر والأبنية الجنائزية التي كشفت عنها التنقيبات وعوامل الطبيعة، إضافة الى الأبنـية ذات الأعمـدة المزينـة والمنقوشة، كما يرجح المؤرخون أن يكون مركز الحكم في تلك البلدة حيث يوجد عرش للملك ونواويس قرب القصر.

وقد بات معلوما أن ما يجري من عمليات تنقيب عن الآثار والكنوز الدفينة في المنطقة هو من صنيعة شبكة منظمة تعمل على الاستعانة ببعض العمال من جنسيات مختلفة للقيام بأعمال الحفر عن الكنوز الأثرية التي تحويها قرى وبلدات جبل أكروم السبع (السهلة، أكروم، كفرتون، قنية، المونسة، الخوخ، البساتين ومزارع حلواص والنصوب). وهو ما يتجلى بأعمال الحفر المنظمة والمتكررة لمواقع عدة منها مقام الشيخ أحمد العجمي وهو معلم ديني وتاريخي أثري يعود لأكثر من 400 عام.
فبعد العبث بمحتويات بلدة السهلة وهي أولى بلدات جبل أكروم، انتقل الحفارون إلى بلدات أكروم، المونسة، وقنية وسط غياب كلي للأجهزة المعنية وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي.

ذلك الواقع يقابله عجز الأهالي عن كشف لغز ما يجري من حولهم وعن كيفية تنقل الحفارين من منطقة الى أخرى، من دون التمكن من كشف أي خيط من شأنه أن يرفع الستار عن هؤلاء المنقبين والجهات التي تقف خلفهم.

ويترك الواقع القائم العديد من علامات الاستفهام حول: من يقوم بأعمال الحفر والتنقيب؟ ووفقا لماذا؟ وكيف يتم نقل الآثار وهي عبارة عن تماثيل، وأيقونات، وحلى بحسب ما يتم تداوله في المنطقة، من دون أن تعلم الأجهزة الأمنية؟ واين يتم تصريف تلك البضاعة؟ وهل يتم تهريبها الى خارج لبنان؟ وكيف؟ ولماذا لا يتم تعزيز تواجد عناصر قوى الأمن الداخلي في منطقة أكروم التي تضم مخفرا واحدا بداخله سبعة عناصر فقط، وهي تعتبر خزانا أثريا فريدا من نوعه في عكار؟.
وأين أصبحت اجراءات المديرية العامة للآثار التي قامت بالكشف على عدد من المواقع الأثرية وتأكدت من أعمال الحفر؟ ولماذا لا تبادر المديرية الى إدخال المواقع الهامة في جبل أكروم على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية وبالتالي منع أي أعمال حفر أو استثمار حفاظا على أهميتها التاريخية؟

وعلى الرغم من حساسية الموضوع، وتحفظ رؤساء البلديات عن ذكر أسمائهم حيال كل ما يجري منعا من إحراجهم أمام الكثير من الأهالي والشبان الذين يقومون برحلات استكشافية، يعمدون خلالها الى اعادة مسح الأماكن التي يكون الحفارون قد كشفوا عليها فيعثرون على ما تيسر لهم من كنوز يقومون بوضعها في منازلهم، كما لا تزال الكثير من الآثار تكشف عن نفسها عن طريق الصدفة، الا أنهم يُجمِعون على أن أعمال التنقيب عن الآثار في أكروم قد بدأت منذ سنوات عديدة كونها منطقة حدودية تقع مباشرة على الحدود مع سوريا لجهة قريتي هيت والبويت، إضافة إلى ارتباطها بمنطقة وادي خالد.

وتشير فعاليات المنطقة الى «أن نطاق جبل أكروم العقاري يتميز بمساحة شاسعة للغاية، وآثارها غير محصورة في منطقة معينة، لذلك تصعب مراقبتها بشكل مستمر»، ويؤكدون «أن الموضوع بحاجة لالتفاتة سريعة من قبل مديرية الآثار لأن القوى الأمنية عاجزة عن القيام بعمل جدي حيال ما يجري حيث يوجد مركز واحد لقوى الأمن الداخلي يضم سبعة عناصر في كل منطقة جبل أكروم، الأمر الذي يجعل مهمة ضبط الأمن وملاحقة المعتدين بالأمر المستحيل في ظل وجود 30 الف نسمة يتوزعون بين 20 ألف مواطن لبناني و10 آلاف سوري».